احالة صفقة المدافع الأميركية على لجنة الشؤون المالية "انتصار" للنواب . الكويت : حملة على وزارة الدفاع واتهامات بالتزوير

صوّت مجلس الأمة البرلمان الكويتي في جلسة غير علنية أمس على احالة ملف صفقة "المدفع الاميركي" المثيرة للجدل على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية. واعتبر نواب معارضون للصفقة هذا القرار انتصاراً لهم.
وشهدت المناقشات خلف الأبواب المغلقة بحثاً لتفاصيل الصفقة التي اعتبرتها الحكومة حيوية للأمن العسكري للكويت، في حين كشف نواب أن وزارة الدفاع اخفت معلومات حساسة تتعلق بشروط مجحفة للكويت في بنود تسديد نفقات الصفقة، واتهم احدهم الوزارة بالتزوير.
وكان ديوان المحاسبة قدم تقريراً سلبياً عن الصفقة التي ستشتري وزارة الدفاع بموجبها 48 مدفعاً من نوع "بالادين" بپ436 مليون دولار، وجمّد ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح اخيراً، وفي ضوء الاحتجاجات البرلمانية، الصفقة الى ان تنتهي المناقشات.
وعلمت "الحياة" ان النائب مبارك الدويلة كشف خلال الجلسة ان وزارة الدفاع اخفت عن ديوان المحاسبة ثماني صفحات من نص عقد الصفقة، معتبراً ذلك "بمثابة تزوير". وقال ان الصفحات التي حجبت تتضمن شروطاً تعاقدية مجحفة، وتشير الى ان نفقات الصفقة قابلة للزيادة بنسبة 10 في المئة بحسب تقدير الشركة المصنعة للمدفع. وأوضح مصدر برلماني ان بياناً قدمته الحكومة في جلسة البرلمان امس لم يلق قبول النواب "ولم يرد على تساؤلات طرحوها خصوصاً في شأن جدية الدافع السياسي لاختيار المدفع الاميركي". وذكر ان النواب اعتبروا ان ما تشتريه وزارة الدفاع هو "مدفع غير موجود وغير مضمون وغير مجرب" في اشارة الى كونه نسخة تطورها الشركة المصنعة وليس مستخدماً لدى الجيش الأميركي. وسعت الحكومة امس الى اقناع النواب بضرورة تجاوز مشكلة المدفع لمعالجة مشاريع مهمة مثل الاسكان والتخصيص، لكن بعضهم اعتبر انها هي التي تعطل بحث هذه المشاريع. وبسبب غلبة المعارضة خلال المناقشة وافقت الحكومة على ان تكون مداولات ملف المدفع برلمانياً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما أراد النواب، وليس في لجنة حماية الأموال العامة التي يغلب عليها اعضاء قريبون الى الحكومة.
وامتنع وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح عن التحدث الى الصحافيين بعد جلسة البرلمان، في حين قال النائب الدكتور ناصر الصانع لپ"الحياة" ان صفقة المدافع "لا تحقق اوليات الأمن الوطني لعدم خضوعها للاجراءات المطلوبة" ودعا الحكومة الى الغائها.