} أعلن رئيس المجلس الوطني البرلمان الأمين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان الدكتور حسن الترابي ان لقاءه ورئيس الوزراء السابق رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي في جنيف "ليس أول لقاء بين الحكومة والمعارضة ولن يكون الأخير". وتحدث عن لقاءات أخرى "تجري وستجرى مع رموز أخرى في المعارضة". قال رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي انه أبلغ عدداً من القيادات السياسية في الحكم نتائج اجتماعه مع رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي في جنيف، لكنه ذكر انه لم يبلغ "كل القياديين". ورفض في تصريحات بثها التلفزيون السوداني ليل الاربعاء كشف تفاصيل اللقاء. وقال: "وعدنا الطرف الوسيط، وتعاهدنا على أن يظل الأمر سراً حتى يطلع كل منا الجهة السياسية التي يتبع لها"، نافياً ان تكون المعلومات التي تسربت عن اللقاء الى صحف عربية ومحلية منه أو من المهدي، وانما عبر "أطراف أبلغها الصادق المهدي". ورفض الترابي اعطاء تفاصيل عن اللقاءات الأخرى التي لمح الى أنها تتم مع أطراف أخرى من المعارضة، لكنه وعد بأن "الأيام المقبلة ستكشف كل الحقائق التي تدعو الى التفاؤل". وكشف الترابي أن الفترة المحددة للفراغ من درس نتائج لقاء جنيف "تمتد من اسبوعين الى أربعة أسابيع"، معتبراً ان اللقاء "صورة من الصور التي تجسد الحوار بين السودانيين وليس حواراً بين شخصين يحملان تفويضاً من طرفين، وما سيخرج عن اللقاء في الفترة المحددة سيشكل التطور المنتظر للوفاق الوطني". وكان الترابي أعلن أمام عدد من نواب البرلمان عن مبادرة يقودها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر لمصالحة بين السودان وأوغندا. الى ذلك، نفى حزب الأمة في بيان أصدره مكتب الأمين العام للحزب أمس صحة تقارير عن نقاط اتفاق بين المهدي والترابي. وأوضح البيان ان حزب الأمة "يؤكد ان ما نشر في بعض أجهزة الاعلام من نقاط لاتفاق في لقاء جنيف لا أساس لها من الصحة، وهي ضرب من ضروب الخيال والاستنتاجات السياسية جانبها الصواب. اذ انها تتعارض تماماً مع أجندة حزب الأمة للحلول السلمية لمشاكل السودان، التي ترتكز على مقررات أسمرا ومذكرة التجمع في الداخل". وتابع ان "رأى حزب الأمة في شأن الوضع الراهن في السودان معلن وموثق". في أسمرا أكد قائد "قوات التحالف السودانية" العميد عبدالعزيز خالد تحفظ تنظيمه على لقاء المهدي والترابي واعتبر اللقاء "خاصاً بالاثنين". وقال خالد ان "عدم علمنا المسبق باللقاء لم يدفعنا الى اتخاذ موقف سلبي مسبق، لكننا نتحفظ عن الآلية التي تم بها اللقاء من جانب المهدي باعتباره عضواً فاعلاً في هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي". وزاد: "لهذا السبب وحده نعتبر اللقاء خاصاً بالاثنين فقط ... ان اللقاء في حد ذاته وبغض النظر عن النتائج، يعتبر مخالفاً لما اتفق عليه التجمع الوطني أساساً، إذ تم تفويض الحركة الشعبية دون سواها عقد لقاءات ثنائية مع النظام تحت مظلة دول "الهيئة الحكومية للتنمية" ايغاد.
