معلناً ان القيمة الإجمالية للمشاريع في خطة الثلاث سنوات تبلغ 3384 مليون دولار . الحص : لبنان حريص على المناخ الإستثماري والإقتصاد مرشح للتحرك بعد صدور الموازنة

رجح رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان يسجل الاقتصاد الوطني "بعض التحرك في اعقاب صدور موازنة العام 1999"، مؤكداً ان "الحكومة تلتزم سياسة نقدية تضمن المحافظة على ثبات النقد واستقراره ولا يمكن التفريط بما تمليه مصلحة لبنان الاستراتيجية في اي ظرف من الظروف".
أكد الرئيس الحص في كلمة افتتاح المؤتمر السنوي الخامس لأسواق رأسمال العربية في قصر الأونيسكو "تصميم لبنان على تطوير سوق بيروت المالية من مختلف جوانبها بكل الوسائل المتاحة". وقال ان "التشريعات المتعلقة بتنظيم اعمال السوق المالية هي قيد النظر على الدوام بهدف تحديثها وتفعيلها ونحن نفكر جدياً في انشاء هيئة رقابة فاعلة وفي تحديث بنية السوق وشبكة المتعاملين فيها وتنويع ادوات السوق ومساحة اعمالها".
وأشار الى "مشاريع الاعمار والانماء التي نفذتها الحكومة في السنوات الماضية وتناولت بالتحديد البنية التحتية". وقال "حكومتنا، وهي الحكومة الاولى في عهد الرئيس إميل لحود، حريصة على متابعة مسيرة الانماء والاعمار الى ابعد الحدود وقد طلبنا من مجلس الانماء والاعمار وضع خطة مرحلية للانماء والاعمار تراعي الاولويات الآتية: الشأن الاجتماعي وتنمية المناطق الاقل تطوراً في ما يطلق عليه في لبنان الانماء المتوازن وتعزيز نمو القطاعات الانتاجية بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة، كل ذلك مع الحرص على ضرورة استكمال المشاريع التي بوشر بتنفيذها سابقاً. وأعد المجلس مشروع خطة لثلاث سنوات، وهو الآن في صدد اعادة النظر فيها لتغدو خطة لخمس سنوات تكون في موازاة برنامج العمل الخمسي الذي تضعه الحكومة لتصحيح الوضع المالي".
وأعلن ان "القيمة الاجمالية للمشاريع الملحوظة في مشروع الخطة الانمائية المرحلية المتوقع تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 3384 مليون دولار اي بمعدل يزيد عن بليون دولار أميركي سنوياً، وسيعاد النظر في ارقام هذا المشروع وبرمجتها عند وضع الخطة الانمائية الخمسية في ضوء برنامج العمل للتصحيح المالي الذي تضعه الحكومة".
وتناول الاعتبارات التي تم التركيز عليها عند وضع مشروع الخطة المرحلية ومنها ترشيد الانفاق من دون النيل من النشاط الانمائي والاعماري ومواصلة الاستعانة بمصادر التمويل العربية والدولية قدر الامكان، واعطاء الاولوية للقطاعات الاجتماعية والخدماتية الاساسية في المناطق، ودعم نمو القطاعات الانتاجية. وقال ان "برنامج العمل الذي تضعه الحكومة للتصحيح المالي عبر السنوات الخمس المقبلة يرتكز الى اربعة محاور اساسية وهي: تحديث النظام الضريبي واصلاحه ويشمل ذلك ادخال الضريبة على القيمة المضافة وتطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل، علماً ان اعتماد هذه الضريبة سيمليه في يوم من الايام دخول لبنان في اتفاق شراكة مع أوروبا وهذا يجري التفاوض عليه حالياً وكذلك انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية مستقبلاً، وسيحرص لبنان على ان تبقى معدلات ضريبة الدخل المعمول بها ادنى كثيراً مما هي عليه في بلدان اخرى".
والمحور الثاني الذي تحدث عنه هو "اصلاح بنية القطاع العام بغية تفعيله وتقليص نفقات الموازنة، والمحور الثالث اشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التي كانت وقفاً على القطاع العام وسلوك طريق خصخصة بعض المرافق العامة واستعمال مواردها لتخفيض الدين العام، والمحور الرابع تحسين اداء الدين العام بما في ذلك اعادة هيكلته، وهذا يتطلب استحداث وحدة خاصة في وزارة المال تتولى مهام ادارة الدين العام". وقال ان "الهدف الاساسي الذي يرمي البرنامج التصحيحي الى تحقيقه هو تخفيض نسبة عجز الموازنة ونسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي بصورة جذرية على ان يتم ذلك تدريجاً على امتداد السنوات الخمس المقبلة، والهدف ايضاً هو اخراج الوضع من الحلقة المفرغة بين تعاظم الدين العام وتفاقم عجز الموازنة الى الحلقة الصالحة".
وانتقل الى الحديث عن مشروع موازنة العام 1999 والتزام الحكومة ثوابت السياسة الاقتصادية ومنها تحديداً: "التمسك بالحريات العامة عموماً والحريات الاقتصادية خصوصاً بما فيها حرية تحويل العملة وانتقال الرساميل وحرية المبادرة والعمل والتمسك بحرمة الملكية الخاصة وبالسرية المصرفية". وقال ان "الحكومة تلتزم ايضاً على الدوام سياسة نقدية تضمن المحافظة على ثبات النقد واستقراره وهذا الواقع تمليه مصلحة لبنان الاستراتيجية التي لا يمكن التفريط بها في اي ظرف من الظروف".
وتوقف عند ازمة الركود التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني واعادها الى "ثلاثة اسباب على الاقل: ثغرة بنيوية نشأت من جراء الازمة التي عصفت بلبنان على امتداد 15 عاماً متتالية فغيبت دوره الاقليمي ولم يستعده بعد كاملاً، والثاني هو العجز الكبير في الموازنة العامة الذي ادى الى ارتفاع معدلات الفائدة في السوق، والثالث هو ارتباط الاقتصاد اللبناني عضوياً بالاقتصادات العربية المجاورة التي سجلت تراجعاً خلال السنوات الماضية من جراء ازمات الخليج وهبوط اسعار النفط في العالم".
وأعرب عن اعتقاده ان هذا الركود سيزول بزوال سببه. ورأى في المقابل ان "الاقتصاد اللبناني مرشح لأن يسجل بعض التحرك بعد صدور الموازنة وعودة الانفاق الحكومي الى مجراه الطبيعي". وأمل أن تنشط في لبنان حركة الاستثمارت العربية واللبنانية المغتربة، مؤكداً "حرص لبنان على صون المعطيات التي تضمن مناخاً استثمارياً طيباً في كل الاوقات".
وختم كلمته بالتأكيد على اهمية اقامة المنطقة العربية الحرة او السوق العربية المشتركة "لمواجهة تحديات الصهيونية وتحديات العولمة".