يضمّ قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان نحو 4500 مؤسسة لبنانية وأجنبية تابعة لشبكات عالمية. ويعمل في هذا القطاع نحو 90 ألف عامل وموظف لا تتعدى نسبة الأجانب الثلاثة في المئة منهم. وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان بهجت قانونجي ان "الرسوم التي طرأت أخيراً على بعض المواد والسّلع وضريبة الخمسة في المئة ستظهر انعكاساتها السلبية في المستقبل، فضلاً عن أن القطاع يعاني اليوم من تخمة وتداخل في التصنيفات المعطاة للفئات، فهناك عرض أكثر من الطلب، ما يؤدي الى نوع من عدم الاستقرار في المؤسسات التي تفتتح أعمالها وتنجح لفترة ثم تقفل، فضلاً عن المضاربات غير المشروعة ما يؤدّي الى تدنٍ في مستوى المؤسسة". ورأى ان "بفعل هذه الزيادات، يصبح لبنان أكثر كلفة سياحياً قياساً الى الدول المجاورة التي قرّرت أن تشكّل السياحة لديها مورداً أساسياً في الاقتصاد، فتشجّع القطاعات العاملة في السياحة بتقديم التسهيلات والدعم ولا ترهقها بالضرائب والرسوم. والزيادة في هذه الرسوم ليست العامل الرئيسي بل يجب تغيير الذهنية الرسمية في التعامل مع السياحة". ولفت الى أن "لبنان قبل الحرب كان وما زال يعتمد على السيّاح الأفراد ورجال الأعمال والسياحة الصحية وليس سياحة الكمية كونه بلداً غالياً". وعن اجراءات أصحاب المؤسسات ازاء هذه الزيادات، قال قانونجي "يحاول أصحاب المؤسسات استيعاب هذه الزيادات بتحمّل أعبائها نظراً الى المنافسة القوية في الجوار للحفاظ على حصتنا من السيّاح، ولكن لن يتمكنوا من الاستمرار على هذا النحو وسيضطرون الى تحصيل هذه الزيادات من الزبون". وعن استفادة القطاع من القروض الميسّرة والمدعومة فائدتها بنسبة خمسة في المئة، قال قانونجي ان "حصة القطاع لا تتعدى نسبة الخمسة في المئة من اجمالي حركة الإقراض نظراً الى الشروط التعجيزية الموضوعة".