41 مشروعاً قيمتها 66.4 مليون دينار استفادت من قانون تشجيع الاستثمار في الشهرين الماضيين

بلغ حجم الاستثمارات التي استفادت من مزايا وحوافز قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لعام 1995 في الشهرين الماضيين نحو 41 مشروعاً قيمتها 66.4 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 146 في المئة مقارنة مع ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت المشاريع الاستثمارية على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة وفي مقدمها قطاع الصناعة الذي بلغ عدد المشاريع الاستثمارية فيه 35 تصل قيمتها الى نحو 60 مليون دينار، اي ما نسبته 87 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في الفترة المذكورة في مقابل نحو 55 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت الاموال المستثمرة في قطاع الفنادق على ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها نحو ثلاثة ملايين دينار شكلت خمسة في المئة من اجمالي الاستثمارات في مقابل سبعة في المئة العام الماضي. وبلغ عدد المشاريع الزراعية اثنين قيمتها خمسة ملايين دينار اي ما نسبته واحد في المئة من مجمل الاستثمارات في هذا القطاع في مقابل اثنين في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان هناك مشروع واحد في قطاع المستشفيات بلغ حجم الاموال المستثمرة فيه نحو خمسة ملايين دينار، اي ما نسبته سبعة في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة، في مقابل 36 في المئة.
ومن بين الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار مشاريع اجنبية قيمتها 22.2 مليون دينار، اي ما نسبته 33 في المئة من مجمل الاستثمارات مقابل نحو ثلاثة في المئة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الاستثمارات الاميركية والكندية نحو تسعة ملايين دينار، اي ما نسبته 41 في المئة من من مجمل الاستثمارات غير الاردنية، وحجم الاستثمارات الاوروبية نحو 700 ألف دينار، اي ما نسبته ثلاثة في المئة فقط من مجمل الاستثمارات غير الاردنية في المملكة.
اما الاستثمارات العربية فبلغ حجمها 2.4 مليون دينار اي بما نسبته 11 في المئة من مجمل الاستثمارات غير الاردنية.