الموسم الذي يقصم موازنة العائلة العراقية

لم تكد العائلات العراقية تفرغ من مصاريف عيد الفطر حتى بدأت الاستعداد لمصاريف المدارس التي تفتح أبوابها في 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، ما يجعلها تقع في عجز مالي لن يتمكن بعضهم من تجاوزه قبل مرور شهرين أو ثلاثة.
فإقناع الصغار بالتخلي عن فكرة اقتناء الملابس والقرطاسية الجديدة يكاد يكون ضرباً من الخيال في ضوء الانتشار السريع لموديلات القرطاسية والحقائب الجديدة في السوق التي تتكدس فيها البضائع المدرسية الصينية.
ومخاوف العائلات من ارتفاع أسعار القرطاسية بعد إعلان الحكومة نيتها فرض الضريبة الجمركية على بعض البضائع والسلع من بينها المستلزمات المدرسية، دفعها إلى شرائها في وقت مبكر، فيما انتظرت أسر أخرى اقتراب بدء العام الدراسي لاقتنائها.
وعلى رغم أن فرض الضريبة لن يتم قبل بداية العام المقبل، سارع التجار إلى رفع الأسعار باكراً مستبقين تطبيق القرار، ما تسبب في تذمر كبير بين الأسر لا سيما تلك التي تعيل أربعة أو خمسة أولاد في سن الدراسة.
وقررت المدارس الخاصة (الأهلية) بدورها، رفع أقساطها (بعضها ضاعفها) بعد الإقبال الكبير الذي شهدته في العامين الأخيرين، بسبب تميز طرق التدريس فيها عن تلك المعتمدة في المدارس الحكومية.
في المقابل، أظهرت المدارس الحكومية ضعفاً كبيراً في طرق التدريس. كما بقيت نسب النجاح على حالها ولم يطرأ أي جديد عليها. وجرى تغيير بعض المناهج العلمية، التي ستتسبب بدورها في أزمة جديدة تتمثل بتأخير تسليم الكتب المقررة ما يضطر الطلاب إلى استنساخ كتب المدرسين والاستعانة بها موقتاً.
أما الطلاب الذين بلغوا المراحل النهائية في المدارس الثانوية، فسيستهلكون موازنة مضاعفة بالنسبة لأشقائهم الصغار وأقرانهم في المراحل الأخرى، بسبب الدروس الخصوصية التي يستعدون لتلقيها.
وارتفع بدل الحصص من الدروس الخصوصية لمواد الفيزياء والكيمياء واللغة الإنكليزية من ألف دولار إلى 1400 دولار، وبنسبة أقل لمواد مثل التاريخ والجغرافيا والاقتصاد واللغة العربية.
والويل للعائلة التي ترفض أن تدخل أبناءها في دوامة الدروس الخصوصية، إذ ستكون المتهم الأول والمسؤول المباشر عند رسوب الطالب أو عدم تمكنه من الحصول على معدل جيد في نهاية العام. وستدفع الثمن لاحقاً إذ يعلّق الأبناء فشلهم الدراسي على شماعة تقصير العائلة.
وتبدو المدارس الابتدائية أقل كلفة من غيرها، إذ غالباً ما يقتنع التلامذة الصغار بشراء قطعة واحدة من الملابس لتضاف إلى ما يمتلكونه من العام الماضي، وقلما تضطر عائلات إلى شراء ملابس جديدة بالكامل لصغارها.
وخفف الزي الموحد الذي تفرضه المدارس أعباء كثيرة على العائلات المتوسطة الحال. أما أطفال العائلات الفقيرة فمن النادر أن يحتاجوا إلى تلك الملابس، لأنهم غالباً ما يتسربون باكراً من الصفوف حتى قبل أن يتقنوا القراءة والكتابة، وهذا ما أثبتته تقارير صادرة عن وزارة التربية العام الماضي، وأكدته دراسات أعدتها وزارة التخطيط.
ويبدو الطالب الراسب أقل تطلباً، لأنه لا يحق له المطالبة بملابس جديدة مثل أشقائه. ومثلما ارتضى لنفسه أن يعيد سنته الدراسية عليه أن يقتنع بما لديه من ملابس العام الماضي لئلا يتعرض للكلام الجارح من والديه. وهو تقليد سائد في غالبية العائلات العراقية التي ترفض اقتناء أشياء جديدة لابنها الراسب، وقلما يتمرد هؤلاء على القرار.
ولا يخلو نظام التعليم في العراق من انتقادات مستمرة من قبل العائلات والاختصاصيين، فما إن يرسب الطالب في مادة ما حتى ينهال ذووه بالسباب على النظام التعليمي الذي يمنهج فكر الطالب على المختصرات المعدة والمقولبة من قبل أساتذة متخصصين، ويبعده عن الكتاب الأساس ويدفعه إلى الرسوب عند ورود أسئلة تحتاج إلى قليل من التفكير والتحليل.