عيون وآذان

أعادت دقيقتان على راديو بي بي سي - 4 في نهاية الاسبوع مخاوف كامنة حول تسليم المتهمين الليبيين في تفجير طائرة الركاب الأميركية فوق لوكربي في كانون الأول ديسمبر 1988.
كان أمامي نائب بريطاني لم اسمع اسمه جيداً قرر ان المتهمين مذنبان، وأن النظام الليبي مذنب معهما، وحمل على ليبيا وطالب بعقوبات جديدة.
ولم أنس كلام السياسي البريطاني هذا، وأنا أتابع انتقال المتهمين عبدالباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة الى هولندا لمحاكمتهما بتهمة وضع المتفجرة على الطائرة التي أدى سقوطها الى مقتل 270 شخصاً على متنها وعلى الأرض، معظمهم أميركيون.
قرار الاتهام بحق الرجلين صدر في 14 تشرين الثاني نوفمبر 1991، وتبعه بعد سنة فرض عقوبات دولية على ليبيا عندما رفضت تسليمهما ليحاكما في الولايات المتحدة أو بريطانيا.
كان الموقف الليبي في الرفض سليماً، فهي ما كانت لتتوقع محاكمة عادلة للرجلين، وقد نصبت الولايات المتحدة بريطانيا تتبع كل سياسة أميركية لذلك نكتفي بالاشارة الى الأولى حتى ونحن نعني الاثنتين نفسها مدعياً عاماً وقاضياً وجلاداً. ووجدت ليبيا أنها مطالبة بتسليم مواطنين الى بلدين ليست لها معهما علاقات ديبلوماسية، بل هناك تاريخ طويل من العداء، فرفضت.
وأتوقف هنا لأقول بسرعة ان الرفض الليبي لم يكن سببه العدالة للمقرحي وفحيمة، بل مستقبل النظام نفسه، فقد كان واضحاً أن الهدف تحميل النظام في طرابلس المسؤولية عن الجريمة، عبر اثنين من عملاء المخابرات الليبية.
المتهمان سلّما الآن، ومع ذلك فلا أزال شخصياً اعتقد أن الهدف هو النظام الليبي عبر المتهمين. وقد سمعت في دقيقتين على الراديو التهمة تكرر كأنها أمر واقع، ما أعاد إليّ الشكوك القديمة والمخاوف. غير أننا نعرف أن تأخير تسليم المتهمين كان سببه الأول الحصول على ضمانات لتنتهي المحاكمة بهما، ادانة أو براءة، فلعل النظام الليبي حصل على الضمانات المطلوبة عبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أو الوسيطين جنوب افريقيا والمملكة العربية السعودية.
وبما ان المحاكمة ستستمر سنتين على الأرجح، فإن من الأفضل انتظار نتيجتها بدل الكلام عنها بلغة العرّافين. وما يمكن قوله الآن هو ان ليبيا صمدت للعقوبات، ورفضت الانذارات المتكررة، وفي النهاية انصاعت الولايات المتحدة وبريطانيا الى موقفها بالمحاكمة في بلد ثالث، لا العكس.
الجريمة كبيرة ويستحق مرتكبها العقاب كائناً من كان، والقضاة الاسكوتلنديون لهم شهرة كبيرة في الاستقلال والعدل، فلا خوف هناك. انما الخوف يأتي من نوايا الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة شنّت غارات على ليبيا سنة 1986 بعد حادث ملهى "لابل" في برلين، الذي قتل فيه مدنيون. وتبين بعد ذلك ان الانفجار في الملهى ربما كان من فعل جماعة "أبو نضال" لا ليبيا، ومع ذلك لم تحاكم إدارة ريغان أو تفرض عليها عقوبات، أو تطالب بتعويضات، لأنها فوق هذا كله.
بعد ضرب ليبيا بسنتين أسقطت السفينة الحربية الأميركية "فينسنس" طائرة ركاب ايرانية، وقتل حوالى مئتين في الحادث دفعت الولايات المتحدة تعويضات عنهم في وقت لاحق، من دون أن تعاقب أو تحاسب جنائياً على ما حدث.
والصيف الماضي دمرت صواريخ أميركية مصنعاً للأدوية في الخرطوم، ثبت بعد ذلك أنه لا ينتج مواد كيماوية، ويبقى أن تعترف الولايات المتحدة بالخطأ، وتعتذر وتدفع تعويضات، طالما ان معاقبتها مستحيلة.
أسوق هذه الأمثلة لأقول إن اسقاط الطائرة الأميركية فوق لوكربي ليس الجريمة الوحيدة من يحاسب اسرائيل على جرائمها اليومية؟، ولكن لو كان هناك عدل حقيقي في هذا العالم، لكان للجميع أو على الجميع، فلا تستفرد ليبيا، أو أي بلد صغير، لتتهم وتدان من دون محاكمة.
وقد صمدت ليبيا لأن الأخ العقيد "عقله كده"، ولا يزال يقول لا في زمن نعم، ويبقى أن نرى نتيجة المحاكمة، فالانتصار الحقيقي هو في التبرئة.