الصحف المتشددة تتجاهل المناسبة والمحللون يتساءلون عن سياسته الاقتصادية . حضور قوي للمجالس المحلية في الاحتفال بذكرى فوز خاتمي

احتفل انصار الرئيس الايراني محمد خاتمي بالذكرى الثانية لفوزه في الانتخابات. واشاد مؤيدوه في وسائل الاعلام ب"الانجازات الكبيرة" التي حققها، فيما اعترف المحللون بأن الركود الاقتصادي الذي تعانيه ايران ما زال ابرز التحديات امام الرئيس.
طهران - رويترز، أ ف ب - تجمع عشرات الآلاف من اعضاء المجالس المحلية في ملعب رياضي امس الاحد للاحتفال بالذكرى الثانية للفوز الساحق الذي حققه الرئيس الايراني محمد خاتمي في الانتخابات.
واطلق منظمو المناسبة فوق مكان الاحتفال في ملعب ازادي بالوناً ابيض ضخماً كتبت عليه عبارة "عاش خاتمي"، فيما أنشدت جوقة نشيداً وضع خصيصاً لتكريم "المجالس الاسلامية" التي انتخبت قبل ثلاثة اشهر وكانت التجربة الاكبر للديموقراطية على المستوى الجماهيري.
والمجالس جزء أساسي من برنامج خاتمي لاقامة مجتمع مدني في ظل النظام الاسلامي. وتهدف الى تخفيف المركزية الصارمة للسلطة السياسية والتي يعود عهدها الى 2500 عاما في البلاد.
واقترح انشاء هذه المجالس قبل 20 عاماً في الدستور الذي وضع غداة الثورة، الا ان الاقتراح لم ينفذ بسبب مخاوف المؤسسة المحافظة من ان تضعف مثل هذه المجالس الوحدة الوطنية وتهدد سيطرتها على السلطة.
واحتفلت صحيفة "سلام" اليسارية اليومية بالذكرى الثانية لتولي خاتمي السلطة بنشر صور للانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 ايار مايو 1997. وكانت "سلام" انذاك الصحيفة الكبرى الوحيدة التي ساندت خاتمي بقوة ضد مرشح المؤسسة المحافظة. واحتل الصفحة الاولى للصحيفة عنوان رئيسي هو "انجازات كبرى" وبجواره صور لخاتمي في يوم الانتخابات0 وشاركت في الاحتفال صحف اخرى مؤيدة للاصلاحات صدرت في عهد خاتمي.
ولكن بعض الصحف المتشددة بذلت قصارى جهدها لتجاهل الذكرى الثانية للانتخابات التي يقول بعض المنتقدين انها فتحت الباب امام "غزو ثقافي غربي واضعاف القيم الثورية".
وحذر مرشد الجمهورية آية الله على خامنئي المجالس المحلية من الخوض اكثر مما ينبغي في شؤون السياسة ، في رسالة تليت في الاجتماع الحاشد . واكد انه يتعين على اعضاء المجالس المحلية الا ينسوا حدود سلطتهم وتأثيرهم.
وكان خاتمي وعد في حملته الانتخابية باعطاء الشعب الايراني فرصة المشاركة السياسية وتخفيف سيطرة السلطات على الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. واسهم هذا الطرح في فوزه بغالبية 70 في المئة من الاصوات على منافسه المحافظ الذي حظي بمساندة السلطات بكل هياكلها.
الركود الاقتصادي
لكن الرئيس الايراني الاصلاحي لا يزال يواجه تحدياً متمثلاً بركود اقتصادي سمته الاساسية تدني قيمة العملة الوطنية والتضخم الكبير والبطالة المتزايدة والتبعية شبه التامة للنفط.
وعلى رغم دخوله منتصف ولايته، لم يعلن خاتمي بعد عن سياسة اقتصادية واضحة. وقال مندوب مؤسسة غربية في طهران ان "حكومته يتجاذبها معتدلون ليبراليون يؤيدون الانفتاح على العالم الخارجي، وجناح يساري متمسك بسيطرة الدولة على مؤسسات النظام التى أُرسيت دعائمها في الثمانينات".
وغالباً ما تعكس الصحافة الايرانية العداء القائم بين حاكم البنك المركزي محسن نوربخش ووزير الاقتصاد حسين نمازي ورئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد علي نجفي.
ويمعن المحافظون في استغلال هذا المناخ من التردد والضياع وتدهور الوضع الاقتصادي لتوجيه الانتقادات للحكومة. واعلن محمد رضا باهونار أحد وجوه التيار المحافظ في مجلس الشورى اخيرا انه "منذ انتخاب خاتمي لم يطرح في مجلس الشورى أي مشروع قانون اقتصادي باستثناء الموازنة". ووجه انتقادات لاذعة لحكومة خاتمي "الناشطة في القطاعات الثقافية والسياسية والنائمة في القطاع الاقتصادي".
وادى ارتفاع اسعار النفط التي تراجعت الى ادنى مستوياتها التاريخية في الشتاء الماضي، الى انتعاش الامال قليلا بعد فترة من القلق البالغ. لكن ايران تبقى اسيرة تقلبات اسعار النفط الخام التي يصعب التكهن بشأنها، خصوصاً وان النفط يشكل اكثر من 80 في المائة من مواردها من العملات الصعبة. اما ال20 في المائة الباقية فمصدرها المنتجات التقليدية كالسجاد والفستق والكافيار، ما يعكس تخلف الالة الصناعية والتجارية للبلاد.
وتثقل كاهل ايران اعباء الدين المقدر ب 12 بليون دولار تقريباً على المديين المتوسط والبعيد ، اضافة الى 12 بليون للالتزامات المالية على المدى القصير او رسائل الاعتماد التي يتعين عليها احترامها بالنسبة للتجارة الخارجية.
وتقدر نسبة البطالة رسميا ب 14 في المائة وهو رقم غير دقيق في ايران التي تضخ سنويا الى سوق العمل 800 الف شاب من دون ان يكون القطاع الانتاجي قد توصل الى توفير الوظائف.
والتضخم الذي يصعب ايضا تحديد حجمه، يقدر بما بين 20 الى 30 في المئة سنوياً، من دون ان تتمكن عائدات الافراد من اللحاق به.
وعلى رغم الاعلان عن العقود الكبيرة مع شركات نفط، اوروبية بشكل اساسي، مثل "توتال" و"الف" و"اي.ان.اي-اجيب" لاستثمار آبار في مياه الخليج فان الاستثمارات الاجنبية محدودة، بسبب قوانين الحماية والتحفظات عن الاستثمار. ويبقى سعر البنزين، الارخص في العالم، واحداً من افضل الامثلة عن الصعوبات التي تعترض اجراء اصلاحات اقتصادية يعتبرها مع ذلك جميع الخبراء ضرورية لا غني عنها. فبعد ايام من المناقشات العاصفة في مجلس الشورى، رفع سعر الليتر من البنزين من 250 الى 350 ريالاً 08،0 الى 11،0 دولار وهو ارتفاع مؤلم للشعب.
إلا ان هذا التدبير لم يكن كافياً للتوصل الى تسوية نهائية للمشكلة الاساسية لاسعار المحروقات التي لا تزال تباع بثلث سعر التكلفة بفضل سياسة الدعم المدمرة لميزانية الدولة.
وكترجمة آلية لهذا الركود الشامل فإن الريال مستمر في التراجع في السوق الموازية. فالعملة الوطنية انتقلت خلال سنة من خمسة آلاف ريال للدولار الواحد الى 8500 ريال للورقة الخضراء حالياً.