اليمين الاميركي يعارض التدخل العسكري

لم تشهد واشنطن حتى الآن نقاشاً واسعاً في الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة على يوغوسلافيا، بسبب اقتصاره على القصف بالطائرات والصورايخ. الا ان الوضع قد يتغير في حال نشوب حرب برية تشارك فيها القوات الأميركية، خصوصا اذا تبين ان لا نهاية للأزمة الا باطاحة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش واحتلال بلغراد.
ويمكن القول عموما ان اليمين الأميركي المتشدد عارض التدخل العسكري منذ البداية وسيستمر في المعارضة، الا ان الرأي العام يعتبر ان الدافع الحقيقي لليمين هو العداء للرئيس بيل كلينتون ولأي موقف يتخذه. فيما تلقى سياسة كلينتون تجاه البلقان تأييد الأوساط الليبرالية واليسارية، المعارضة عادة للتدخل العسكري الخارجي، لأنها تعتبر الحرب الحالية واجبا اخلاقيا انسانيا أملته وحشية جمهورية الصرب تجاه ألبان كوسوفو.
على صعيد الرأي العام تكشف استطلاعات الرأي ازدواجية حادة في الموقف من حملة الحلف الأطلسي. فهناك تأييد لها بنسبة 60 في المئة، لكن ذلك لا يعكس ثقة كبيرة بنتيجتها، اذ لا يرى سوى 14 في المئة انها ستؤدي الى قبول الصرب مطالب الحلف، ويرى 71 في المئة ان على الولايات والأطلسي شن حرب برية على الصرب، فيما يعتبر 60 في المئة ان الحل الدائم غير ممكن طالما بقي ميلوشيفيتش في السلطة.
شكوك الرأي العام والمعلقين والشخصيات السياسية، في جدوى العمليات على وتيرتها الحالية تصطدم، حتى الآن، باصرار الرئيس كلينتون على الاستبعاد شبه الكامل للتدخل البري، الا ان السؤال عن الخطوات المطلوبة من الأطلسي وواشنطن، بعد المرحلة الحالية من الصراع يطرح نفسه.
ومن بين المهتمين بهذا السؤال نائب الرئيس آل غور، مرشح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة. ذلك ان التدخل البري، خصوصا اذا واجه مقاومة صربية عنيفة تعيد الى اذهان الناخبين حرب فيتنام، قد يكلفه انتصاره المتوقع.
من جهة ثانية يواجه البيت الأبيض محاولة، يستبعد المراقبون نجاحها لتفعيل "قانون صلاحيات الحرب" الذي كان الكونغرس اقره عام 1973 اثناء حرب فيتنام. وكان هدف الكونغرس وقتها الحد من قدرة الرئيس على شن الحرب، عن طريق الزامه الحصول على موافقة الكونغرس اذا تجاوزت العمليات العسكرية في الخارج مدة شهرين.