مستبعداً عدواناً إسرائيلياً يستهدف البنى التحتية الحص : إجراءات لتنشيط التجارة مع مصر

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص ان مصر ولبنان "في صدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل معاملات السفر وتحسين شروط تأشيرات الدخول لتنشيط التجارة بين البلدين خصوصاً بعد بدء سريان اتفاق برنامج دعم التبادل التجاري الحر اعتباراً من اول من امس.
والتقى الحص اعضاء جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة رئيس الجمعية بدران كامل. واستبعد خلال اللقاء ان تقوم اسرائيل بعدوان كبير يستهدف البنية التحتية في لبنان. وقال "لا معطيات تدل الى ذلك"، محذراً في الوقت نفسه من انها "اذا قصفت البنية التحتية في لبنان فسيكون لنا موقف دولي ضاغط للدفاع عن حقوقنا ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانبنا".
وفي شأن الاوضاع الاقتصادية في لبنان، اكد "توافر المناخ والسياسات الجاذبة للاستثمار المصري والعربي". وقال ان "لبنان لن يتخلى ولم يتخل عن حرية النشاط الاقتصادي حتى في احلك الظروف التي مر فيها حيث توجد حرية كاملة للمواطن العربي في العمل في اي منطقة في لبنان من دون قيود او شروط بلا تفرقة بين المواطن اللبناني وغيره، ثم ان لبنان حريص على استمرار حرية التعامل بالنقد الاجنبي ومن دون قيود على تحويل العملة او انتقال الاموال الى الخارج". وأشار الى ان لبنان "سيظل ملتزماً سرية المصارف واتخاذ الاجراءات التي تحسّن مناخ الاستثمار وتشجع العرب على القيام بمشاريع استثمارية كبيرة فيه".
وعن خطة اعادة اعمار لبنان، قال "سنضع خطة انمائية مرحلية لتحديد اولويات العمل الانمائي والاعماري في المرحلة المقبلة مع التركيز على الشأن الاجتماعي وتنمية المناطق الاقل تطوراً والقطاعات الانتاجية خصوصاً الزراعة والصناعة على ان تراعي استكمال المشاريع التي بدأ تنفيذها في الماضي". ولفت الى ان حكومته "وضعت خطة متكاملة للتغلب على المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه لبنان واهمها تعاظم حجم الدين العام وتفاقم ظاهرة عجز الموازنة"، مشيراً الى انها "ترتكز الى تحسين اوضاع الموازنة من خلال تقليل النفقات وانتهاج سياسة تقشفية والتزام تنفيذ المشاريع الملحة وتأجيل ما يمكن تأجيله". وأوضح ان حكومته "ملتزمة عدم اضافة اعباء جديدة على المواطنين اللبنانيين وإيجاد موارد جديدة من طريق التوسع في عملية الخصخصة ووضع تشريع ينظمها والتزام الشفافية".
وعن زيارته الاخيرة للسعودية، قال الحص انه يعتزم القيام بزيارات لكل الدول العربية في المرحلة المقبلة، وانه بحث مع المسؤولين في الصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية ورجال الاعمال السعوديين في تنشيط الاستثمارات السعودية في لبنان وزيادة نشاط البنك الاسلامي والصندوق السعودي في تمويل المشاريع التي تقع في اطار اولويات الحكومة اللبنانية.