نفت مجدداً انباء "تهربها" من الدفع . الكويت تؤكد تسوية قضية ضرائب صفقة "بريتيش بتروليوم"

نفت الكويت مجدداً ما تردد من انباء عن "عملية خداع" لدائرة الضرائب البريطانية تناولت صفقة شراء حصة بلغت اكثر من 22 في المئة من اسهم شركة النفط البريطانية "بريتيش بتروليوم" عام 1987 عندما تم تخصيص الشركة البريطانية في عهد السيدة مرغريت ثاتشر.
وكانت المحكمة المدنية في لندن، التي تنظر في دعوى اقامتها مجموعة "توراس" وشركتها التابعة "توراس هوستينغ" ضد 12 مسؤولاً سابقاً عن الاستثمارات الكويتية، شهدت اشارات الى ان اموالاً قدمتها "مؤسسة البترول الكويتية" المسجلة في لندن شركة محدودة تم استخدامها في صفقة شراء اسهم "بريتيش بتروليوم". وقُدرت الاموال التي استطاعت الكويت توفيرها من ضرائب على ارباح الصفقة بنحو 600 مليون استرليني.
وقال مدير الاعلام في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت خالد الطراح، التي تدير "اموال الاجيال القادمة" الاحتياط المقبل الذي سيُستخدم بعد انتهاء عصر النفط "ان الهيئة حرصت على التزام اللوائح والقوانين التي تعمل من خلالها في اي بلد اجنبي عند تنفيذ العمليات الاستثمارية لدولة الكويت".
وعما ذكر في شأن "بريتيش بتروليوم" واستخدام اموال من "مؤسسة البترول الكويتية" في لندن، قال السيد الطراح: "لا صحة لما تردد عن الموضوع لأن الهيئة كانت قدمت الى جهات الاختصاص في بريطانيا المعلومات الكافية عن عملياتها الاستثمارية السابقة واقفل الملف برضا الاطراف المختلفة". واضاف في اتصال هاتفي من الكويت: "ان اسهم شركة بريتيش بتروليوم التي تم شراؤها باسم دولة الكويت ولحسابها هي من ضمن موجودات الاجيال القادمة... واستخدمت الهيئة في الصفقة الاموال المتاحة لها من مختلف الاحتياطات التي تديرها لحساب الدولة ومن ضمنها اموال محفظة وزارة المال". يُشار الى ان محفظة الاموال الفائضة عن احتياجات التشغيل للمؤسسات الحكومية الكويتية، وتستثمرها الهيئة، تعود في النهاية الى الخزينة العامة. وقال السيد الطراح: "ان المالك القانوني لتلك الاموال هو دولة الكويت حسب احكام قانون تأسيس الهيئة الصادر عام 1982".
وتُعتبر "مؤسسة البترول الكويتية" احدى المؤسسات التي تُحول ايراداتها وارباحها الى وزارة المال الكويتية... التي تعيد بدورها تحويل الفائض منها الى الهيئة العامة لاستثمارها لمصلحة "الاجيال القادمة" في الكويت. وكانت الهيئة اشترت 22 في المئة من اسهم "بريتيش بتروليوم" بمبلغ 1.1 بليون جنيه استرليني بعد بدء تخصيص الشركة واحجام المستثمرين عن شراء كمية كافية من اسهمها بسبب تزامن العملية مع انهيار اسواق الاسهم الدولية. لكن هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية قضت في حينه بعدم أحقية "طرف اجنبي" بتملك حصة كبيرة اكثر من 10 في المئة من اي شركة بريطانية تُخصص منعاً للاحتكار. وباعت الكويت، بعد مشاورات سياسية على مستوى عال، حصة تجاوزت 12 في المئة من الاسهم حققت فيها ارباحاً كبيرة.
وما لبثت هيئة الضرائب البريطانية ان فتحت تحقيقاً في الموضوع عام 1993، بعدما اثاره روبن كوك وزير الظل لشؤون التجارة آنذاك وزير الخارجية الحالي وتم طي الملف بعد نحو عامين.