الإمارات : إجراءات مصرفية لإطفاء خسائر "باتيل"

بدأت المصارف العاملة في الإمارات باتخاذ اجراءات لإطفاء الخسائر الناجمة عن "قضية باتيل" التي أدت الى خسارة 14 مصرفاً ما يصل الى 327 مليون دولار. وأعلن "بنك الاتحاد الوطني" رفع رأس ماله أمس بنحو 56 مليون درهم لتغطية مشكلة "باتيل".
رفع "بنك الاتحاد الوطني" الإماراتي رأس ماله الى 617 مليون درهم 168 مليون دولار بزيادة قدرها 56 مليون درهم ستتم تغطيتها بتوزيع أسهم منحة على المساهمين من اجمالي ارباح المصرف عام 1998 التي بلغت 105.8 مليون درهم 29 مليون دولار.
وأقرت الجمعية العمومية للمصرف في اجتماعين عادي وغير عادي عقدتهما في أبو ظبي ليل الاثنين - الثلثاء هذه القرارات.
وقال محمد نصر عابدين المدير العام الجديد للمصرف ان زيادة رأس المال ستسهم في زيادة الموجودات التي وصلت الى أكثر من بليون درهم لتعزيز قوته التنافسية في السوق.
وكشفت الموازنة العمومية لعام 1998 انه تمت زيادة احتياط المخاطر من 30 مليون درهم عام 1997 الى 70 مليون درهم عام 1998 لتمكينه من مواجهة المشاكل الطارئة.
وكشفت مصادر المصرف ان الزيادة في مخصصات المخاطر تهدف الى التغلب على المشاكل التي تركتها قضية "مادهاف باتيل" رجل الأعمال الهندي الذي تسبب في إلحاق خسائر مالية بأربعة عشر مصرفاً في الامارات والمنطقة تزيد على 1.2 بليون درهم 327 مليون دولار.
وأكد عابدين ان زيادة مخصصات مواجهة المخاطر تعتبر "علامة جيدة" وكشف ان خسائر المصرف التي لحقت به نتيجة قضية "باتيل" تعتبر الأقل مقارنة بالخسائر التي لحقت بمصارف أخرى.
وذكر تقرير مجلس الادارة الذي قدمه أحمد سعيد البادي نائب رئيس المجلس ان نتائج المصرف عن عام 1998 كانت "مشجعة للغاية" ونمت أصوله بنسبة 24.4 في المئة، "نتيجة طرح أسهم جديدة للاكتتاب برأس المال". وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.7 في المئة وسجلت الأرباح الصافية زيادة بنسبة 5.5 في المئة. وأكد البادي ان الاصدارات الجديدة في أسهم المصرف تم الاكتتاب فيها كاملة العام الماضي.