وزير الداخلية المغربي يكشف تجاوزات في قوائم تحديد الهوية . الحسن الثاني وبوتفليقة متفقان على استعجال استفتاء الصحراء

نوّه مسؤول مغربي رفيع المستوى بالتحولات الايجابية في العلاقات المغربية - الجزائرية، وقال وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري ل"الحياة" في مؤتمر صحافي عقده امس في الرباط، ان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة متفقان على ضرورة تسريع استفتاء الصحراء في الموعد المقرر في تموز يوليو 2000، وأضاف: "لا مشاكل ولا خلافات" في هذا الصدد. وأوضح المسؤول المغربي ان مواقف المغرب والجزائر اصبحت منسجمة "وهناك تفاهم على هذه القضية". وقال تعليقاً على موقف بوتفليقة لجهة تسريع الاستفتاء، ان المغرب "يضم صوته الى الجزائر في شأن هذا الالتزام"، مشيراً الى ان "كل القنوات مفتوح لإعادة العلاقات المغربية - الجزائرية الى سابق عهدها". راجع ص6
الى ذلك رأس السيد عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المغربي أمس مجلساً للحكومة عرض تطورات قضية الصحراء، واعلن البصري ان "المغرب ملتزم الاستفتاء الى نهاية المطاف، وكل المعطيات المتوافرة يرجح كفته". لكنه رأى ان المراحل المتبقية تزداد صعوبة، في اشارة الى عودة اللاجئين التي قال انها تتأخر، وعزا ذلك الى المخاوف الناشئة ازاء انهيار طروحات "بوليساريو" في حال ضمان العودة الطوعية للاجئين الذين "كانت تستخدمهم ورقة ضغط".
واللافت ان المغرب كشف للمرة الأولى اعتراف مسؤولي الامم المتحدة بتجاوزات في قوائم تحديد الهوية للذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء، بخاصة لجهة ابعاد حوالى سبعة آلاف شخص، كان اربعة آلاف منهم مسجلين في القوائم التي سلمت رسمياً الى السلطات المغربية وجبهة "بوليساريو". ويعتقد ان الرباط تلقت تطمينات للنظر في هذه التجاوزات، وأكدت أمس ارتياحها الى القوائم التي نشرتها الامم المتحدة على رغم التجاوزات، وقال البصري ان بلاده "حققت نجاحاً في هذه المرحلة الحاسمة من مسلسل الاستفتاء"، في اشارة الى تغليب كفة القوائم التي تضم أكثر من 46 ألفاً من الجانب المغربي، وأكثر من 33 ألفاً في مخيمات الجبهة، ومايزيد قليلاً عن 4 آلاف في موريتانيا. وتابع الوزير ان القوائم السابقة تعرضت "للتشويه"، بهدف تقليص الأعداد في الطرف المغربي وزيادتها لدى "بوليساريو". لكنه أكد ان المغرب "سيستخدم كل الوسائل المشروعة في القانون الدولي للدفاع عن حقوقه".