المعارضة تنتقد منع مسيرتها في العاصمة الجزائرية . بوتفليقة يتسلم الرئاسة غداً وقد ينشئ "مجلس حكماء"

يؤدي الرئيس الجزائري الجديد عبدالعزيز بوتفليقة غداً الثلثاء القسم الدستورية في قصر الأمم في نادي الصنوبر، في حضور قرابة 1200 مدعو من كبار الشخصيات في الدولة. ويتوقع ان تُقام حفلة استقبال مساء اليوم نفسه في قصر الشعب لكبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الجزائر، يسلّم خلالها السيد عمار بن عودة، رئيس لجنة الأوسمة في الدولة، بوتفليقة وسام الاستحقاق الوطني، وهو من أرفع الاوسمة في البلاد.
وعلمت "الحياة" ان السيد بوتفليقة وجّه دعوات رسمية الى خمسة زعماء سابقين هم بن يوسف بن خدة ثاني رئيس حكومة موقتة قبل استقلال الجزائر 5919-1962، وأحمد بن بلة رئيس الجمهورية من 1962-1965، ورابح بيطاط رئيس المجلس الشعبي السابق الذي خلف الرئيس الراحل هواري بومدين عقب وفاته لمدة 45 يوماً، والشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية من 1979-1992، وعلي كافي رئيس المجلس الأعلى للدولة 1992-1994. كذلك سيحضر حفلة التنصيب الرئيس اليمين زروال. لكن بعض المصادر استبعد ان يحضر الاحتفال بن خدة والشاذلي وبن بلة. والاخير على خلاف سياسي مع بوتفليقة كونه أحد الذين نفذوا الانقلاب ضده في 1965. أما الشاذلي، فإن بوتفليقة ينظر الى عهده على انه العهد الذي استهدفه من خلال فتح ملف "أموال وزارة الخارجية" في الثمانينات.
ويُتوقع ان يعلن بوتفليقة قريباً انشاء "مجلس حكماء" يضم في عضويته زروال، وبرئاسة السيد بيطاط.
وشهدت المناطق القريبة من مكان الاحتفال. استعدادات امنية، فيما بدأت ولايات العاصمة في رفع الاعلام في الشوارع الرئيسية.
الى ذلك، منعت السلطات الجزائرية مسيرة كان يعتزم المرشحون الستة المنسحبون من الانتخابات الرئاسية تنظيمها اليوم في العاصمة. واعلنت ولاية الجزائر انه يمكن تنظيم تجمعات في اي قاعة مغلقة من قاعات السينما او الرياضة، لكن لا يحق تنظيم مسيرات في شوارع العاصمة.
وانتقد رويترز المعارضون الستة الحكومة أمس لمنعها التظاهرة التي كانوا يعتزمون تنظيمها احتجاجاً على التزوير المزعوم في انتخابات الرئاسة، قائلين ان هذه الخطوة تنذر بقمع النشاطات السياسية في ظل حكم الرئيس الجديد. وندد زعماء المعارضة في بيان بقرار الحكومة "محتفظين بحق مقاضاة" السلطات المسؤولة عن قرار حظر المسيرات الذي قالوا انه "يثبت صحة" تحذيراتهم السابقة من تقييد النشاطات السياسية وحرية التعبير تحت القيادة الجديدة.
ووقع البيان حسين آيت احمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية ومولود حمروش ومقداد سيفي رئيسا الوزراء السابقان واحمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية السابق وعبدالله جاب الله زعيم حركة الاصلاح الوطني ويوسف الخطيب المستشار السابق لرئيس الجمهورية. وانسحب الستة من انتخابات الرئاسة الجزائرية عشية اجرائها في 15 نيسان ابريل بذريعة حدوث عمليات تزوير في مراحلها الاولى التي شملت الهيئات النظامية مثل الجيش والشرطة والجمارك تاركين بوتفليقة يخوض السباق منفرداً. وتعهد المرشحون المنسحبون تعبئة المعارضة بما في ذلك تنظيم احتجاجات في الشوارع لتحقيق "الديموقراطية الحقيقية" في البلاد.
واعلنت السلطات الجزائرية فوز بوتفليقة 62 عاماً الذي دعمه الجيش بنحو 4،7 مليون صوت من بين اجمالي اصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات وعددهم 5،10 مليون. وتقول المعارضة ان ما بين 75 و80 في المئة من الناخبين قاطعوا الانتخابات التي ترفض الاعتراف بنتائجها وتصفها بانها "غير شرعية وغير دستورية". واعلنت الحكومة ان 9،60 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.
وقال ناطق باسم زعماء المعارضة الستة انهم اجتمعوا امس الاحد للبحث في استراتيجيتهم بعدما حظرت السلطات تنظيم احتجاج في الشوارع اليوم الاثنين.
على صعيد آخر أ ف ب، افادت صحيفة "الوطن" ان الجيش الجزائري قتل تسعة اسلاميين مسلحين على الاقل خلال عملية قام بها في ولاية البويرة منطقة القبائل 120 كلم شرق العاصمة. وقالت صحيفة "صوت الاحرار" الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني الحزب الواحد سابقاً ان عدد القتلى بين الاسلاميين المسلحين بلغ 13 في العملية نفسها التي استخدم خلالها الجيش المدفعية والطائرات المروحية وقاذفات الصواريخ، على حد قول صحف اخرى.
وقتل اسلاميان مسلحان ايضاً الجمعة في عين بسام في ولاية البويرة على يد فرقة من رجال الدفاع الذاتي. ورغم هذه العمليات التي تستهدف جماعة حسان حطاب الاسلامية المسلحة المنتشرة في منطقة القبائل، فان هذا الاخير تمكن من الفرار من قوات الامن التي صعَّدت عملياتها. وبلغ عدد القتلى في اعمال العنف بين الاسلاميين وقوات الامن في الجزائر منذ بداية آذار مارس 400 شخص، بحسب ما افادت الصحافة.