الحكومة تؤكد ضروة صيانة 5،9 مليون بناية . مصر : 600 مليون جنيه قروضاً للإسكان الشعبي

قال وزير الدولة المصري للتخطيط والتعاون الدولي ظافر البشري لپ"الحياة" إن سنة 1999- 2000 ستشهد أعلى معدل لتنفيذ مشاريع إسكان الشباب، اضافة الى مشروع إسكان المستقبل الذي يستفيد منه عدد كبير من محدودي الدخل.
وأضاف البشري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تتيح 600 مليون جنيه 176 مليون دولار قروضاً ميسرة لمشاريع الاسكان الشعبي، بأسعار فائدة لا تتجاوز ستة في المئة. وذكر أن من بين هذه القروض سيقدم "بنك الاستثمار القومي" قروضاً ميسرة قيمتها 200 مليون جنيه لإسكان المحافظات و200 مليون لمشاريع الإسكان المنفذة بواسطة الجهات التابعة لوزارة الإسكان، اضافة الى 150 مليوناً قروض ميسرة تقدمها هيئات تعاونيات البناء عن طريق بنوك "العقاري المصري" و"العربي" و"التعمير والاسكان".
وخصصت خطة التنمية الجديدة استخدامات استثمارية قيمتها 9.273 بليون جنيه 717،2 بليون دولار لمشاريع الاسكان منها 160،9 بليون استثمارات قطاع الأعمال الخاص والتعاوني وثمانية ملايين لقطاع الأعمال العام و105 ملايين للجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وقال البشري إن الجمعيات التعاونية للإسكان تشارك في تنفيذ مشاريع الاسكان المستهدفة، بعد تصويب وضع كثير منها الجمعيات وإزالة العقبات التي اعترضتها، من خلال توفير الأراضي في المناطق الجديدة سواء الامتدادات العمرانية في المناطق القائمة أو المدن الجديدة.
وتستهدف خطة سنة 9919/2000 انشاء 145 الف وحدة سكنية تشمل 133 ألف وحدة اسكان حضري و12 ألف وحدة إسكان ريفي في مناطق الاستصلاح وذلك بخلاف الوحدات المستهدفة في بقية المناطق الريفية وتبلغ نحو 90 ألف وحدة.
واشار الى أن هذه الوحدات، التي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، يختص القطاع الخاص والتعاوني بإنشاء 139 ألف وحدة منها والقطاع العام ستة آلاف وحدة. ومن المستهدف أن تبلغ جملة عدد الوحدات من المستوى الاقتصادي 108 آلاف وحدة حضر وريف في مناطق الاستصلاح وتحتل بذلك وزناً نسبياً يقدر بنحو 5،74 في المئة من جملة عدد الوحدات المستهدفة. أما الاسكان من المستوى المتوسط فيقدر عدد وحداته بنحو 30 ألف وحدة تمثل 7،20 في المئة، أما فوق المتوسط فيقدر بنحو سبعة آلاف وحدة تشكل نحو 8،4 في المئة.
ونبّه البشري الى أن استمرار تضافر الجهود لتطوير صناعات مستلزمات ومواد البناء وضمان توافرها بالكميات المناسبة والاسعار الملائمة يسهم إيجاباً في حل مشاكل الاسكان. وتؤكد الحكومة المصرية على أهمية الصيانة الدورية والوقائية اللازمة بالقدر المناسب للعقارات القائمة والجديدة للمحافظة عليها وتنظيم اسلوب الادارة والاستخدام الأمثل للثروة العقارية التي تبلغ نحو 5،9 مليون بناية.