أعلن مانويل برادو، أحد المتهمين في قضية إفلاس شركات "مجموعة توراس القابضة" في اسبانيا التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي عام 1992، انه طلب من المحكمة الوطنية الاسبانية وقف تنفيذ قرار القاضية بالمحكمة الوطنية في برشلونة تيريسا بالاثيوس التي قررت فر ض كفالة مالية قدرها بليوني بيزيتا عليه، لمواجهة أية تعويضات مدنية لصالح الجانب الكويتي يتضمنها الحكم النهائي في هذه القضية. وأشار محامو المتهم الى ان فرض الكفالة على موكلهم لا يستند الى أدلة واضحة بسبب تخبط أقوال المتهم الرئيسي في القضية خافيير دي لا روسا، الذي تناقضت أقواله في شأن المبلغ المحول من "مجموعة توراس" الى حساب برادا في سويسرا، وينفي التخبط في رأيهم مسؤولية موكلهم عن الفواتير المزيفة التي ترى المحكمة انها كانت وراء هذه التحويلات. وأكد المحامون ان موكلهم تلقى التحويل المالي كجزء من عملية تصفية ديون كان يدين بها خافيير دي لا روسا، ولا علاقة لها بپ"مجموعة توراس". وكانت القاضية أشارت في قرارها الى انها تأكدت من ان المتهم برادو تلقى تحويلات مالية على أحد المصارف السويسرية بقيمة 100 مليون دولار، وان مصدر تلك التحويلات فاتورة مزيفة على حساب "مجموعة توراس" في اسبانيا، وقعها المتهم الرئيسي في قضية الافلاس خافيير دي لا روسا قبل ساعات قليلة من تخليه عن منصبه كنائب لرئيس مجلس ادارة المجموعة القابضة في حزيران يونيو 1992، وتسليمها الى الادارة الجديدة التي اكتشفت الوضع المالي المتردي للمجموعة وطلبت إعلان الإفلاس. وكان المتهم برادو اعترف بالفعل بواقعة تلقيه بعض التحويلات المالية أثناء التحقيق معه في 13 أيار مايو الماضي، لكنه ادعى ان المبلغ لتغطية نفقات عمليات تجارية خاصة بين المتهمين. وثبت أيضاً من الأوراق التي قدمها المتهم الى المحكمة انه تلقى تحويلاً آخر بمبلغ 80 مليون دولار من خافيير دي لا روسا تتعلق بعمليات مالية اخرى بين المتهمين، ولا تزال المحكمة تفحص وثائقها للتأكد من علاقتها بقضية افلاس "مجموعة توراس". وتعتبر هذه التحويلات المالية جزءاً من تحويلات ضخمة من حسابات "مجموعة توراس القابضة" تصل قيمتها الى 300 مليون دولار حولها دي لا روسا الى بعض المصارف الاجنبية خارج اسبانيا، منها حساب شخصي له في "بنك بانكرز ترست" وآخر باسم المتهم الثاني مانويل برادو.
