شهد مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اسكوا في بيروت امس الثلثاء تظاهرة استثمارية هي الاولى من نوعها، تمثلت بلقاء نحو 200 من رجال الأعمال والصناعيين اللبنانيين وممثلي بعض المصارف في لبنان، اضافة الى 100 من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمثلون سفارات ووزارات وشركات ومصانع عربية وأجنبية من 18 دولة. ولبّى المستثمرون الدعوة التي وجهتها منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية يونيدو والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ايدال للمشاركة في "ملتقى الاستثمار الصناعي في لبنان" الذي استغرق التحضير له نحو سنتين، وساعدت فيه مالياً المملكة العربية السعودية. ويختلف اسلوب هذا المنتدى عن المؤتمرات الاخرى، اذ سيتفاوض فيه المستثمرون اللبنانيون مع زملائهم العرب والأجانب للتوصل الى اتفاقات شراكة لتحديث مشاريع قائمة او بناء مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومواد البناء والتكنولوجيا ومشاريع لمرافق عامة. وقال رئيس مجلس ادارة "ايدال"، يوسف شقير، ل "الحياة" على هامش المنتدى، ان "عدد المشاريع المعروضة للاستثمار يبلغ 32 بكلفة اجمالية تقدّر بنحو 90 مليون دولار". وتوقع ان يتوصل المستثمرون اللبنانيون والأجانب الى اتفاقات شراكة نهائية خلال هذا المنتدى الذي يختتم اعماله مساء اليوم. وقال ان النتائج ستعلن في مؤتمر صحافي، مشيراً الى ان "صيغة الاستثمار لا تقتصر فقط على مشاريع مشتركة Joint Ventures بل يمكن انشاء شركة بأموال غير لبنانية، إذ يسمح القانون اللبناني بذلك. ولكن نتمنى ان تتم المشاركة مع اللبنانيين". وأكد "أهمية هذا المنتدى واهتمام المتمولين ال 100 بالاستثمار في لبنان، خصوصاً انهم أتوا الى لبنان على نفقتهم الخاصة". وافتتح اعمال المنتدى رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص راجع ص2. وتحدث في الجلسة الافتتاحية الممثل الاقليمي ل "يونيدو"، مهدي الحافظ، الذي قال انه "سيتم عرض 24 مشروعاً في قطاعي الصناعة الغذائية ومواد البناء"، وان "8 شركات لبنانية ستعرض امكاناتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكومبيوتر، فضلاً عن تقديم ايدال 12 مشروعاً من نوع B.O.T"، اضافة الى مشاريع اخرى. من جهته، اعتبر الامين التنفيذي ل "اسكوا"، حازم الببلاوي، ان "هذا الملتقى فرصة نادرة للتعاقد بين مستثمرين أجانب وصناعيين لبنانيين"، مشيراً الى "ان يونيدو ستتابع مراحل التنفيذ لنتائج هذا الملتقى". فيما قال نائب المدير العام ل "يونيدو"، يو مارونو، ان ختام المنتدى بداية لمسيرة ستؤدي الى شركات بين جميع الاطراف". وعقدت بعد ذلك جلسة عمل، تحدث خلالها وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبناني ناصر السعيدي عن السياسة المالية للحكومة. فقال "انها تهدف الى التخفيف التدريجي والمستديم لعجز الموازنة"، مشيراً الى ان "انعكاساتها ستبرز على صحة الأداء المالي العام للمرحلة المقبلة في موازنة 1999". وعدّد السعيدي "أبرز اوجه هذه السياسة، وهو اعتماد التخصيص المدروس لعدد محدد من القطاعات والعمل على خفض معدلات الفوائد والحد من ضغوط تسليفات القطاع العام على السيولة وإمكانات القطاع المصرفي". واعتبر "ان خفض نسبة العجز ومديونية الدولة يؤدي الى فتح المجالات امام القطاع الخاص للاستفادة من امكانات القطاع المصرفي التسليفية". ثم تحدث شقير عن القطاع الصناعي في لبنان، مشيراً الى انه يمثل نحو 17 في المئة من الدخل القومي وان العاملين فيه يشكلون 17 في المئة من الطاقة العمالية. وعرض للصناعات الملائمة للبنان والحوافز والمناخات الاستثمارية الصناعية، وقال "ان عام 1998 من أبرز الاعوام في الاستثمار الصناعي، اذ بلغت الرساميل 200 مليون دولار"
