جرائم الأحداث أمام المحاكم اللبنانية وتوقيف مهاجرين نسوا جرم المراهقة

كشفت الخبيرة في مركز منع الجريمة العالمية التابع للأمم المتحدة رينيه صبّاغ ان في المحاكم اللبنانية 1400 ملف لأحداث منحرفين وأن قسماً من هذه الملفات كان مجمّداً خلال الأحداث اللبنانية وتم تحريكه بين 1993 و1998 ما أدى في بعض الأحيان الى توقيف اشخاص كانوا نسوا ما فعلوه في ايام المراهقة. وكان بعضهم غادر لبنان وكوّن حياته في الخارج وعندما عاد اخيراً وهو في العقد الثالث او الرابع، أُوقف وأودع سجن رومية ليمضي عقوبة تصل الى ثلاثة اشهر.
وأحصت نحو 150 حدثاً في السجون اللبنانية. ويرتفع عددهم في الصيف ليصل الى مئتين، مشيرة الى ان 67 في المئة منهم لبنانيون فيما ترتفع نسبة الأحداث من الفلسطينيين في صيدا والسوريين في بيروت وجبل لبنان. ولفتت الى ان 74 في المئة من الأحداث من العمّال الذين اما تركوا المدرسة باكراً ومارسوا اعمالاً يومية لكن من دون كفاية، أو من الأمّيين، لكن الأحداث العاطلين عن العمل هم قلّة.
ولاحظت ان 54 في المئة من الأحداث الموقوفين ارتكبوا الجرم بمفردهم و14 في المئة عبر مجموعات و27 في المئة منهم ساعدهم كبار، مشيرة الى ان الفئة الأخيرة ترتكب في معظمها جرائم شرف يحثّهم عليها الكبار وعادة الأب لأن سنوات العقوبة بالنسبة للحدث مرتكب الجرم تكون اقل من عقوبة الراشد.
وخلافاً للتوقعات، لاحظت صبّاغ ان نسبة مرتكبي الجرائم من الأحداث الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و18 عاماً، هي النسبة الأكبر التي تشير الى ان الانحراف يتأخر لأن رابط العائلة يحمي من الإنحراف المبكر الذي تعانيه دول أخرى.
صبّاغ التي كانت تقدم دراستها امام عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام المعنيين بشؤون الآداب والسجون، تمنت عدم سجن الأحداث الذين لا تتجاوز عقوبتهم مدة شهرين او ثلاثة اشهر لأن هذه المدة في السجن تؤدي الى ضياع الحدث وبالتالي الى تعرّفه الى اشخاص كان بالإمكان تفادي معرفتهم ناهيك عن الأزمة التي يمرّ بها الحدث قبل يومين من مغادرته السجن وخوفه من المجتمع الذي سيحاسبه وهو لم يدرك شخصياً ماذا حصل.