بغداد : نشاط ميداني لقياديين لنفي أنباء عن "مقتل" أحدهما و"إعدام" الآخر

حرصت وسائل الإعلام الرسمية العراقية خلال الأسبوع الماضي على اظهار وتغطية نشاطات ميدانية لعضوي القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم علي حسن المجيد ونائب وزير التصنيع العسكري الفريق الركن الطيار مزاحم الحسن.
وجاءت التغطية الاعلامية عقب اعلان قوى المعارضة العراقية مقتل المجيد في جنوب العراق أثناء قيامه بتنفيذ خطة الرئيس صدام حسين في ربط التشكيلات العسكرية والحزبية والأمنية بمنظومة قيادة موحدة يتولاها المجيد باعتباره قائداً للمنطقة الجنوبية في العراق.
وكان الرئيس صدام حسين قسّم العراق إلى أربع مناطق قبل عملية "ثعلب الصحراء" وكانت مسؤوليته قيادة المنطقة الجنوبية التي ضمت محافظات البصرة والعمارة ميسان والناصرية ذي قار والسماوة المثنى من حصة المجيد الذي اختار الفريق الأول الركن اياد فتيح الراوي قائد قوات الحرس الجمهوري اثناء عملية غزو الكويت نائباً له.
وحاولت أجهزة الاعلام العراقية الرد بطريقة غير مباشرة على أنباء تعرض المجيد للاغتيال ونفيها، وفعلت الأمر ذاته مع الفريق الركن الطيار مزاحم صعب الحسن التكريتي الذي أفادت أنباء من الخارج ان السلطات نفذت في حقه حكماً بالاعدام.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية زيارة الحسن، وهو نائب وزير التصنيع العسكري إلى محطة التاجي لتوليد الطاقة الكهربائية القريبة من بغداد برفقة الوزير عبدالتواب عبدالله الملا حويش رئيس "لجنة الحشد الوطني" لإعادة إعمار قطاع الكهرباء.
وكان الرئيس العراقي أشرف خلال الأشهر الستة الماضية على إعادة هيكلة مؤسسات ومنشآت التصنيع العسكري. وبعدما كانت تابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري خلال السنوات الثلاث الأولى التي اعقبت حرب الخليج الثانية 1991، أصبحت ضمن تشكيل إداري خاص هو "هيئة التصنيع العسكري" وباتت تحت إدارة واشراف حسين كامل حسن المجيد قبل هروبه إلى الأردن في العام 1995. وكان حسين كامل أشرف في أواسط الثمانينات على توسيع الهيئة وتحديد ملامحها الإدارية والفنية ونقلها من "المؤسسة العامة للصناعات الفنية" إلى هيئة كانت تستهلك ثلثي خزينة العراق حتى غزو الكويت في آب اغسطس 1990.
وتعرضت منشآت ومؤسسات التصنيع العسكري لعمليات إعادة هيكلة بأوامر حكومية عراقية وأخرى خارج ارادتها وفقاً لأوامر اللجنة الخاصة لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم.
وانتقلت منشآت كانت مخصصة لانتاج الأسلحة المحظورة إلى انتاج بضائع ومواد صناعية واستهلاكية مدنية، إلا أن أنظمة المراقبة والحظر والضربات الصاروخية والجوية الأميركية لبعضها جعلها خارج مجال الخدمة.
وكان الرئيس العراقي اجتمع بكوادر وقياديي التصنيع العسكري في شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي، وطلب منهم الخروج بخطة عملية ومحددة لاصلاح قطاع الكهرباء ووجّه بعدم السماح لأي مسؤول في الصناعة بأن يقدم "عذر الحصار" كسبب في عجز وزارته عن تنفيذ خططها الأساسية".
واعتبرت إشارة الرئيس غضباً من تفسيرات قدمها وزير الصناعة والمعادن عدنان عبدالمجيد، في شأن عجز وزارته عن تغيير أوضاع الكهرباء "بسبب الحصار المفروض على العراق".
وجاء الاعلان عن وزارة التصنيع العسكري، مؤكداً سعي القيادة العراقية إلى الاستفادة من تجربة التصنيع العسكري في ايجاد الحلول السريعة لقضايا صعبة تواجهها الحياة الاقتصادية في العراق، واسناد إدارتها إلى عناصر مقربة من الرئيس عرفت بطبيعتها العسكرية المتشددة.
وكان عبدالتواب الملا حويش الذي عمل فترة طويلة في الدائرة الخاصة والاقتصادية التابعة لديوان الرئاسة وزيراً بينما أصبح الفريق الركن الطيار مزاحم صعب الحسن التكريتي نائباً للوزير. وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها وصف نائب وزير في الحكومة العراقية. إذ أن التسمية المعتادة هي وكيل وزارة.
ويذكر أن مزاحم الحسن التكريتي كان قائداً للقوة الجوية العراقية أثناء عملية غزو الكويت، إلا أنه عزل موقتاً أثناء "عاصفة الصحراء" لتتم الاستعانة بالفريق الطيار عبدالحميد شعبان بدلاً منه. وأحيل شعبان على التقاعد عقب انتهاء الحرب مع إيران العام 1988.
ومرة أخرى يحسم الولاء العشائري مسألة اختيار "المواقع القيادية" في العراق، إذ ابعد شعبان عقب انتهاء حرب الخليج الثانية ليعاد التكريتي قائداً للقوة الجوية، ثم أصبح مرافقاً للرئيس صدام حسين بعد هروب حسين وصدام كامل.
وترددت أنباء في أوساط المعارضة العراقية في أعقاب عملية "ثعلب الصحراء" التي شهدها العراق نهاية العام الماضي عن مقتل الفريق الركن الطيار مزاحم التكريتي أثناء ضرب أحد المواقع الرئاسية. غير أن تسميته بعد ذلك نائباً لوزير التصنيع العسكري شكلت نفياً لأنباء مقتله. وجاءت الجولة الأخيرة لمزاحم بين محطات توليد الطاقة الكهربائية التي وافقت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على تخصيص أكثر من 300 مليون دولار من عوائد النفط العراقي لعقود تجديدها واصلاحها، لنفي ما اشاعته مصادر عراقية في الخارج عن اعدامه أخيراً.