313 مليون دولار خسائر مصارف في الإمارات والبحرين من "مجموعة باتيل"

} قُدر حجم الأموال التي خسرتها 4 مصارف إماراتية و9 مصارف عاملة في الإمارات ومصارف في البحرين نتيجة أزمة "مجموعة باتيل" بنحو 1.150 بليون درهم اماراتي 313 مليون دولار. وفي حين دعا مصرف الإمارات المركزي الى اجتماع في أبو ظبي يعقده مع ممثلين عن المصارف ال13 دعا التاجر الهندي مادهاف باجوبهاي صاحب "مجموعة باتيل" الدائنين الى اجتماع في لندن لحل المشكلة.
أكدت دوائر استثمارية في الإمارات ان سوق الأسهم الإماراتية تأثرت بأزمة الاحتيال التي تعرضت لها أربعة مصارف وطنية من ضمن 13 مصرفاً في الإمارات كانت عرضة لعملية احتيال من تاجر هندي. ويعقد مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً في مقره في أبو ظبي اليوم الأربعاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المشكلة وعمليات الاحتيال التي تعرضت لها المصارف الأربعة وغيرها من المصارف العاملة في الإمارات.
وكشف مصرف الإمارات المركزي في بيان رسمي أمس أبعاد المشكلة التي تسببت فيها "مجموعة باتيل" التي تحمل اسم صاحبها الهندي الجنسية.
وذكر المصرف ان 13 مصرفاً منحت "باتيل" 479 مليون درهم 130 مليون دولار اضافة الى اعتمادات وكفالات مصرفية يجري حصرها.
وتقدر مصادر مالية ان حجم الأموال والخسائر التي تعرضت لها المصارف نتيجة عملية الاحتيال تزيد على 950 مليون درهم في الإمارات و200 مليون درهم في البحرين ما مجموعه 313.3 مليون دولار.
وذكر "المركزي" ان أربعة مصارف وطنية تضررت في العملية. وأكد ان المصارف كافة تملك الاحتياطات والمخصصات اللازمة لتغطية الخسارة الصافية بعد اسالة الموجودات والكفالات المقدمة والمتوافرة لدى المصارف.
ودعا مصرف الإمارات المركزي الى اجتماع اليوم يضم المصارف للاتفاق على الخطوات الخاصة بمتابعة المتسببين.
وأشار الى أن الشركات المنضمة الى "مجموعة باتيل" التي مُنحت التسهيلات هي شركة "سولو للصناعات المحدودة" المملوكة لمحمود النوبي حسن اماراتي بنسبة 51 في المئة، و"مادهاف باجوبهاي باتيل" هندي بنسبة 49 في المئة، وشركة "زيبا لتجارة المعادن المحدودة" المملوكة لعبدالواحد محمد عبدالواحد اماراتي بنسبة 51 في المئة و"مادهاف باجوبهاي باتيل" بنسبة 49 في المئة، ومؤسسة "سومينكو لتجارة المعادن" المملوكة بالكامل للتاجر الهندي.
وقال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي في مقابلة مع تلفزيون أبو ظبي ليل الاثنين "ان لدى المصارف مخصصات واحتياطات كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن حالات مشابهة لما تعرض له بعض المصارف.
ووصف عملية الاحتيال بأنها أمر طبيعي تتعرض له المصارف دائماً باعتبارها تشكل عجلات الاقتصاد التي تمتص الصدمات الاقتصادية باستمرار.
وأشار السويدي الى أن أرباح المصارف ستكون ضخمة جداً لو أنها تمكنت من منع الخسائر باستمرار. وأكد على أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين المصارف لمواجهة مثل هذه الحالات.
وقال "ان المصرف المركزي يتابع المعلومات المتعلقة بالعملاء من خلال مركز المخاطر". وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين المصرف والمصارف العاملة في الامارات لتلافي مثل هذه المشاكل مستقبلاً.
وعلى رغم هذه التطمينات لم يحدد المصرف المركزي أسماء المصارف الأربعة التي كانت ضحية عملية الاحتيال لكن أخباراً متداولة في السوق أفادت ان اثنين منها في دبي وثالثاً في امارة الشارقة.
وقال زهير الكسواني خبير الأسهم في الإمارات "ان المتعاملين في السوق انشغلوا أمس بتناقل أخبار المصارف المتضررة من هروب التاجر الهندي الذي يقيم في لندن الآن وبدأوا بتقويم تأثير ذلك على أسعار أسهم المصارف الوطنية التي منحته التسهيلات المالية.
وقال: "على رغم ان المبالغ تحت السيطرة من حيث حجمها وتغطيتها إلا أن وضع سوق الأسهم الهش يجعله عرضة للتأثر سلباً بأي قضية مهما كان حجمها". وأشار الى زيادة عروض أسهم تلك المصارف بأسعار أقل من المعلن من دون أن يكثف بدوره الأسماء.
ونفى باتيل أ ف ب انه هرب من الإمارات وقال انه موجود في لندن لعقد اجتماعات مع المصارف كما هون من الأنباء التي ترددت عن عجزه عن سداد ديونه.
ونسبت "فرانس برس" الى مصدر مصرفي في الإمارات قوله "ان من بين المصارف الدائنة "سيتي بنك" و"ايه. ان. زد. غراندليز" و"بنك الإمارات الدولي" و"فيرست غلف بنك" و"بنك المشرق". ورفض معظم هذه المصارف التعليق.
وقدر مصرفي آخر ديون "باتيل" الى "سيتي بنك" بمبلغ 183 مليون درهم و"بنك المشرق" 55 مليون درهم و"فيرست غلف بنك" 37 مليون درهم و"بنك الامارات الدولي" ما بين 60 و70 مليون درهم.