أبناء الهادي المهدي يعتزمون فتح بلاغات ضد الرئيس الأسبق . النيابة العامة السودانية ترفض اي دعاوى ضد نميري باستثناء جرائم الحدود

فيما لم يمض سوى اربع وعشرين ساعة على عودة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري الى الخرطوم، بدأت الملاحقات الجنائية ضده، وتلقت نيابة الخرطوم شمال اول دعوى جنائية حركها المحامي شيخ الدين شدو انابة عن موكله الدكتور محمود الشعراني الذي يعتقد بأنه تضرر من عزله من منصبه كقاض بواسطة السلطة عام 1975، لكن النيابة شطبت الدعوى بعد ان علمت بقرار العفو عن نميري.
من جانبه اكد رئيس النيابة الأعلى المستشار عصام عبدالقادر ان توجيهات سيجري تعميمها الى النيابات الجنائية في جميع انحاء السودان توضح كيفية التعامل مع الطلبات التي تقدم بشأن تحريك دعاوى جنائية ضد الرئيس الأسبق نميري.
وأكد ان لا مجال لفتح اي بلاغات ضد نميري عن الأعمال المنسوبة اليه خلال فترة حكمه الذي امتد من 1968 حتى 1985 بسبب القرار الصادر من الرئيس السوداني عمر البشير بموجب المادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية السوداني والذي منح بموجبه نميري العفو في ما عدا جرائم الحدود.
وأعلنت هيئة الاتهام التي شكلها التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية، وهو تنظيم معارض، جميع اعضائه من المحامين، انها تدرس طلبات تلقتها من اسرة حسن حسين قائد انقلاب 1975 ضد سلطة نميري والذي اعدم بقرار محكمة عسكرية آنذاك، بجانب طلبات اخرى.
وقالت الهيئة ان محاميها سيتولون مباشرة الدعاوى ضد نميري من دون تقاضي رسوم وفقاً للتقاليد الراسخة لديهم.
وأعلن كل من الدكتور الصادق الهادي المهدي الأمين العام لهيئة شؤون الانصار في بريطانيا وولي الدين الهادي المهدي رئيس حزب الأمة الاسلامي المسجل وفق قانون التوالي في الخرطوم ان ابناء الامام الهادي المهدي - الذي اغتالته سلطات نميري - والمجموعة الانصارية الموقعة على مسودة الوفاق الانصاري، تقدموا بطلبات للجهات المسؤولة طالبين موافقتها على تسيير موكب احتجاجي ضد عودة نميري وتقديم مذكرة لوزير العدل والنائب العام وذلك من اجل المطالبة "بفتح ملف محاسبة المعتدين على الانصار في الجزيرة أبا" عام 1970.
وقال ابناء الهادي المهدي انهم سيتقدمون للقضاء لفتح ملف احداث الجزيرة ابا "حتى يكونوا عظة ودرساً تاريخياً يتعظ به كل الساسة في المستقبل".