لبنان يطمئن المستثمرين العرب إلى سلامة وضعه السياسي والمالي

أطلق كبار المسؤولين اللبنانيين أمس سلسلة تطمينات إلى الخارج والداخل، لتبديد قلق ومخاوف نشأت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، من تغييرات جذرية يمكن أن يشهدها لبنان، على رغم التأييد والترحيب اللذين قوبلت بهما، وأضيفا إلى رصيد عهد الرئىس إميل لحود.
فأكد لحود أن "لا تغييرات على مستويي الإعمار والإقتصاد بل استمرار، لكن الأمر الإضافي أننا سنعتمد أكثر الشفافية إدارياً واقتصادياً"، داعياً المستثمرين الأجانب والعرب إلى "توظيف أموالهم في لبنان". وردّ رئىس المجلس النيابي نبيه بري على حملة التشكيك في عمر الحكومة، قائلاً أنه "مديد" كعمر المجلس الذي تنتهي ولايته بعد أقل من سنتين، ومعتبراً في ردّ على النائب وليد جنبلاط أن "عسكرة النظام أمر غير وارد". وطمأن رئىس الحكومة سليم الحص سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان إلى أن وضع لبنان سليم. وحثّ على الإستثمار فيه. أما وزير العدل جوزف شاول فطلب من القضاة "ألا يأبهوا لأي ضغط قد يتعرضون له".
فقد أعلن لحود لمستثمرين عرب رافقوا ممثلي مؤسسة "أرك" أن "ليس هناك تغييرات ستحصل على المستويين الإعماري والإقتصادي، بل أن كل شيء سيستمر. والأمر الإضافي أننا سنعتمد الشفافية إدارياً وإقتصادياً أكثر. وأعتقد أنكم ترحّبون بذلك وهذا أفضل لكم ولعملكم".
ورحّب بهم قائلاً "لبنان بلدكم ونحن نتكل على دعم أشقائنا والمستثمرين العرب لأن لبنان لا يمكن أن ينهض من دون دعمهم". وقال أن "الحكومة الجديدة تضم إختصاصيين في المعالجات الإقتصادية والإستثمارات، وطلبنا منهم أن يطبّقوا أفكارهم والكفاية التي يتمتعون بها. والتجربة ستوضح مدى صحة ذلك". وقال أن "الوزراء اختيروا لكفاياتهم لا لأي أسباب أخرى".
وعن إستعداد لبنان لدخول إتفاقات منظمة التجارة العالمية، قال لحود "كي يكون لبنان فاعلاً في الإتفاقات الدولية والتعاون الدولي يجب أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة".
ودعا الحضور إلى الإتصال به مباشرة إذا صادفوا عوائق في عملهم، "ونحن لن نوفركم وسنتصل بكم في أي أمر نرى ضرورة لتشجيعكم عليه في المجال الإقتصادي". وقال "أنا عملي أن أخدم الناس ولا تترددوا في إبلاغي ما هو مطلوب. نحن نشجّع الإستثمار والخطوات المقبلة التي سنقوم بها على الصعيد الإقتصادي أطمئنكم إلى أنها لن تتم إلا بعد دراسة وافية". وأشار إلى "نية الدولة ضبط النفقات ووقف الإهدار والمحافظة على السرية المصرفية والحرية الإقتصادية".
وكان لحود إلتقى بري في أول إجتماع بينهما بعد تشكيل الحكومة، في حين أبلغ رئىس المجلس نواباً التقوه لاحقاً في ساحة النجمة أن جلسة الثقة بالحكومة ستعقد الأربعاء وقد تستمر يومين أو ثلاثة، موضحاً أن جلسة لملء الشواغر في اللجان النيابية الناجمة عن توزير عدد من النواب ستعقبها مباشرة.
وعما يطرح أن عمر الحكومة من عمر خمسة أشهر إلى ستة، واستبعاد الأحزاب منها والكلام على عسكرة النظام، قال أن "هذه الأمور غير صحيحة على الإطلاق"، موضحاً أن "إستبعاد الحزبيين شأن طبيعي نظراً إلى صغر حجم الحكومة وأن العهد والحكومة ليسا ضد الحزبيين، بل على العكس ف"الدكتيلو" هو الذي يعمل الآن ضد الأحزاب، خصوصاً في إفتتاحيات بعض الصحف. فلولا الأحزاب والحركات لما استطاع لبنان أن يوصل شخصاً وطنياً إلى سدة الرئاسة أو أن يحوّل العصر الإسرائيلي إلى العصر العربي أو أن يعيد إلى المقاومة كرامتها لتصبح مثالاً يحتذى به في كل الدنيا".
وأكد بري أن "هذه الحكومة بما تضمه من أكفياء مستمرة إلى نهاية عمر المجلس النيابي المديد"، لافتاً إلى أن "قانون الإنتخابات المقبل قد يلحظ تمديد ولاية المجلس أربعة أشهر أو ستة كي لا يتزامن الأمر مع إنتخابات رئاسة الجمهورية عام 2004".
وعن عسكرة النظام قال "هذا أمر غير وارد ولا تخوّف بالتالي منه"، مشيراً إلى أن الرئيس لحود هو "أول من سيحارب هذه الفكرة".
وفي السرايا الكبيرة، إستقبل الحص السفراء العرب الذين تحدث باسمهم عميدهم سفير قطر محمد النعيمي مؤكداً "وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان والتفاؤل بأنه سيحقق طموحات اللبنانيين الكبيرة وطموحات العرب في النجاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية". وردّ الحص مشدداً على "إبقاء العلاقات اللبنانية - العربية خالية من أي شائبة، وتطويرها دائماً نحو الأحسن والأفضل". وأوضحت مصادر رئاسة الحكومة أن الحص شرح لهم هدف الجولة العربية التي ينوي القيام بها بعد نيل حكومته الثقة، "وهو ليس إستقصاء إمكان المساعدة وحسب وإنما أيضاً شرح الأوضاع اللبنانية في ضوء إنتخاب الرئىس لحود وتشكيل حكومة جديدة". وطمأن الدول العربية إلى "سلامة الوضع اللبناني"، وحثّها على "الإستثمار في لبنان حيث الإستقرار السياسي واستتباب الأمن والمردود الجيد". وأضافت أن "من الطبيعي أن يناقش الحص مع القادة والمسؤولين العرب الذين سيجتمع معهم تطورات المنطقة وتعثر العملية السلمية وضرورة الوصول إلى سلام شامل وعادل".
وكان الحص تسلم أمس وزارة المغتربين من سلفه طلال أرسلان، وأكد أن "الإغتراب اللبناني ثروة للبنان وهو مشروع لوبي لبناني في العالم"، داعياً المغتربين إلى "العودة والإستثمار في لبنان في أي وقت يشاءون".
وتسلّم وزير شؤون المهجّرين أنور الخليل مهام وزارته من المدير العام هشام ناصرالدين، في غياب سلفه الوزير وليد جنبلاط. وأكد الخليل أن "العمل لن يتوقف قبل إنجاز مسيرة العودة على قاعدة العدالة والموضوعية"، مؤكداً أن "لا تمييز بين مهجّر وآخر ولا أولوية لبلدة على حساب أخرى". واعتبر أن "ملف العودة سيبقى ملف وليد جنبلاط وكل مسؤول وطني".
وفي وزارة العدل، أبلغ الوزير شاول قضاة زاروه للتهنئة من سائر المحاكم في المحافظات اللبنانية "ألا يأبهوا لأي ضغط يتعرضون له أياً يكن مصدره، لأن القاضي لا مرجع لديه سوى الله والضمير والقانون". ونقل القضاة عنه ان كلامه على أن القضاء سلطة دستورية لا وظيفة، "موجّه إلى القضاة قبل السلطات الدستورية الأخرى، لأن القاضي متى اقتنع أنه سلطة لا بد من أن يعامله الجميع على هذا الأساس". وأضاف "إذا راجعكم أي كان لا تلبوا الطلب وأنا سأكون إلى جانبكم فما عليكم سوى إبلاغي بالأمر وإلقاء العبء على كاهلي وسترون ماذا سيحصل".
وكان أعضاء من مجلس القضاء الأعلى نقلوا عن لحود أول من أمس نية العهد "إعداد قانون يسمح بتطهير القضاء ليتمكن من إستعادة ثقة الناس"، مؤكداً أن "القضاء سينال كل ما يعزز إستقلاله التام حتى يقوم بالدور المرجو منه"، ونقلوا أيضاً "أنه لن يمارس حقه الدستوري في منح أي كان عفواً خاصاً لأن معنى ذلك أنه يشكك في الحكم الصادر عن القاضي وبالتالي عليه أن يحاسب القاضي لا أن يصدر عفواً عن المحكوم عليه".
إلى ذلك، تسلّم النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار كتاب مجلس القضاء الأعلى المحال عليه بواسطة النيابة العامة التمييزية والمتضمن كتاب رئيس محكمة الإستئناف في بيروت بشير دادنجي عن كتاب النائب نجاح واكيم "الأيادي السود" وما تضمنه من "مغالطات تتعلق بالقاضي دادنجي". وسيدرس بيطار الإحالة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.