شكوى ثانية امام منظمة التجارة الدولية . المفوضية الاوروبية تستخدم "الوسائل المشروعة" لحل النزاع مع الولايات المتحدة

جدد الاتحاد الاوروبي تمسكه بمبادئ حل الخلافات التجارية في اطار منظمة التجارة الدولية. واكدت المفوضية الاوروبية بأنها تستخدم "الوسائل المشروعة كافة" لحل نزاعها مع الولايات المتحدة في شأن تجارة منتجات الموز داخل منظمة التجارة الدولية.
وذكر متحدث رسمي بأن المفوضية دعت المجلس العام الهيئة العليا في المنظمة الدولية الى الاجتماع بشكل عاجل. كما قدمت شكوى ثانية ستتناول العقوبات أحادية الجانب التي اتخذتها الادارة الاميركية.
ويُنتظر ان يصدر المجلس الاعلى للتجارة في جنيف حكمه في غضون ثلاثين يوماً. واعربت منظمة دول "افريقيا والكاريبي والباسفيك" عن خيبة املها من تفجّر نزاع الموز بين عملاقي التجارة الدولية و"تجاوز" الولايات المتحدة منظمة التجارة الدولية.
وتساءل مصدر ديبلوماسي عن الطرف الذي "سيحمي الدول الصغرى" اذا تواصلت النزاعات وحُلت اشكالاتها، خارج اطار منظمة التجارة الدولية في جنيف، بوسائل العقوبات احادية الجانب والعقوبات المضادة. وبمقتضى نظام الافضليات الاوروبي فان جزءاً من صادرات الدول النامية يدخل السوق الاوروبية مُعفى من الرسوم الجمركية.
وتغطي منتجات الدول النامية ومناطق "ما وراء البحار" الخاضعة لسيادة بعض الدول الاوروبية 40 في المئة من حاجيات السوق الاوروبية وتدخلها معفاة من الرسوم الجمركية وتسيطر 3 او 4 مؤسسات اميركية على حصة 60 في المئة من السوق الاوروبية. وتخضع صادرات المؤسسات الاميركية للرسوم الجمركية.
وتعكس العقوبة احادية الجانب التي اعلنتها الادارة الاميركية، ضد ما قيمته 500 مليون دولار، تجاوباً مع الضغوط على الاتحاد الاوروبي ووقف الامتيازات التي يمنحها لصادرات الدول النامية.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية طلبت من مورّدي المنتجات الاوروبية من الحلوى والمنسوجات وغيرها دفع ضمانات مسبقة تصل الى 100 في المئة عند استيرادها من السوق الاوروبية.
وقال مصدر اوروبي رسمي "ان المبادرة العقابية الاميركية "تنتهك قوانين التجارة الدولية". واكد بأن منظمة التجارة الدولية كانت حضّت الولايات المتحدة على التمهل وانتظار قرار التحكيم المرتقب في 12 نيسان ابريل المقبل.
كما ان الطلبات الاميركية بوقف الامتيازات التي تتمتع بها الدول النامية ستُلغي وظائف صغار المزارعين في الدول النامية.
وتغطي صادرات الموز نحو 70 في المئة من التجارة الخارجية لبعض دول الكاريبي و60 في المئة من وظائف العمل في الحقل الزراعي و25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.