لبنان : فرصة للحكومة خيار لا بديل منه

بات مؤكداً ان كل الاطراف السياسيين من دون استثناء يجمعون على ضرورة اعطاء الحكومة فرصة جديدة علها تنجح من خلال تمديد "فترة السماح"، في تجاوز الثغرات والاخطاء التي أوردها رئيسها الدكتور سليم الحص في بيانه - الموقف الذي اعتبر بمثابة صرخة اخيرة للملمة الوضع في ضوء تزايد حملات الانتقاد.
واللافت ان الموالين والمعارضين باشروا التزام اعطاء فرصة للحكومة باعتبارها الخيار الوحيد الذي لا غنى عنه في الوقت الحاضر، على الاقل في المدى المنظور من اجل اقرار مشروع قانون الموازنة للعام 1999، اذ ان الجميع يتعاطى مع "المحطة المالية" على انها الاستحقاق الاول للوقوف على الافكار المتبعة لبلورة التوجهات العامة للحكومة خطوات عملية.
واذا كانت دمشق أسهمت لدى جميع الاطراف في تهدئة الموقف بغية الحفاظ على الاستقرار الذي يفتح الباب امام قيام حوار هادىء بين جميع المعنيين، فان هؤلاء الاطراف عبّروا بطريقتهم الخاصة عن استجابتهم الرغبة السورية، علماً ان الانطلاق لم يكن من تعداد الملاحظات والمآخذ على أداء الحكومة من نقطة الصفر، بمقدار ما ان بعض الوزراء وفّروا لها المناخ الذي أتاح لهم تعداد الاخطاء بغض النظر عن اتهام رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بأنهما لم يعطيا الفرصة الكافية لها وسارعا الى استباق الاحكام واستعجال الحملات السياسية.
وفي هذا السياق، قال قطب سياسي ان سياسيين بارزين مؤيدين لرئيس الجمهورية العماد أميل لحود وللحكومة لم يظلموا احداً عندما سارعوا في لقاءاتهم الرسمية الى لفت المعنيين الى الثغرات التي حصلت، مما يعني ان من غير الجائز تحميل أحد من القوى السياسية مسؤولية تعاطي عدد من الوزراء مع الملفات المطروحة.
وسأل هل السياسيون مسؤولون عن الثغرات، وفي مقدمها الاخطاء التي وقعت في تصدي الحكومة لملف القيادات الادارية أو في تعدد الآراء حيال سبل معالجة القضية الاقتصادية والمالية على عتبة استعداد مجلس الوزراء لصوغ مشروع قانون الموازنة، من دون ان يغيب عن البال التريث في تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل، لضمها بلدة أرنون على خلاف ما كان أعلن انها حسمت أمرها في الذهاب الى أعلى مرجعية دولية.
واضاف "اننا لا نتوخى من تعداد الاخطاء تسجيل مواقف في خانة الحكومة بمقدار ما اننا نطمح الى تجاوزها في القريب العاجل خصوصاً ان رئيسي الجمهورية والحكومة يعترفان بها، ويؤكدان أمام الزوار رغبتهما القاطعة في منع تكرارها".
وختم القطب "ان الظروف الراهنة وإن كانت لا تسمح باعادة النظر في الوضع الحكومي، قبل ان يصدّق مجلس الوزراء على قانون الموازنة، فان البديل يكمن في مصارحة أركان الدولة الذين اصبحوا على علم بها، خصوصاً ان متابعة تطورات الجنوب التي هي على علاقة مباشرة بالانتخابات في اسرائيل، تملي على الجميع الدخول في هدنة علها تعيد رصّ الصفوف بعد التوافق على تنظيم الخلاف شرط عدم تجاوزه الخطوط الحمر مع استبعاد التغيير أو التعديل الحكومي".