السلطات الفلسطينية تتهم اسرائيل بسرقة المياه وتلويثها

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من استمرار بقاء مصادر المياه الفلسطينية تحت سيطرة اسرائيل، واعتبرت ان ذلك من شأنه تقليل فرص السلام في منطقة الشرق الاوسط.
ولفت تقرير قدمته المنظمة الى الامانة العامة للجامعة العربية بعنوان "السياسات والاوضاع المائية الفلسطينية تحت الاحتلال" ان اسرائيل دأبت على استخدام المياه كسلاح للضغط السياسي وتهجير الفلسطينيين، وانها تستمر في سرقة وتهديد الاحواض المائية في الاردن واليرموك والجولان، والمياه الجوفية في الضفة الغربية المحتلة.
واشار التقرير، الذي تلقته الجامعة، الى ان اسرائيل تستخرج يوميا 40 الف متر مكعب من المياه في جنوب الضفة الغربية تخصص منها 15 الف متر مكعب لنحو 35 الف مستوطن يعيشون في 31 مستوطنة، و25 الف متر مكعب لأكثر من نصف مليون فلسطيني في محافظتي بيت لحم والخليل.
واوضح ان اتفاق اوسلو يسمح للفلسطينيين بحفر آبار المياه، غير ان اسرائيل لم تسمح منذ توقيع الاتفاق في العام 1993 الا بحفر ستة آبار فلسطينية.
وكشف ان حكومة بنيامين نتانياهو ابلغت السلطة الفلسطينية بأنها غير معنية بما ورد في "اوسلو" حول المياه، وان على السلطة حل هذه المشكلة وحدها.
وينص اتفاق اوسلو على ان تضخ اسرائيل 80 مليون متر مكعب سنويا للجانب الفلسطيني، الا انه اسرائيل تضخ عشرة ملايين متر للشرب فقط، كما حولت خلال الشهرين الماضيين مياه بيت لحم والخليل الى المستوطنات الاسرائيلية ومعسكرات قواتها وحرمت مناطق فلسطينية من المياه لمدة ثلاثة اشهر.
وكشف عن قيام اسرائيل بنهب 83 في المئة من المياه الجوفية الفلسطينية البالغ حجمها 660 مليون متر مكعب سنويا في الوقت الذي تخصص فيه 17 في المئة فقط الى الفلسطينيين بعد دفع قيمتها مسبقاً الى الخزانة الاسرائيلية.
واتهم التقرير سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتلويث المياه بالمخلفات السامة للمصانع الاسرائيلية، واكدت تحليلات المياه تسمم مياه في بلدة عزون شرق قليقلية وانها غير صالحة للشرب او الزراعة.