الحكومة في حاجة إلى فريق عمل يروج لرؤية الحص الإقتصادية . وزراء يلجأون إلى الإستعراض ... ونصائح بتصحيح السلبيات

قوّم أحد الوزراء اللبنانيين، بعيداً من الحماسة والإندفاع اللذين يبديهما زملاؤه في أحاديث صحافية ترتب على الحكومة ردود فعل هي في غنى عنها، ما آلت إليه تجربته في الحكم، بعد أقل من شهرين على تشكيل حكومة العهد الأولى.
ويعترف بأن إطلالة رئىس الحكومة الدكتور سليم الحص على اللبنانيين في أول حديث متلفز "كانت ضرورية باعتبار انها اسهمت في تبديد التوتر السياسي الذي خلّفته المآدب الرمضانية وخصوصاً في الشارع البيروتي الذي انقسم بين رئيسي الحكومة الحالي والسابق رفيق الحريري على رغم ان مزاجه العام لا يحبذ التفرقة ويناصر الحفاظ على مقام رئاسة الحكومة".
ويؤكد الوزير ل"الحياة" انه لا يود الدخول في أسباب التوتر الذي ساد العاصمة خلال شهر رمضان المبارك وانتهى الى توافق على ضرورة التهدئة والعمل على تنفيس اجواء الاحتقان. وكان للرئىس الحريري مساهمة عندما عزف عن استقبال المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد في مقابل مساهمة مماثلة للرئىس الحص من خلال المواقف التي عرضها في حديثه مع تلفزيون "أم.تي.في".
وبصرف النظر عن الاسباب التي دفعت بالحريري الى اتخاذ موقفه التبريدي للأ جواء السياسية، فان خطوته على هذا الصعيد قوبلت بارتياح سوري بعدما ارتأى عدم دخوله في عملية احتساب عدد المهنئين، رغبة منه، بحسب اوساطه، في تجنيب بيروت المزيد من الفرز وبالتالي تأكيد حرصه على مقام رئاسة الحكومة. ولعل الرئيس الحص - استناداً الى تقويم المراقبين لما آلت اليه مواقفه في الحوار المتلفز - بادر بفك الإشتباك بينه وبين سلفه وعمل ايضاً على التخفيف من الوطأة الصدامية للبيان الوزاري للحكومة، الذي وضعها في منافسة مباشرة مع العهد السابق.
فرئىس الحكومة انتهز فرصة الحوار ليقول كلاماً هادئاً يتجاوز فيه الساحة الداخلية، الى الخارج حيث يقيم المستثمرون ورجال الاعمال العرب والاجانب ممن لديهم مصالح اقتصادية وتجارية في البلد او يعكفون على دراسة امكان الاستثمار.
ولم ينطلق في كلامه الهادئ من العموميات بمقدار ما اعاد الاعتبار الى الحكومة السابقة على خلاف استمرار بعض الوزراء في شن الهجوم السياسي تلو الآخر، وقد تجلى ذلك في تأكيد مجموعة من الثوابت، في مقدمها:
- ان الحكومة عازمة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وعدم المساس به، وهذا ما يدعو المستثمرين الى الارتياح، بعد موجة من المواقف اطلقها عدد من الوزراء كادت توحي بعكس ما التزمه الرئىس الحص.
- تأكيد الحكومة التزام تواقيع الحكومات السابقة لعدد من القروض المالية التي صرفت في اعادة تأهيل البنى التحتية، مما يعني ان الحكم في لبنان استمرار.
- التمسك بالثوابت الاقتصادية والمالية التي رسمتها الحكومات السابقة وإن كان من تبدل، فيعود في الدرجة الاولى الى التغيير الحاصل على مستوى الادارة السياسية والمالية للبلد.
من هنا جاءت مواقف الحص لتفتح الباب امام تحقيق مصالحة بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة من دون ان يعني ذلك ان هناك تغييراً في التوجه الذي اختاره الحكم لنفسه، وهو صاحب شعار الانقاذ والتغيير، فضلاً عن ان الاصرار على ابقاء المؤسسة الوطنية للاستثمار ايدال من جهة والقانون الذي يحكم عمل "شركة اعمار وتطوير وسط بيروت" سوليدير يدفع بالمستثمرين الى الاقلاع عن الحذر والتريث، نظراً الى انهما يشكلان الواجهة الاساسية للبلد في تشجيع الاستثمارات وتوظيف الاموال في لبنان.
ومع ان ما قاله الحص اعتبر بمثابة خطوة ايجابية لإعلان فك الاستنفار ضد الحكومات السابقة، فان ما تحتاج اليه الحكومة في الوقت الحاضر، يكمن في اختيار فريق العمل القادر على تسويق الأفكار التي تعد لها بغية زيادة واردات الخزينة وخفض نسبة العجز في الموازنة وإيجاد فرص جديدة للعمل.
وحتى هذه الساعة، لم يتمكن الطاقم الوزاري المعني بالشؤون الإقتصادية والمالية والإجتماعية من بلورة رؤية موحدة، وبات عليه العودة الى الخطوط العريضة التي ركّز عليها الرئىس الحص في حواره المتلفز، بدلاً من البقاء في حال من الإرباك والتردد.
وفي هذا السياق، رأى قطب سياسي يصنّف نفسه بأنه على مسافة واحدة من الموالاة والمعارضة ويراقب الوضع عن كثب، "ان تركيبة الحكومة الحالية تختلف عن التركيبات التي عانتها الحكومات السابقة، أقلها لجهة انها متماسكة ومنسجمة ولا تشكو من غياب التضامن الوزاري ولا من وجود حكومات عدة في حكومة واحدة". وأضاف "ان الحكومات السابقة عانت وطأة الشراكة الدائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي كادت تشمل كل شيء باستثناء التعاون لتثبيت الاستقرار السياسي الذي كان مكلفاً للرئيس الحريري ولا يبرأ من مسؤوليته على هذا الصعيد، اضافة الى معاناتها تعدد الرؤوس السياسية ولجوء البعض الى التصرف كأنه فتح على حسابه من دون حسيب او رقيب، بينما لا نجد مثيلاً لهذه الشوائب في حكومة الرئىس الحص".
وتابع القطب "ان ما عانته الحكومات السابقة لم تمنع الرئىس الحريري من تشكيل فريق عمل مالي واقتصادي نجح الى حد كبير في حمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الاهتزاز السياسي. وضم اليه وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة ووزير الاقتصاد والتجارة السابق ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
ولفت الى حاجة الحكومة الى الاستعجال في تشكيل فريق عمل مماثل برئاسة الرئىس الحص، متمنياً ان تنجح اللجنة الاقتصادية الوزارية في ان تقدم نفسها الى اللبنانيين على انها بمثابة فريق اقتصادي مالي متجانس، يتعاطى بموضوعية مع المعطيات المالية والاقتصادية.
وإذ يشدد القطب السياسي على دور فريق العمل الإقتصادي في هذا المجال يأخذ على بعض الوزراء قصورهم في الترويج للحكومة لدى الرأي العام اللبناني ويخص بالذكر منهم من اخذ على عاتقه منذ اللحظة الاولى لولادة الحكومة، ان يتحول رأس حربة في كسب اللبنانيين من جهة وفي الرد على المعارضين والمعترضين من جهة ثانية.
وأكد "ان ثمة وزراء اعتمدوا السياسة الاستعراضية في مواجهة المناوئين للحكومة وأغرقوا أنفسهم في تسجيل انتصارات على حكومات الحريري الذي كان اعترف بأنه وقع في أخطاء عدة، اضافة الى انهم اطلقوا وعوداً وتهديدات بمحاسبة مسؤولين في العهد السابق وصولاً الى حد التلويح بسجنهم، متوعدين بأن الآتي أعظم بدلاً من ان يتركوا الأمر في يد القضاء والمؤسسات الرقابية لئلا تتحول المحاسبة محاكمة سياسية".
وشدد القطب على اهمية تقليل بعض الوزراء من ممارسة سياسة الإعتداد بالنفس، مشيراً الى ان عهد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود يرتكز الى تأييد والتفاف شعبيين وسياسيين لا يجوز التفريط بهما من الذين كتبوا على انفسهم الانجرار وراء تصفية الحسابات بدلاً من استخدامهما في توسيع رقعة المؤيدين للعهد.
ودعا القطب بعض الوزراء الى الاقتداء بمواقف رئيسي الجمهورية والحكومة، اي اتباع سياسة استيعابية استقطابية تتيح لهم فتح حوار مع المعترضين والمعارضين. وهذا يستدعي ضرورة القراءة في كتاب واحد بعد إعادة النظر في مواقفهم لصياغة خطاب سياسي يختلف عن الخطاب الذي استخدموه في الاسابيع الأولى من وصولهم الى السلطة.
وأضاف القطب "ان كلامي ليس موجهاً لمصلحة المعارضة، وانما ارى من واجبي التنبيه الى السلبيات التي رافقت وترافق التعيينات والإعفاءات الادارية التي يعترف بها اكثر من مسؤول باتوا على يقين ان من غير الجائز تكرارها، خصوصاً ان مسؤولين سوريين لفتوا اليها، ونصحوا بتصحيحها، اضافة الى نصحهم عدداً من الوزراء بعدم إقحام الحكومة في مواقف لا تريدها او جرّها الى خوض معارك مجانية. فإقرار الحكومة بمراجعة ما حصل يفترض ان يؤدي الى الافادة من تجربتها في السلطة على طريق تحسين أداء وزراء معيّنين لسد الثغرات التي فتحت من دون مبرر".