وزير الحج السعودي : نظام جديد لضمان سلامة الحجاج

قال وزير الحج السعودي الدكتور محمود سفر ان المملكة العربية السعودية ستطبق نظاماً جديداً لاستخدام الحجاج جسر الجمرات في موسم حج العام الجاري تفادياً لأي حوادث جديدة تعكر أمن الحج.
وكان نحو 125 حاجاً لقوا حتفهم السنة الماضية في ختام مناسك الحج على جسر الجمرات اثر تدافعهم للخروج من مشعر منى وعدم تقيدهم والتزامهم تعليمات السلامة في حادث يعد الأسوأ على الجسر منذ انشائه عام 1975.
وقال الوزير سفر في لقاء مع "الحياة": "جرى وضع نظام جديد لاستخدام جسر الجمرات يضمن سلامة الحجاج يعتمد على أسلوب التجميع في مناطق محدودة والتفويج بأعداد وزمن محددين لاستخدام الجسر والمشروع دراسة قديمة أعدتها الوزارة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وطبقت على أرض الواقع وأثبتت فعاليتها.
ووزارة الحج بصدد عقد اجتماعات مع اجهزة الأمن لضمان تنفيذ النظام بطريقة صحيحة لعدم تكرار حوادث السنوات الماضية.
وأكد سفر"أن السعودية تبذل جهوداً كبيرة لضمان سلامة الحجاج وراحتهم على أراضيها وتطور من مشاريعها وآلياتها التنفيذية عاماً بعد آخر لتيسير أداء الحجاج مناسكهم"، وبين أن شركة سعودية متخصصة شرعت في درس جسر الجمرات وتوسيعه بما يواكب خطط السلامة التي أقرتها اللجنة العليا للحج لضمان عدم تكرار أي نوع من الحوادث سواء على الجسر أو المناطق المحيطة به.
وأوضح وزير الحج السعودي أن "السعودية لم تبحث موضوع استقبال الحجاج العراقيين وأنه لم يلتق أي مسؤول عراقي في هذا الشأن حتى الآن"، مؤكداً أن "السعودية ترحب بالقادمين الى اراضيها لأداء مناسك الحج ولن تمنع أحداً من ذلك".
وكانت السعودية استقبلت السنة الماضية 5268 حاجاً عراقياً، منهم 4268 قدموا الى السعودية من العراق مباشرة عن طريق البر للعام الثاني على التوالي بعد غياب دام نحو خمسة أعوام على أثر حرب تحرير الكويت ومنع النظام العراقي رعاياه من أداء مناسك الحج.
واعتبر الوزير سفر أن المؤشرات التي تشير الى احتمالات أن يواجه حج العام الجاري نقصاً في أعداد الراغبين في أداء مناسك الحج قياساً الى السنة الماضية التي استقبلت فيها السعودية نحو 1.2 مليون حاج لدواعي الظروف الإقتصادية والسياسية التي يعيشها بعض دول العالم الإسلامي، وفي مقدمها بعض دول شرق آسيا غير حقيقية في ظل المحادثات التي يجريها مع نظرائه من الوزراء في الدول الاسلامية. وأكد أن قرار تحديد نسب الحجاج بواقع ألف حاج لكل مليون نسمة ملزم، ولا مجال للحديث عنه، ولا يوجد سبب واحد لإعادة النظر فيه بعد أن ثبتت جدواه من مناح عدة.
وقال الدكتور سفر ان مشروع زيادة عوائد خدمات الحجاج والتي تدفع من الحاج لمن يخدمه من القطاع الخاص المتمثل في فريق العمل الميداني الادلاء، المطوفين، الزمازمة وغيرهم والتي تقدر ب 444 ريالاً لا يزال تحت الدرس بعد أن استكملت الوزارة بنوده وتم عرضه على مجلسي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، للمشاركة في درس تفاصيله وأعيد الى رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية للنظر في محتوياته. ويذكر أن مبلغ عوائد الخدمات ظل رقماً ثابتاً منذ أكثر من عشرين سنة رغم المتغيرات الاقتصادية وارتفاع مستوى كلفة المعيشة في السعودية وغيرها من الدول.