توقع فائضاً قدره 117 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة وتجاهل دعوات الجمهوريين الى خفض الضرائب . كلينتون يقترح زيادة الانفاق على الدفاع والتعليم في مشروعه لميزانية سنة ألفين

واشنطن - رويترز، أ ف ب - عرض الرئيس الاميركي بيل كلينتون على الكونغرس امس الاثنين ميزانية للسنة المالية الفين قدرها 77،1 تريليون دولار . وتزيد هذه الميزانية الانفاق على الدفاع والتعليم وتتوقع فائضاً قدره 117 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة. كما تتجاهل دعوات الجمهوريين الى خفض الضرائب.
وخصصت لوزارة الدفاع بنتاغون مبالغ يبلغ مجموعها 2،268 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 1،2 في المئة. وهي الزيادة الاولى في نفقات الدفاع منذ 1985 وجاءت نتيجة ضغوط القادة العسكريين الذين اشتكوا من تدهور الاوضاع في صفوف القوات المسلحة وفروع أخرى.
ويندرج هذا المشروع الذي يتعين أن يقره الكونغرس قبل اعتماده، في اطار برنامج يمتد على ست سنوات لضمان تمويل نظام دفاع قومي مضاد للصواريخ وشراء أسلحة جديدة وطائرات مقاتلة.
وتنص الميزانية أيضاً على زيادة كبيرة في أجور العاملين في المجال العسكري وهي الأكبر منذ 18 عاماً. وقال وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين ان "ثمة مؤشرات مقلقة حول مشاكل محتملة رغم ان القوات الاميركية تستمر في انجاز مهماتها بشكل رائع".
وأفاد مصدر مطلع علي المشروع ان الميزانية تتوقع ان يتزايد الفائض الاتحادي تدريجياً الى 393 بليون دولار في السنة المالية 2009 ليصل مجموع الاضافات الي الميزانية الى ما يقارب ال 41،2 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة.
وستكون ميزانية السنة الفين التي يبدا العمل بها في مطلع تشرين الاول اكتوبر المقبل، الطلقة الاولي في ما يبدو انه معركة طويلة بين الرئيس الديموقراطي والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول كيفية التصرف بالفائض الضخم.
وبعدما منيت بعجز على مدار ثلاثين عاما تقريبا، عادت الحكومة الاميركية الى تحقيق فائض في 1998 وتتوقع الآن تحقيق المزيد نتيجة لخطط خفض العجز التي أقرت في اعوام 1990 و1993 و1997 والنمو الكبير للاقتصاد الاميركي وزيادة دخل الضرائب الذي فشل المحللون في تفسيره.
واقترح كلينتون تخصيص 62 في المئة من الفائض الذي سيبلغ مجموعه أربعة تريليونات دولار على مدار 15 عاماً، لدعم التأمينات الاجتماعية و11 في المئة، لتمويل "حسابات الادخار عموماً" و15 في المئة، لدعم برامج الرعاية الصحية و11 في المئة، لأولويات مثل التعليم والبحث العلمي والدفاع.
وفيما يؤيد الجمهوريون فكرة استخدام نسبة كبيرة من الفائض في مجال التأمينات الاجتماعية فإنهم يطالبون بشدة باجراء تخفيضات ضريبية كبيرة وشاملة.