تراجع أسهم جميع القطاعات في بورصة الإمارات

سجلت سوق الاسهم الاماراتية تراجعاً جديداً الاسبوع الماضي شمل جميع القطاعات من دون استثناء. وكان قطاع الخدمات اكثرها تراجعاً وتلاه قطاع البنوك ثم التأمين.
وسجل مؤشر "بنك ابو ظبي الوطني" الذي يقيس اداء السوق تراجعاً بمعدل 25.46 نقطة وبنسبة تبلغ نحو واحد في المئة.
وتقدر اوساط استثمارية قيمة التراجع في اسعار الاسهم الاسبوع الماضي بنحو بليون درهم 272.3 مليون دولار لتصل القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السوق الى نحو 108 بلايين درهم مقابل نحو 180 بليون درهم في آب اغسطس عام 1998.
وقال مكتب الشرهان للاسهم والسندات ان اسعار الاسهم الاماراتية وصلت بنهاية يوم الخميس الى مستويات متدنية جداً، وأقل مما كانت عليه قبل طفرة الاسهم في صيف 1998 حتى ان بعض الاسعار وصلت الى مستويات اقل مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من عام 1997.
واضاف ان سبب هذه التراجعات المتزايدة في اسعار الاسهم يعود الى غياب الطلبات من قبل كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية التي تلعب دوراً مؤثراً ومباشراً في انعاش السوق او تراجعها، اضافة الى توافر عروض على بعض الاسهم بكميات صغيرة لم تكن تؤثر في السوق في الاوقات العادية.
ولفت الى ظهور طلبات على بعض الاسهم المنتقاة نهاية الاسبوع نظراً لتوافر قناعة لدى المستثمرين بأن هذه الاسعار تعتبر الحد الادنى لهذه الاسهم.
وقال زياد الدباس مدير دائرة الاسهم في "بنك ابو ظبي الوطني" ان محصلة الاسبوع كانت انخفاض مؤشر بنك ابو ظبي الوطني 25.46 نقطة و ما نسبته 0.80 في المئة من 3239.02 الى 3213.38 نقطة.
وتراجع حجم التداول بصورة ملموسة خلال الاسبوع بينما شهدت السوق تداولات بكميات تجارية على اسهم "اتصالات" التي توقف التداول بأسهمها تمهيداً لتوزيع الدفعة الاولى من ارباح عام 1999 وبنسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية وراوح سعر السهم ما بين 1290 و1300 درهم.
واستقرت اسعار اسهم معظم الشركات والبنوك خلال الاسبوع وما زال التداول يتركز في المرتبة الاولى على اسهم معظم الشركات والبنوك خلال الاسبوع وما زال التداول يتركز في المرتبة الاولى على اسهم الشركات الحديثة التأسيس.