الاتحاد لا يفرضها على وارداته من مناطق عدة في العالم . دبي تطلب مساعدة بريطانيا لالغاء الضريبة الأوروبية على الالومنيوم الخليجي

طلبت دبي من بريطانيا مساعدتها لدى نظرائها الأوروبيين لالغاء ضريبة الالومنيوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الخليجية من المعدن الخام البالغة نسبتها ستة في المئة سنوياً والتي تعتبرها الامارات ضريبة تمييزية، كون الاتحاد الأوروبي لا يفرضها على وارداته من الالومنيوم من مناطق عدة في العالم.
وقال السيد انيس الجلاف، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة دبي، والذي مثل الامارة في جلسة المحادثات التي عقدتها اللجنة المشتركة بين دبي وبريطانيا، ان ضريبة الالومنيوم كانت من ابرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة، حيث قدم الجانب الاماراتي طلباً الى نظيره البريطاني من اجل المساعدة والضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيض هذه الضريبة تمهيداً لادخال تلك المادة الى اسواق الدول الأوروبية.
وأضاف انه تم تسليم المسؤولين المعنيين في الحكومة البريطانية افلاماً وثائقية تتعلق بهذا الأمر تمهيداً لعرضه على بقية الاعضاء في الاتحاد، حيث يتم من خلاله شرح المشكلة وأبعادها. وأشار الى ان هذه الخطوة تتزامن مع الجهود التي تقوم بها حكومة دبي والتي تتمثل بالخطوات التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية وشركة "دوبال" في هذا الاطار، معرباً عن امله في ان تؤدي المساعي المبذولة الى ايجاد حل نهائي للمشكلة.
وتشير دراسة لغرفة دبي الى ان هذه الضريبة وان كانت في مصلحة منتجي الالومنيوم الأولي في دول الاتحاد الأوروبي، الا انها في الوقت نفسه تلحق الضرر بمستهلكي الالومنيوم في دول الاتحاد، والذين يمثلون نسبة كبيرة من اصحاب المصانع الأوروبية. واعتبرت انها تعيق الجهود التي تقوم بها بعض الشركات الأوروبية لاستيراد الالومنيوم من دولة الامارات، او البحرين لاعادة تصديره الى دول اخرى، حيث ان الضريبة الجمركية تذهب بمعدل الربح المتوقع من عملية اعادة التصدير.
وقالت: "انه في حال كانت الضريبة على واردات الالومنيوم الأولي سياسة عامة تطبقها دول الاتحاد على وارداتها من كل الدول غير الاوروبية، لكان ذلك مقبولاً. غير ان الحاصل هو ان هناك قائمة طويلة من الدول التي تُعفى صادراتها الى الاسواق الأوروبية من التعرفة الجمركية، من اهمها: سورينام، الكاميرون، غانا، نيجيريا، موزامبيق، ترينيداد، زائير، ايسلندا، النروج، سويسرا، والجزائر ومصر والأردن وسورية ولبنان وقبرص ومالطا و"اسرائيل" وتركيا ويوغسلافيا سابقاً، وتشيكوسلوفاكيا سابقا وهنغاريا وبولندا ورومانيا".
وكانت دبي اعلنت في وقت سابق على لسان المدير العام لدائرتها الاقتصادية محمد العبار، الذي يشغل منصب نائب رئيس "شركة دبي للالمنيوم" دوبال عزمها فرض قيود على موردي الاجهزة الصناعية الأوروبيين، عند اجراء توسعات الشركة، وذلك بسبب فرض الضريبة المذكورة، معتبراً ان الاجراء الأوروبي يرقى الى مستوى الممارسات التجارية غير المنصفة والمخادعة.
ويؤكد مصنعو الالومنيوم الخليجيون الذين ينتجون نحو مليون طن من الالومنيوم النقي سنوياً بأن نوعية الالومنيوم الخليجي لا يمكن مقارنتها بالانتاج الروسي المتدني المستوى والذي يتم تصديره الى الاسواق الأوروبية بأسعار مخفضة.
وقال ايان روجوريني المسؤول التنفيذي في "دوبال" ان هيكل ضرائب الاتحاد الأوروبي على واردات الالومنيوم يتيح للانتاج الروسي امكانات المعالجة في المصاهر النروجية وفي شرق أوروبا، ودخول اوروبا معفياً من الرسوم الجمركية. وأضاف انه حتى في حال اخضاع الالومنيوم الروسي لرسوم جمركية في أوروبا، فانه باستطاعة الشركات الأوروبية الرئيسية اعادة تصديره الى الاسواق العالمية واسترجاع الرسوم الجمركية.
ورأى ان هذه الممارسات ترقى الى مستوى الاغراق، معللاً ذلك بأن المصاهر الأوروبية ومصانع معالجة الالومنيوم تستورد سبائك الومنيوم ذات نوعية متدنية، حيث تتم معالجتها محلياً ثم اعادة تصديرها بعد رفع قيمتها المضافة الى جهات اخرى من العالم واسترجاع قيمة الرسوم الجمركية. واعتبر ان الخاسرين هم المستهلكون الاوروبيون والزبائن الذين يرغبون في الحصول على اسعار منافسة تتيح لهم قدرة البقاء في السوق والذين اجبروا على عدم القيام بذلك بواسطة هيكل الضرائب الأوروبي.