المحكمة التجارية ألزمت دي لاروسا دفع 350 مليون دولار . لندن : المحكمة المدنية تبدأ اجراءات ضد 12 مسؤولاً سابقاً في "الاستثمارات الكويتية"

علمت "الحياة" ان المحكمة التجارية العليا في لندن قضت الجمعة الماضي، بإلزام رجل الاعمال الاسباني خافيير دي لاروسا دفع مبلغ 350 مليون دولار الى "مجموعة توراس" الاسبانية و"توراس هوستينغ" التابعة المسجلة في لندن، تعويضاً عن مبالغ كان دي لاروسا ومساعدوه سحبوها من الشركة من دون وجه حق.
وكانت "توراس" التي تملك "الهيئة العامة للاستثمار" في الكويت الحصة الغالبة فيها، رفعت قضية ضد دي لاروسا في لندن قبل نحو 30 شهراً طالبت فيها باستعادة الاموال المسحوبة وفوائدها. وبلغت المطالبات الأساسية الاجمالية نحو 460 مليون دولار ترتفع مع الفوائد الى 600 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه يبدأ اليوم، في المحكمة المدنية في هاي هولبورن، النظر في القضية المدنية ضد دي لاروسا ومجموعة من 12 مسؤولاً سابقاً في "توراس هوستينغ"، بينهم الشيخ خالد ناصر الصباح والشيخ فهد المحمد الصباح والسيد فؤاد جعفر.
ترافع عن "توراس" في القضية مجموعة المحامين "بيكر اند مكنزي" وستبدأ المحكمة أعمالها اليوم بجلسة اجرائية يعرض خلالها محامو الطرفين شكليات الدعوى ودفوعها قبل ان تتحول الجلسات اعتباراً من بعد الظهر الى السرية "لأن الطرفين سيعرضان وثائق سرية عن العمليات الاستثمارية". وطلب الطرف المدعي عدم الكشف عنها أمام الجمهور.
ووفقاً لمصادر قانونية فإن جلسات المحكمة قد تستغرق نحو سنة من بداية مداولاتها، خصوصاً ان الطرفين، المدعي والمدعى عليهم، سيطلبان احضار شهود كانوا على علاقة بمجموعة "توراس" والشركات التابعة.
ويشار الى ان مشاكل "مجموعة توراس" بدأت في حدود عام 1992 عندما واجهت المجموعة خسائر ضخمة دفعت "الهيئة العامة للاستثمار" الى محاولة انقاذها بضخ بضع مئات من ملايين الدولارات فيها من دون جدوى.
وما لبثت الهيئة بصفتها المساهم الأكبر، وبقية المساهمين فيها ان طلبوا وضع "مجموعة توراس" تحت الحراسة القضائية، ثم بدأت تصفية أصول المجموعة وبيع أصولها، في الوقت الذي ادعت الهيئة على دي لاروسا الذي كان يرأس المجموعة، و"كل من يكشفه التحقيق مسؤولاً عن الخسائر الضخمة أو تهريب الأموال أو التسبب في إيذاء الشركات التابعة وفي بطالة العمال فيها".
ولا تزال المحاكم الاسبانية مستمرة بالنظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد دي لاروسا ومساعديه من المديرين السابقين. وتقتصر ممتلكات "مجموعة توراس" في اسبانيا حالياً على شركة الورق "توراس بابال" بعدما بلغت استثماراتها في حدود خمسة بلايين دولار قبل الغزو العراقي للكويت في آب اغسطس 1990.