هجمات الأطلسي تثير مخاوف الحكومات الآسيوية من استيقاظ الحركات الانفصالية في دولها

تتنامى صيحات الانذار في عدد من العواصم الآسيوية من أن الضربات الاطلسية ضد يوغوسلافيا خدمة لمصلحة البان كوسوفو، سترسل اشارة مختلفة الى الحركات الانفصالية في شرق القارة الآسيوية. فكثير من الدول الآسيوية يحتضن صراعات عرقية ودينية. وهجمات الاطلسي قد تشجع هذه الحركات على التصعيد، أملاً في تدخل غربي لمساعدتهم على المدى المتوسط والبعيد.
وبعد تاريخ أليم وطويل من الاستعمار الغربي امتد قروناً أربعة في بعض الدول، يعود الحضور الغربي الآن ليمثل شبحاً يخيف حكوماتها من خلال تعاطيه مع القضايا العرقية والدينية.
وتبدو دول جنوب شرقي آسيا وشرقها أعضاء رابطة آسيان ودول المحيط الهادئ، منقسمة في مواقفها تجاه تحركات الاطلسي. فالصين والهند واندونيسيا انتقدت هجمات الحلف واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي ، على اساس انها نفذت من دون إشعار رسمي من الأمم المتحدة.
ووصفت الصين وهي العضو الدائم الوحيد في مجلس الامن من هذه القارة الضربات بأنها "خطوة سابقة لأوانها وتمثل اعتداء مكشوفاً". واضافة الى ان موقف الاطلسي يمثل اهانة لمكانتها في مجلس الأمن فإن الصين قلقة من انعكاسات الحدث على المدى البعيد في ما يخص قضاياها الداخلية، فبعد يوم من الهجوم، حذرت الصحيفة الرسمية الأولى "بيبولز دايلي" من ان "هناك الكثير من الدول تواجه مشاكل عرقية تخص أقليات فيها". وتساءلت: "إذا شجعنا التقسيم كحل ألا يتجه العالم نحو الفوضى؟" وأبرز ما يواجه الحكومة الصينية من ازمات هو المشكلة في اقليم التبت والمسلمين في تركستان الشرقية. ويواجه الطرفان اعتداءات من بكين رداً على مطالبهما بالاستقلال.
وقد دعا رئيس الوزراء الصيني جو رونغجي اول من أمس الى وقف الهجوم الاطلسي على يوغوسلافيا، خلال محادثاته مع الوفد الأميركي التجاري برئاسة وزير شؤون التجارة وليام دالي. وطالب بالعودة الى طاولة المفاوضات باعتبار ذلك الحل الوحيد. وقال ان الصين "قلقة ومنزعجة" من الخسائر المادية والبشرية وأن الهجمات لن تحل الصراع الدائر في البلقان. وذهبت وسائل الاعلام الصينية الى حد اعتبار ان الهجوم "بربري".
ومن الدول التي انتقدت الهجوم، كمبوديا التي تخشى حكومتها برئاسة هون سن تدخلاً اجنبياً لمحاكمة مجرمي الخمير الحمر. كما كان موقف فيتنام واضحاً في معارضة الهجوم، مذكرة بمقتل ثلاثة ملايين من مواطنيها في الستينات والسبعينات في الحرب مع الولايات المتحدة. وتحدث بعض المحللين عن امكان تحول صربيا الى "مستنقع فيتنامي" آخر، كأحدى النتائج المحتملة لهجمات الاطلسي، ما يعني خروج قوات الحلف من دون نتيجة ايجابية لمصلحة البان كوسوفو.
كما انتقدت اندونيسيا الهجوم وهي المثال الأوضح على مخاوف الحكومة من تشجيع الحركات الانفصالية فيها على النهوض، طمعاً في دعم غربي. ومن هذه الحركات تلك التي تدعو الى انفصال آتشيه وآيرن جايا، في أقصى الشرق وامبون وأبرزها تيمور الشرقية التي دعم الغرب متمثلاً في أميركا واستراليا تدخلها في الجزيرة واحتلالها لها عام 1975، لكن الاتجاه الدولي تحول الآن لمصلحة الانفصال وتدخل دولي واضح بقيادة استراليا والأمم المتحدة.
ووقفت تايلندا والفيليبين على الحياد. لكن وزير الخارجية التايلندي صرح بأن "الحل السلمي ومن دون إراقة دماء، كان أفضل"، مشيراً الى انه يفضل دوراً للأمم المتحدة على الاطلسي. وقال ديبلوماسي آسيوي مؤيد لتايلندا في بانكوك ان "خطوة الاطلسي تعتبر نقطة تحول في الساحة الدولية ونهاية للاجماع العالمي على سيادة الدول في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية".
وأضاف ان "االاطلسي يضم دولاً ذات تاريخ استعماري وتسلطي علينا نحن في العالم الثالث وليس لها الحق أن تملي علينا آراءها".
وأيدت اليابان هجمات الاطلسي كذلك فعلت سنغافورة وماليزيا. وقال رئيس الوزراء الياباني كيزو ابوشي ان الهجمات "لم يكن من الممكن تفاديها لمنع المذابح من الاستمرار". وحمل رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد الرئيس اليوغوسلافي مسؤولية موقفه العنادي، مؤكداً رفض الاخير ان يوقف المذابح بحق الأقلية الالبانية في كوسوفو.
وكان أبرز المواقف تأييداً للاطلسي موقف ماليزيا اذ قال وزير خارجيتها سيد حميد البار ان بلاده تدعم الهجوم أو أي خطوة لايقاف حملات التطهير العرقي لكنه قال ان ماليزيا لا تفضل استخدام القوة لكن عند فشل الحل السلمي لا يبقى أمام المجتمع الدولي خيار غير الهجوم العسكري. وأضاف أن الحفاظ على الأرواح يجب أن يكون العامل الرئيسي في اتخاذ أي قرار. وصوتت ماليزيا الاسبوع الماضي ضد مسودة قرار روسية في مجلس الأمن تدعو الى ايقاف ضربات الاطلسي، تعاطفاً مع ما يواجهه مسلمو كوسوفو لاجبار حكومة بلغراد على العودة الى طاولة المفاوضات. وكانت ماليزيا استنكرت الهجوم الأميركي على العراق في الاشهر الأخيرة لكنها دعمت موقف دول التحالف عام 1990 ضد العراق لغزوه الكويت، وعند اشتعال أزمة البوسنة، شاركت القوات الماليزية ضمن قوات إحلال السلام واستمر دعمها للحكومة هناك حتى الآن.