حصلت الكويت على حكم تاريخي أمس يسمح لها باسترداد مبلغ 450 مليون دولار وفائدته كان سُرق من استثماراتها الاسبانية وحُوّل الى حسابات سرية في سلسلة عمليات معقدة، شارك فيها أعضاء في الادارة السابقة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، من بينهم الشيخ فهد الصباح والسيد فؤاد جعفر والشيخ خالد الصباح. وأصدر القاضي لورد مانس حكمه المعلل في 362 صفحة وملحقات وحيثيات وسرد لتاريخ الاستثمارات والعمليات التي رافقتها وعدّد أسماء المتهمين والطرف المدعي "مجموعة توراس". ودان الحكم بعض القائمين السابقين على الاستثمارات الكويتية بتزوير مستندات وسرقة أموال بصورة غير مشروعة على مدى عدد من السنوات. وكانت المحكمة انعقدت أمس للاستماع الى الحكم بعدما كانت بدأت في تشرين الأول اكتوبر 1998 واستمرت حتى شباط فبراير 1999 حين عُلقت للتداول واصدار الحكم. وشهدت المحكمة سلسلة من شهادات المسؤولين الكويتيين السابقين، كما مثل أمامها عدد من المتهمين أبرزهم الشيخ خالد الناصر وغاب عنها الشيخ فهد لوجوده في الباهاما، كما رفض فؤاد جعفر الادلاء بشهادته بعدما انسحب من المحكمة "لأن لا امكانات مالية لديه للاستمرار في دفع تكاليف المحامين". وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بياناً رحبت فيه بالحكم الذي صدر. وقال السيد خالد الطراح مدير الإعلام في الهيئة ل"الحياة": "نحن كهيئة نرحب بالحكم الذي صدر. انه انجاز كبير ونتيجة لجهود مشتركة قامت بها الهيئة والفريق القانوني لإدارة توراس". وسينشر الحكم بعد استكمال الاجراءات الشكلية في جلسة تعقد الخميس المقبل.