مواقف المعارضين تتفاعل في الأوساط السياسية ... وبيضون قد يعزف عن الكلام . لبنان : تراجع حدة المناقشة في المجلس النيابي مرهج يستكمل الهجوم والخطيب يدافع عن الحكومة

في اليوم الثالث لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 1999، امس، تراجعت الاثارة والسخونة بعد الهجوم المركز على الحكومة خصوصاً من جانب نواب كتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وحلفائه. لكن المواقف التي اطلقها النواب باسم السبع ونقولا فتوش وبهية الحريري ونجاح واكيم في اليومين الماضيين ما زالت تتفاعل في الاوساط السياسية.
ويأتي تراجع السخونة الى اتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عدم حشر الحكومة اكثر، وهذا ما فسره سحب احد اركان كتلته النائب محمد عبدالحميد بيضون اسمه عن لائحة طالبي الكلام، واعتبار ان السقف السياسي توقف عند حدود مداخلات اول من امس. وبعدما اجمع معظم النواب الذين تداخلوا على مدى ثلاثة ايام على رفض الاجتهاد القضائي برفع الحصانة عن النواب، وطالبوا بعقد جلسة خاصة في هذا الاطار لتفسير المواد الدستورية، حسم بري الموضوع بتأكيده ان "اجتهاد محكمة التمييز في موضوع رفع الحصانة لا يقيدنا بشيء اطلاقاً ونحن غير معنيين به لأن تفسير الدستور يعود الى المجلس النيابي ويحق للمحكمة ان تجتهد لما ترى، ولكن هذا لا ينطبق على المجلس لا من قريب ولا من بعيد".
استهلت الجلسة امس بكلمة للنائب نديم سالم الذي قال "ان الاستقرار الاقتصادي يتطلب استقراراً سياسياً، وهذا يتحقق اذا تسنى للحكومة تنفيذ ما جاء في خطاب القسم". وسأل "هل الحكومة جادة في رفض التوطين؟ ومتى سيعاد اقرار مشروع قانون الجنسية وبتّ أمر الطعن فيه؟". وطالب "باصدار قانون عفو" عن عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لاسرائيل من ابناء جزين الذين سلّموا أنفسهم الى القضاء "اذ انهم انخرطوا في قوات الامر الواقع نتيجة غياب الدولة عن المنطقة وتقصيرها في الدفاع عن ابنائها ونتيجة العوز". وقال ان "منطقة جزين لا تزال أسيرة ومعزولة ما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، فيُمنع الدخول اليها والخروج منها". وتمنّى على الحكومة ورئيسها وكبار المسؤولين "تنفيذ وعودهم بتحقيق الاجراءات الامنية ورفع القيود تسهيلاً للعبور".
وسأل "ماذا فعلت الحكومة لتحقيق قيام دولة القانون والمؤسسات وهي التي لا تنفك أوساطها تسرب انها باقية حتى العام الألفين وانها ستشرف على الانتخابات وكأن لا وجود للمجلس النيابي لا دور له؟ وكيف التوفيق بين هذه الأقوال وما ورد في خطاب القسم عن قيام دولة المؤسسات؟.
وسأل النائب عدنان عرقجي الرئيس الحص "أين مخصصات بيروت في الموازنة؟ فهي تدفع الكثير من الضرائب والرسوم؟ أولا تستحق ولو القليل من الخدمات؟". ورأى "ان السياسة التي اعتمدتها الحكومة أدت الى نمو سلبي واحجام الاستثمارات وتزايد البطالة". واعتبر "ان اللبنانيين الذين لا يرغبون في التغاضي عمن أساء الى استعمال المال العام لا يرغبون ايضاً في ان تتم الامور على أساس التشهير والتجريم والصاق الادانة قبل ان تتولى الادارة التحقيق فيها، وقبل ان تتولى السلطات العادلة دورها أو ان يتم النظر في أمور والتغاضي عن اخرى، انطلاقاً من مبدأ تصفية الحساب السياسي". واضاف "بعد توقيف المحافظ السابق نقولا سابا وقبله مهيب عيتاني، حافظت الدولة على سياسة 6 و6 مكرر".
وسأل "هل كان توقيف سابا من اجل موضوع بيت المحترف اللبناني أم من اجل ما قام به لوقف التعديات على الاملاك البحرية في أمكنة أخرى؟".
ولاحظ النائب سليمان كنعان "ان الازمة المعيشية تنذر بعواقب وخيمة بسبب الاستحقاقات الاقتصادية الداهمة". واعتبر "ان منطقة جزين التي عادت الى قلب الوطن لم تجن بعد ثمار هذه العودة لاعتبارات انمائية واقتصادية عدة ولعقم المعالجات التي انتهجتها الحكومة حيالها".
وقال النائب أكرم شهيب من كتلة النائب وليد جنبلاط "ان الحكومة أطاحت الشفافية التي تحدثت عنها". ولاحظ "ان برنامجها للتصحيح المالي يطرح على الناس تفاؤلاً ليس في محله فهو تحت عقدة التخلص من العجز وخفض الدين يقع في مبالغات كثيرة بتقدير الايرادات، ويبني نظريته على لجم مستمر للانفاق في السنوات الخمس المقبلة". ورأى "ان هذا المنهج يفتح الطريق أمام الخصخصة وهي عندنا حلّ خطير ومرفوض ونحذّر من الوصول اليه".
وانتقد الاعلام الرسمي "لاحتكاره وجهة نظر الحكومة التي تستخدمه لاغراضها السياسية"، داعياً اياها الى "مراجعة نهجها وحساباتها واثار قراراتها التي نتج عنها سلبيات كثيرة". واضاف "اذا كنا نمتنع عن اعطاء ال "نعم" لهذه الموازنة، فلاننا نريد ان نؤكد للحكومة ان اخطاءها بدأت بسياستها العامة ثم تركزت في مشروع الموازنة ونحن لا نفصل بين الاثنين".
ولفت النائب ابراهام دده يان الى "ان الدولة تحتاج الى واردات لا الى ديون وهبات". ورأى "ان استخراج الثروة البترولية والمعدنية من باطن الارض اللبنانية والمياه الاقليمية من أهم الحلول المتوافرة لدعم الموازنة وتسديد الديون".
ورأى النائب محمد علي الميس "إننا أمام تراكم من الأزمات اكتمل عقد استحقاقها، ولا مجال الا بدفع الأثمان"، داعياً "الجميع موالين ومعارضين وحكماً وعهداً وحكومة وشعباً ومؤسسات، الى العمل معاً لانقاذ الوطن".
وانتقد النائب بشارة مرهج من كتلة الحريري "الاجراءات التي تتخذ في حق بيروت ولا سيما التقنين القاسي للتيار الكهربائي وتضييق الخناق عليها"، مستغرباً "التسلّط على مجلسها البلدي ومصادرة صلاحياته". وسأل "لماذا خلت الموازنة كلها من مشروع واحد لبيروت؟".
وحمل على وزير المال جورج قرم "الذي يعتمد الافكار التي تثير الهواجس ويطرح الاجراءات نفسها التي تجمد الاقتصاد ويكرر الاقوال نفسها التي تهزّ الثقة، وبقوله ايضاً ان دور لبنان القديم قد انتهى".
واضاف "فاته وفاتَ الحكومة ان الثقة تبنى ولا تستجدى وتستعاد عندما يستقيم الاصلاح بعيداً من الاستنساب والمحاصصة، وعندما يتوقف خرق الدستور وحيث تتبع الأصول في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب فلا تبتدع أصول جديدة كل يوم، وعندما تتوقف المصادر الوزارية عن مصادرة دور الحكومة، وعندما تخضع الاجراءات الادارية للاحكام القضائية وتتعزز الشفافية". وسأل "من أعطى الاذن بملاحقة موظفين كبار في الدولة مثل مهيب عيتاني ونقولا سابا وغيرهما؟ القانون منح الموظف حصانة فلا يمكن ان يحال على القضاء الا بعد ان تحقق ادارته ورئيسه وهيئة التفتيش المركزي في الموضوع. فأين الاصول المتبعة؟".
وسأل مرهج رئيس الحكومة "عندما تسلم تقرير ديوان المحاسبة الشهير على أي نص دستوري اعتمد وأحاله على النيابة العامة التمييزية؟".
ورأى ان "الحكومة تضرب بعرض الحائط كل الشعارات التي رفعتها". وقال "انها تفتقر الى سياسة اقتصادية شاملة تحكم الموازنة وبرنامج التصحيح المالي وانها سجنت نفسها كما الاقتصاد اللبناني في هاجس السيطرة على عجز الموازنة وخفض الدين العام مهملة كل القضايا التي يجب معالجتها"، واصفاً الموازنة بانها "سوبر كلاسيكية".
وطالب بعقد جلسة خاصة فور الانتهاء من اقرار الموازنة "تخصص لتفسير المواد الدستورية بما يؤكد فصل السلطات احتراماً للدستور".
وقال النائب جهاد الصمد "لكثرة الاختصاصات التي يتمتع بها العدد الأكبر من اعضاء الحكومة اصبحت بامتياز الحكومة الاكثر اختصاصاً في كسب الاعداء". واضاف "لم أكن راغباً في كيل الاتهامات والانتقادات للحكومة اذ انها الاولى في عهد الرئيس أميل لحود الذي سنبقى نعلّق آمالاً عريضة عليه، لانه الضمان الاول والاخير، والفرصة التي قد لا تتكرر"، وكذلك لان على رأس الحكومة ضمير قلما أخفق في سلوكه الشخصي والسياسي". وتابع "ان ثقتنا التي منحناها للحكومة في جلسة الثقة منحناها للعهد وللرئيس لحود تحديداً، ثقة منا بمناقبيته السياسية والخلقية وبخياراته القومية وخصوصاً مع سورية، أما ما عدا ذلك فأؤكد ان ثقتنا هذه يمكن ان نحجبها عن أكثر من وزير في هذه الحكومة وضميرنا مرتاح".
وطالب النائب انطوان حداد الحكومة "بدراسة شاملة لمشروع بناء الدولة القوية، دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية مع وضع خطة مدروسة بكل تكاليفها وبشفافية وأرقام صحيحة". وتمنّى ان تكون الموازنة "ناجحة تحمل سلاح التأني وصائبة في الهدف والرؤية وتلتفت الى وجع الناس ضمن الخطة الاقتصادية المنتظرة. فشعبنا يراهن اليوم في شكل أفضل، فعسى ان يكسب الرهان".
وفي جلسة المساء، تحدث النائب زاهرالخطيب فقال "كنت أودّ حصر مداخلتي بمناقشة الموازنة، لكن ويا للأسف خرج البعض عن هذا المنحى ليحمّل خطابه السياسي أقاويل وأضاليل وتزييفاً للحقائق والوقائع التي ما زالت محفورة في اذهان أبناء شعبنا الجائع، في حال انفصامية لا علاقة لها بالواقع أو الحقيقة". وأضاف "لم تُناقش الموازنة بروح علمية موضوعية بمقدار ما حملت المناقشات خطاباً سياسياً غايته شدّ الناس الى قضايا معيّنة وجعلهم يعيشون حالاً كأن التركة الموروثة وكل القضايا التي طرحت، كانت صاعقة".
وسأل "هل كل الفساد وقمع الحريات وخرق الدستور والقوانين وضرب التظاهرات بالرصاص وأعقاب البنادق واقتحام مكتب الاتحاد العمالي العام ومآسي الناس والجوع والدين، وُلدت خلال الأشهر الستة الاخيرة؟". وعلّق النائب واكيم "ليس بالعسكر بل بالمال والرشوة". فردّ الخطيب "فلتخرس الأصوات خارج اطار النظام الداخلي". فقال واكيم "لَه يا زاهر". فعقّب الخطيب "هذا أنت يا نجاح، اعتقدتك أحدهم أي من كتلة الحريري". ثم تابع "ان دعوة المعارضين الى وحدة الصفّ تعني عدم متابعة الدولة ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم". ولفت الى ان المادة 70 من الدستور لا تُسقط حق القضاء الجزائي في ملاحقة وزير أخطأ وأُدخل السجن، سائلاً "لمَ هذه الحملة". وقال "على أيام الوزير السابق فؤاد السنيورة السىىء الصيت والسمعة كنا نقول بوجود ادخاله السجن". وسأل "لماذا صُبّت النار على المصادر الوزارية وتحرّكت الاوركسترا؟ ففي كل العالم تنقل وسائل الاعلام عن مصادر وزارية ونيابية وغيرها". وقال انه سيتقدّم بسؤال نيابي الى رئيس الحكومة "ليضعه أمام مسؤولياته ليردّ ويفتح تحقيقاً في ملف الحريري في قضايا أثرناها في أسئلتنا وإستجواباتنا ووردت في بيان المصادر الوزارية للتحقّق هل التهمة باطلة أم حقيقية؟".
وتابع "لا نريد لفلفة قضايا، بل نريد ان نعرف هل ظُلم الرجل الحريري وكنا نتجنّى عليه خلال السنوات الست الماضية، أم ان الرشوة والفساد والسرقة والخيانة والشرق الأوسطية كانت موجودة. فالوضع لم يعد يحتمل لفلفة". ودافع عن مشروع الموازنة ونسبة الضرائب فيه، عارضاً الآراء الايجابية لخبراء اقتصاديين فيه، ومعتبراً انه تخلّى عن سياسة الجنة الضرائبية.
وختم "سمعنا بالأمس استفزازاً موضوعياً للمعارضين على الموالين. نحن لا نوالي محاباة، بل نوالي الأوادم ونعارض الحرامية".