أكد ان قرار الأمم المتحدة الرقم 181 لا يسقط بالتقادم . عبدالرحمن : ما يعرف بوثيقة ابو مازن - بيلين مشاريع اسرائيلية لم توافق عليها القيادة الفلسطينية

نفى مسؤول فلسطيني رفيع المستوى وجود طرف فلسطيني في ما بات يعرف "وثيقة ابو مازن - بيلين" مؤكداً انها لم تعرض على السلطة ولم تتم الموافقة عليها. ووصف قرار دولة بنما نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس بأنه "موقف عدائي" تجاه الشعب الفلسطيني. وأشار الى ان لقاء سيجمع الرئىسين عرفات ومبارك يسبق لقاء مبارك - باراك المرتقب في القاهرة
قال الامين العام لمجلس وزراء السلطة الفلسطينية أحمد عبدالرحمن، مشيراً الى ما بات يعرف منذ سنوات ب"وثيقة ابو مازن - بيلين" ان الوثيقة "اجتهادات من يوسي بيلين وفريقه ولا يوجد فيها اي طرف فلسطيني". وأكد ان الوثيقة ما هي الا مشاريع وأوراق اسرائيلية، مشيراً الى انها "لم تعرض" على القيادة الفلسطينية، "ولم تأخذ اي جهة موافقة عليها" في اي يوم من الأيام.
ودأب الفلسطينيون على نفي وجود الوثيقة التي تقضي باعتبار ابو ديس احدى ضواحي القدس المحتلة عاصمة بديلة للدولة الفلسطينية واعادة ما يقارب ثلثي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعدم العودة الى حدود الرابع من حزيران يونيو العام نفسه.
لكن اوساطاً اسرائيلية رسمية واعلامية تؤكد وجود مثل هذه الوثيقة التي تم التوصل اليها بين محمود عباس ابو مازن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويوسي بيلين احد حمائم حزب العمل المقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحاق رابين، الذي تم التوصل الى الوثيقة في عهد حكومته ومن بعده شمعون بيريز. 92 - 96.
ورداً على تصريحات عدد من المسؤولين الاميركيين الاخيرة المتعلقة بالقرار الدولي رقم 181 اشار عبدالرحمن ان القرار الذي يعرف بقرار تقسيم فلسطين "يعتبر الأساس القانوني وأساس الشرعية الدولية الذي قامت اسرائيل بموجبه". وأضاف اثناء مقابلة مع "الحياة" ان قرار التقسيم 181 "يوفر الأساس القانوني لقيام دولة فلسطينية"، مؤكداً انه "لا يسقط بالتقادم"، كما ادعى المسؤولون الاميركيون آل غور ودنيس روس ومارتن انديك. وأشار الى "استجابة دول العالم لمطلبنا بحق تقرير المصير وقيام الدولة المستقلة انطلاقاً من قرار 181" منوهاً بأن اعلان الاستقلال الفلسطيني 1988 ذكر ان القرار "ما زال يحمل امكانات الحل وقيام دولتين في فلسطين".
واشترطت الأمم المتحدة في حينه قبول عضوية اسرائيل فيها بموافقتها على القرار، ويخول القرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تصل الى درجة العقوبات العسكرية على اية دولة تعرقل او تمنع تنفيذ القرار بشقيه، الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
وأكد عبدالرحمن ان مدينة القدس المحتلة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة "ينطبق عليها قرارا الأمم المتحدة 242 و338"، مشيراً الى خصوصيتها العربية والاسلامية التي تفرض ان "تعود لنا" اسوة بباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة الاخرى مؤكداً ان "لا مجال للمساومة على القدس".
واعتبر قرار الرئيس الاميركي بيل كلينتون تأجيل نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس بأنه "قرار ايجابي" يعكس "مدى حرصه" على استمرار الدور الاميركي "وصدقيته" في عملية السلام.
واعتبر قرار حكومة بنما نقل سفارتها الى القدس "موقفاً عدائياً" ضد الشعب الفلسطيني وعبّر عن امله بأن تقوم مجموعة دول اميركا اللاتينية بالضغط على حكومة بنما للتراجع عن هذه الخطوة التي تلحق ضرراً بعلاقاتنا معها وتضر بعملية السلام في المنطقة.
ورداً على سؤال ل"الحياة" عن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ايهود باراك بخصوص اعادة النظر في الاستيطان رحب عبدالرحمن بهذه التصريحات وبأية تصريحات او اشارات تصدر عن اي مسؤول اسرائيلي ضد الاستيطان.
وطالب باراك بالعمل على ازالة المستوطنات التي اقيمت بعد اتفاق واي ريفر 31 مستوطنة وتلك التي اقيمت على قمم الجبال في الضفة تلبية لدعوة ارييل شارون وزير الخارجية الاسرائيلي في الحكومة المنتهية الولاية. وأشار الى ان الدولة العبرية مطالبة بتكييف سياساتها مع الواقع الجديد اقليمياً ودولياً، وهذا معناه حسب عبدالرحمن السير في عملية السلام من دون ابطاء.
وشدد على ان الشعب الفلسطيني الذي خاض معركة الصمود في وجه حكومة الاستيطان السابقة حتى سقطت "لا يتوقع من باراك ان يكون نسخة ثانية من نتانياهو".