"نائبة" عمانية تأمل للخليجية ما للمرأة في إيران : الكويتية في القرن الجديد ... هل تتفادى "حرب النساء" في انتخابات قطر ؟

مجلس الأمة الجديد في الكويت آخر مجلس يتفرد به الذكور. كان ذلك بقرار سيسجل في تاريخ الكويتية عام 1999.
عام 2003 ستدخله من أبوابه الواسعة، إذا صمد البرلمان المنتخب مطلع هذا الشهر، وأكمل ولايته. وفي عام 1999 كانت للقطرية فرصة بارزة في خوض انتخابات المجلس البلدي للمرة الأولى. خاضتها بنجاح، على رغم هزيمتها الكاملة، بسبب رفض الرجال الخروج على القاعدة. لم يتركوا لها ولا مقعد.
في الخليج النساء يتطلعن الى قرن مختلف، ألفية ثالثة في بداياتها "مواجهة مشروعة" مع الذكور، بل مع الإناث ايضاً، كلما أتيح للمرأة حق المساواة سياسياً، طالما أن أصحاب القرار يقتنعون شيئاً فشيئاً بأن نصف المجتمع بات ناضجاً للمشاركة في صنع القرارات وتوجيه الدولة.
العمانية التي دخلت قبل خمس سنوات مجلس الشورى، تتذكر ان الرجل، سنة أولى، كان يترصدها ويتوجس، على رغم ان القوانين ساوتهما في الحقوق والواجبات منذ العام 1970. هي ترفض "وصايته"، وتأمل بأن يكون للمجلس حق التصويت على الثقة بالوزراء، ليس "ثأراً" بل من باب ممارسة حق لمصلحة المواطنين، من الجنسين.
هذا ما تقوله عضو المجلس، السيدة شكور الغماري التي تنفرد بواحد من مقعدين حصلت عليهما العمانية الثاني لطيبة المعولي من أصل 82 مقعداً. وتتساءل "لماذا تُحرَم الخليجية مما تتمتع به الايرانية من حقوق سياسية، لا تتناقض مع الشريعة الاسلامية؟". وإذ تعبر، بالوكالة، عن نشوة الانتصار لدى الكويتية، تنصحها بأن تتفادى عام 2003 "حرب النساء في قطر والتي كانت وراء هزيمتهن في الانتخابات البلدية" في آذار مارس الماضي، وبأن تشكل تكتلاً يضمن كسب المعركة بشرف، بعد انتظار طويل "كان الرجل خلاله يبيّت النية، للحؤول دون وصول المرأة الى المجلس" النيابي.
والمفارقة ان شكور الغماري تصر على انحيازها الى المرأة في مواجهة "انانية" الذكور، على رغم ان ثلث الذين رشحوها ليسوا من جنسها، فالمسألة بالنسبة اليها "قضية عامة، ولا يجوز ابقاء هيمنة الرجل بعد سنوات طويلة على مساواته بالعمانية". أما توزير الإناث فتراه احتمالاً وارداً "ولماذا لا، فهناك وكيلات وزارات في السلطنة، وفي مجلس الدولة أربعٌ، أعضاء هن الدكتورة سلمى الريامي وسميرة أمين ورحيمة القاسمي ولميس الطائي، كان اختيارهن بحسب كفاءتهن". ولا تمانع في جمع "معيار الكفاءة والاعتبارات السياسية في توزير" نساء، وتعتبر ان المسألة "مسألة وقت، لذلك تتبع عُمان سياسة خطوة خطوة".
أين ينتهي دورها ك"نائبة"؟ تجيب شكور: "يأتينا مواطنون ومواطنات لطرح مشكلاتهم وهم يعتقدون اننا قادرون على الحل والربط في كل شيء... حتى في قضاياهم الشخصية. وما يعني المواطن عموماً الآن قضية البطالة وارتفاع الأسعار، وهذه باتت ظاهرة عالمية. هنا مهمتنا ان نساعد الشباب في طرح هذه المشكلات وايجاد حلول، وكذلك وظائف للمرأة. أحاول ان تكون لها مصادر دخل مادي لمساعدتها، فأنا منحازة اليها".
والانحياز دافعه مواجهة "نظرة التشكيك الذكورية الى النساء، كما في الدول العربية عموماً، واعتبارهن قصّراً تحت الوصاية"، لا يحق لهن تبوؤ مناصب القرار والقيادة.
لكن شكور الغماري التي تعتبر الدولة في عُمان متقدمة على وعي الرجل والمجتمع، ترى مداً في الخليج لمصلحة المرأة واعطائها مزيداً من حقوق المشاركة، على رغم "تحجيم دورها في المجالس النيابية، فيما يترك لها الدور في المواقع الأخرى".
... وتحسد الايرانية التي لها حق التسلق الى مستويات عليا في الادارة، لكنها مفعمة بالأمل لأن للقرن الواحد والعشرين وجهاً آخر، والعدوى من هنا وهناك لا بد أن تنتشر. وتتذكر "رؤية أميركية للديموقراطية الكويتية بعد حرب التحرير" كانت تفضل تعويم المرأة.
وترى شكور ان "الكويتية لو مارست منذ البداية التجربة النيابية كحق دستوري، لما أثيرت حولها هذه الضجة، ولتدرجت في التجربة كما تدرجت في كل الوظائف شأنها شأن الكويتي".