المر يدعي على السنيورة ... ويرد ونعمان والخليل على جنبلاط . لحود يناشد الموظفين الحفاظ على المال العام

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود مديرين عامين جدداً التقاهم امس الى "ان يثابروا على العمل ويلاحقوا شؤون المواطنين ويحافظوا على المال العام ويحسنوا ادارة الاملاك الرسمية، وأن يكون ولاؤهم للوطن لا لشخص". وأضاف ان "كفايتهم أوصلتهم الى هذه المناصب"، وطلب منهم ان يصلحوا الادارة ويأتوا بموظفين أكفياء مثلهم".
والتقى رئيسة مجلس الشيوخ البولوني أليسا ميتشكوفيا التي أيّدت سيادة لبنان، ثم سفير الاردن إنمار الحمود الذي نقل اليه شكر العاهل الاردني الملك عبدالله على تقديمه العزاء بوفاة الملك حسين.
من جهة اخرى، نفى رئيس الحكومة سليم الحص رداً على سؤال عن إمكان تطعيم الحكومة اللبنانية بطاقم سياسي جديد وتوزيع بعض الحقائب على وزراء جدد "أن يكون الموضوع مطروحاً في الوقت الحاضر". وأكد "ان الحكومة تقوم بدورها السياسي كاملاً وهي تضم عدداً من السياسيين المحترفين".
وشدّد النائب تمام سلام على "ضرورة ازالة حواجز المحميات السياسية من امام الاصلاح الاداري" خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.
وأمس تطورت السجالات بين الحكومة والمعارضة الى إعلان وزير الداخلية ميشال المر انه سيدّعي على الوزير السابق فؤاد السنيورة امام النيابة العامة التمييزية وسيطلب منها التحقيق "في اكاذيب ومعلومات خاطئة يضلل بها الرأي العام" في شأن اموال البلديات ومرافق أخرى. وأضاف انه سيلاحقه "جزائياً في جرم إهدار 50 مليون دولار".
وكان السنيورة علّق على كلام للمر إلى إحدى الصحف اللبنانية عن دفع 51 مليون دولار لشركة أجنبية تعويضاً لمحرقة نفايات غير موجودة. فقال "ان المر يوحي كأن هناك صفقة مالية على موضوع وهمي، والحقيقة انه يعلم تفصيلاً كل ما له علاقة بالمحرقة منذ طرح الموضوع للمرة الأولى عام 1987 مروراً بإقرار الأمر في مجلس الوزراء، ثم صدور قانون يخوّل فيه المجلس النيابي الحكومة توقيع مشروع التسوية مع الشركة الأجنبية". وأضاف "ان المر ليس شريكاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحرقة فحسب، بل كان عرّاب الإتفاق مع الشركة المعنية في مجلسي الوزراء والنواب"، وأرفق السنيورة كلامه بمستندات تقع في 15 صفحة.
وكان المر نصح النائب وليد جنبلاط "بالعودة الى رشده والتخلي عن احلامه بعودة زمن الميليشيات والتقسيم والدويلات، لأن الدولة والقانون أقوى من الجميع". وأضاف "ان جنبلاط أفلس بعد تأليف الحكومة ولم يعد يدرك كيف يواجه مشكلاته السياسية". وقال "اذا كان يعتقد انه بهجومه الوقائي قد يحقق رغبته في الحصول على قانون إنتخابي مفصّل على قياسه، فنؤكد ان الدولة لن تكون إلاّ عادلة ومساوية بين الجميع لتأمين التمثيل السليم".
وردّ الوزيران أنور الخليل وعصام نعمان في بيان مشترك على "إفتراءات لجنبلاط لا تنطلي على أحد"، معتبرين "ان الكيد أخذ منه كل مأخذ فتطاول على رئيسي الجمهورية والحكومة وعمد الى الإثارة المذهبية والتعريض بسورية". وأوضحا "انه يستنفر انصاره ويحرّضهم"، معتبرين "ان هدف حملته ليس التخوّف من قانون الإنتخاب، بل خوفه من افتضاح المستور". وسألا ما معنى قوله في معرض انتقاده الرئيس لحود "ان كل العسكر يشبهون بعضهم"؟
وعجب النائب شاكر ابو سليمان لمواقف جنبلاط "الذي يريد رئيساً مسيحياً ضعيفاً، وينادي بالحرية لكنه يحرم اهل عشيرته منها"!
الى ذلك، أحال مجلس القضاء الاعلى على النيابة العامة التمييزية، لإجراء المقتضى والملاحقة، كتاب النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار ضد النائب نجاح واكيم الذي تناوله وتناول القضاء بكلام قاسٍ في محاضرة في صور.