بوتفليقة يؤدي اليمين أمام ثلاثة من سابقيه ويتعهد تعميق المصالحة ويتجاهل العفو الشامل

تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعميق «المصالحة الوطنية» في البلاد من دون الإشارة إلى ملف العفو الشامل الذي كان أثاره خلال حملته الانتخابية. وقال في خطاب خلال أدائه اليمين لولايته الثالثة أمس، إن أولوياته تتصدرها القضايا الاجتماعية وتوفير ثلاثة ملايين فرص عمل جديدة والتحضير «لفترة ما بعد نضوب النفط».
ودخل بوتفليقة قاعة مؤتمرات قصر الأمم في العاصمة الجزائرية، حيث أقيم احتفال رسمي لتنصيبه، راجلاً رفقة ثلاثة رؤساء سابقين، هم أحمد بن بلة (1962-1965) والشاذلي بن جديد (1979-1992) وعلي كافي (رئيس المجلس الأعلى للدولة بين 1992 و 1994)، فيما غاب الرئيس السابق اليمين زروال.
وحضر الاحتفال عدد من شخصيات السلطة وقيادات الجيش في فترة ما قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999، إضافة إلى أعضاء الحكومة الحالية وكبار المسؤولين في الدولة ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وعدد من كبار الضباط. وشارك أيضاً رئيس الأركان السابق الفريق محمد العماري، وكبير مستشاري زروال الجنرال المتقاعد محمد بتشين، والجنرال المتقاعد محمد عطايلية.
ووجهت الدعوة إلى جميع رؤساء الأحزاب والجمعيات، لكن المعارضة قاطعت الحفل الذي شارك فيه أربعة مرشحين نافسوا بوتفليقة في الانتخابات التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، ليس بينهم زعيمة حزب «العمال» لويزة حنون التي حلت ثانية، ورئيس حزب «عهد 54» علي فوزي رباعين، ربماً احتجاجاً على نتائج الرئاسيات كما تردد في قاعة المؤتمرات. وبعدما أدى اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، تحدث بوتفليقة في خطابه المقتضب عن تحديات تعهد مواجهتها. وحدد خمس أولويات لعمله، أبرزها «تعميق مسعى المصالحة الوطنية الذي من شأنه أن يسهم مستقبلاً في تعزيز التلاحم الاجتماعي و ضمان ديمومة الوحدة الوطنية»، من دون أي إشارة إلى ملف العفو الشامل الذي أثاره خلال حملته الانتخابية.
ووعد بتحسين ظروف معيشة المواطنين والفئات الضعيفة عبر توفير «السكن والمياه وشبكات الصرف والطاقة والهياكل الصحية». وتحدث عن «توزيع جديد للسلطات العمومية قوامه المزيد من اللامركزية»، في موازاة «مواصلة محاربة المحاباة والمحسوبية والرشوة والفساد». وأبدى تفاؤلاً بضعف تأثير الأزمة المالية العالمية على برامج التنمية في الجزائر، لكنه شدد على أن ولايته الثالثة يجب «أن تكرس بداية نهاية الاعتماد على النفط بتكييف الاقتصاد مع الواقع الجديد».
أما عن السياسة الخارجية، فوعد بأن «تعمل الدوائر الديبلوماسية الجزائرية على دعم مواقفنا في العالم العربي وفي أفريقيا وفي العالم الثالث، ومساندة القضايا العادلة كافة، لاسيما قضايا الشعوب المكافحة من أجل التحرر مثل الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي».