رئيس الجمهورية في الاردن آخر الشهر . الحص : مشاريع الخصخصة مفتوحة للعرب

يتوجه رئيس الجمهورية أميل لحود السبت 29 ايار مايو الجاري الى الاردن تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وقد عرض ترتيبات الزيارة مع سفير لبنان في الاردن وليم حبيب.
والتقى لحود وفد مؤسسة البيئة الاميركية، وأكد له "ان لبنان بلد سياحي وللبيئة دور أساسي في هذا الموضوع"، مشدداً على "ان الدولة اللبنانية ستستفيد من الخبرات العالمية في هذا المجال".
ويغادر رئيس الحكومة سليم الحص اليوم بيروت الى الكويت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام يقابل خلالها كبار المسؤولين الكويتيين وفي مقدمهم أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي عهده الأمير سعد العبدالله الصباح، ليشرح لهم الاوضاع الاقتصادية في لبنان. وقال الحص عشية سفره "ان موقف لبنان من قضية الأسرى الكويتيين في العراق موقف داعم للكويت"، ومطالباً بالافراج عنهم. ودعا العراق الى "تنفيذ القرارات الدولية بحذافيرها". ورفض أي تهديد تتعرّض له الكويت أو أي دولة خليجية اخرى"، مشيراً الى "ضرورة رفع الحصار عن الشعب العراقي، لان في ذلك ما يشبه العقوبة الجماعية التي ترفضها القيم الانسانية". وأضاف "سأجري محادثات مع المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وسألتقي رجال أعمال كويتيين لأوضح لهم حقيقة الوضع في لبنان إذ قد تكون هناك إنطباعات خاطئة في شأنه". وأكد "ان لبنان يرحب بالاستثمارات العربية، فالمناخ الاستثماري فيه طيب، ولبنان لا يميز بين مستثمر عربي ومستثمر لبناني". وذكر ان الحكومة ستفتح المجال أمام المستثمرين العرب للمشاركة في مشاريع الخصخصة لبعض القطاعات". ورحّب بالخطوة التي اتخذها أمير الكويت باعطاء المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب، واعتبر "ان ذلك جزء من التزام الكويت الحضاري".
وكان الحص استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق الذي قال انه طالبه "بإيلاء القضية المعيشية اهتماماً أكبر، خصوصاً ان الاوضاع المعيشية تتفاقم يوماً بعد يوم". وأضاف "ان وجهة نظر الحكومة مخالفة لوجهة نظرنا لجهة تصحيح الأجور، إذ لم يوافق الرئيس الحص على التصحيح، في حين نرى نحن انه أمر ضروري". وقال "بعد اعادة بناء الاتحاد ستكون لنا تحرّكات وسنستعمل حقنا في التحرّك والتظاهر والاضراب إذا لم تلب الحكومة مطالب العمال".
وأبدى حزب الوطنيين الاحرار ملاحظات على برنامج عودة المهجرين كما أعلنته الوزارة. فأشار الى "تهافت في صدقية التزام برنامج العودة واستمرار الملف خاضعاً للاعتبارات المالية، وخلو البرنامج من ذكر بلدات وقرى كالمريجة والعبادية وشويت في منطقة بعبدا على سبيل المثال، في حين لم يتوان واضعو البرنامج عن جدولة إخلاء ابناء هذه البلدات من المناطق التي حلّوا فيها بعد تهجيرهم"، واعتبر الحزب "ان مبدأ التمييز بين مهجر وآخر ما زال مستمراً والتفاوت في نسبة التعويضات واضح ويشكل طعنة للعدالة وإمعاناً في قهر الفئات التي عانت ولا تزال التهجير منذ اكثر من عقدين من الزمن".