رئيس الجمهورية يزور عمان السبت ... وكندا في أيلول . الحص يواصل زيارته للكويت و200 مليون دولار من صندوق التنمية للبنان

يزور رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود السبت المقبل عمّان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، فيما يواصل رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص زيارته للكويت التي أثمرت اتفاقاً مع صندوق التنمية على تخصيص لبنان بمبلغ 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع عدة.
فقد أعلن في عمّان أمس وزير الإعلام والثقافة الأردني ناصر اللوزي أن الرئيس لحود سيزور الأردن، في التاسع والعشرين من أيار مايو الجاري للقاء العاهل الأردني والبحث في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
ويتوقع أن يقوم الرئىس لحود في 5 و6 و7 أيلول سبتمبر المقبل بزيارة إلى كندا على رأس وفد لبناني للمشاركة في اجتماعات قمة دول الفرنكوفون، خصوصاً أن لبنان سيستضيف القمة الفرنكوفونية عام 2001، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تتولى منذ الآن التحضير لاستضافتها.
إلى ذلك، توّجت زيارة الرئىس الحص للكويت بتفاهم على تخصيص مبلغ 200 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من العام الجاري حتى العام 2002، تنفق على مشاريع اساسية وحيوية في مجال الطرق وقطاع المياه، على ان يزور لبنان في منتصف الصيف المقبل بعثة من الصندوق للإطلاع لدى مجلس الإنماء والإعمار على دراسات هذه المشاريع للتمكن من تقويمها وطرحها على الجهات المقررة في الصندوق.
وكان عقد ظهر امس اجتماع بين نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار بطرس لبكي والمدير العام للصندوق السيد بدر الحميضي تم فيه التفاهم على أوصاف وتفاصيل وآلية تنفيذها.
وسبق هذا الإجتماع لقاء الحميضي والحص الذي حدد فيه اولويات الدولة الإنمائية والإعمارية والمقاييس المطلوبة لاختبار المشاريع.
وكان الحص استقبل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة حمد النصف وأعضاء الغرفة. وقال الحص خلال اللقاء "نحن نؤمن بأن رجال الأعمال هم دولة التنمية العربية وسر التنمية الذي حققتها هذه الدول، لذلك احرص في زياراتي العربية على أن ألتقي مع رجال الأعمال".
ثم شرح الحص سياسة حكومته فأشار الى "ان المستثمرين لهم الحق المطلق في ان يستثمروا في لبنان كما يشاؤون ولا فرق بين المستثمر اللبناني والمستثمر غير اللبناني وخصوصاً العربي فما يطبّق على اللبناني يطبّق على المستثمر العربي". وأضاف "هناك ثوابت في السياسة الإقتصادية منها التمسك بالقطاع الخاص والتعامل معه على انه الركيزة الأساسية للنمو الإقتصادي. واحترام الملكية الخاصة المصونة بنص دستوري واضح والتمسك بالحريات العامة وفي طليعتها الحريات الاقتصادية وحتى في أوج الأزمة الوطنية الكبرى التي دامت 17 سنة لم يتعرض احد لهذه الحرية". ولفت الى "ان السرية المصرفية التي ظلت سليمة في وقت كانت الميليشيات اثناء الازمة الوطنية الكبرى على ابواب المصرف المركزي، حتى أن إسرائيل عند دخولها بيروت حاولت ان تتطلع على حسابات الفلسطينيين خصوصاً في "البنك العربي" فأقمنا الدنيا في وجهها واستعنّا بضغط الدول الكبرى حتى منعناها من ذلك وحافظنا على السرية المصرفية".
وتحدث الحص عن تحويل العملة والرساميل لجهة إخراجها من لبنان أو إدخالها إليه"، فأكد انه "لا يسأل أي إنسان ماذا أدخل إلى لبنان أو أخرج منه". ولفت إلى "الإلتزام بحزم على ثبات سعر صرف العملة واستقرارها"، وقال "ان هذا الموضوع هو تحت السيطرة الكاملة للحكومة". واضاف "كل هذه العوامل تساعد على وجود مناخ استثماري طيب ونعتبرها في مقدمة التسهيلات والتشجيعات التي يقدمها لبنان للمستثمرين فيه"، مشيراً الى "ان مؤسسة "ايدال" تقوم حالياً بإنجاز معاملات المستثمرين وملاحقتها في دوائر متعددة، ونحن الآن نضع تنظيماً خاصاً لإنشاء مركز يكون المرجعية الموحدة لمثل هذه الأمور مما يسهل انجاز معاملات المستثمرين".
وكشف الحص ان الحكومة "ضمنت مشروع موازنة العام الجاري نصاً يقضي بخفض نسبة رسم التسجيل على العقارات لغير اللبناني من 16 في المئة إلى خمسة في المئة". وقال "نحن نعتمد التخطيط نهجاً لعملنا، لذلك طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار وضع خطة خمسية ترتكز على الأسس الثلاثة الآتية: الإهتمام بالشأن العام لنتمكن من استيعاب القضايا الإجتماعية، وتنمية المناطق الأقل تطوراً أي المحرومة، وتعزيز قطاعات النمو الإنتاجية. ونحن الآن نبحث مع الإتحاد الأوروبي بقرض ميسّر لمصلحة الصناعة اللبنانية، وهناك قرض آخر مع البنك الإسلامية للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لمصلحة القطاع السياحي".
وفد سعودي
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، ان وفداً من الصندوق السعودي للتنمية سيزور بيروت مطلع حزيران يونيو المقبل ليوقّع مع مجلس الإنماء والإعمار ورقة تفاهم على مشاريع بقيمة 100 مليون دولار هو جزء من 260 مليوناً، تم التفاهم على تخصيصها لمشاريع لبنانية اثناء زيارة الحص الى المملكة العربية السعودية، وذلك بين الدولة اللبنانية من جهة، والصندوق السعودي مئة مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية 160 مليون دولار من جهة اخرى.