نائب رئيس البنك الدولي في عمان . صندوق النقد يمدد لثلاث سنوات برنامج التصحيح الاقتصادي للأردن

مدد الأردن وصندوق النقد الدولي لثلاث سنوات أخرى برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تطبقه عمان مع الصندوق، عقب محادثات ستانلي فيشر، النائب الأول لعضو مجلس الادارة المنتدب في الصندوق مع العاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس الوزراء فايز الطراونة ووزير المال ميشال مارتو.
وصرح فيشر قبل مغادرته الى القاهرة ان الاتفاق الذي أبرمه مع المسؤولين الأردنيين ليس نهائياً، اذ انه سيعرض على مجلس الصندوق في آذار مارس المقبل. وتوقع ان يمنح الصندوق الأردن معونة في نهاية الشهر نفسه، من دون ان يحدد قيمتها. غير أن مصادر أفادت "الحياة" ان قيمة المعونة تراوح بين 100 و150 مليون دولار.
وجاءت موافقة الصندوق على تمديد البرنامج بعد اطمئنانه الى أن الأردن على وشك انهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج الأصلي، عبر تسديد نحو 331 مليون دولار في نهاية الشهر الجاري. وتعد موافقة الصندوق ضرورية لاقناع الدائنين من أعضاء نادي باريس بإعادة جدولة ديون الأردن، خلال اجتماعهم السنوي الصيف المقبل، خصوصاً ان المبلغ المتوقع طرحه لإعادة الجدولة يصل الى 821 مليون دولار، مقارنة بنحو 500 مليون العام الماضي.
ودعا فيشر المسؤولين الأردنيين الى استئناف عملية التخصيص التي تباطأت في الأعوام الأخيرة. وقال ان تسريع هذه العملية وخفض نسبة التضخم، وتحقيق نمو في اجمالي الناتج المحلي يراوح بين أربعة وخمسة في المئة واتخاذ مزيد من الخطوات لتحرير التجارة الخارجية، من شأنها ان تساعد الأردن على الدخول الى ساحة الاقتصاد العالمي.
وأعرب فيشر عن اعتقاده بأن نسبة العجز في موازنة الدولة للسنة المقبلة المقدرة بنحو سبعة في المئة مرتفعة قليلاً، داعياً الى خفض العجز في سنوات البرنامج الجديد الثلاث.
ومعروف ان الأردن غض النظر عن بيع 40 في المئة من "شركة الاتصالات الأردنية" الى شريك استراتيجي أجنبي، فيما توقف الحديث عن تخصيص "المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية"، وهما من أهم المؤسسات التي كانت مرشحة للتخصيص.
وأشاد فيشر بالسياسة النقدية للمصرف المركزي الأردني، التي حافظت على استقرار سعر الدينار مقابل الدولار.
وتزامن اختتام فيشر زيارته للأردن مع وصول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا اندر سود الى عمان مساء أول من أمس.
وتناول سود في محادثاته مع المسؤولين الأردنيين أمس امكان تمويل البنك الدولي مشاريع في اطار خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للسنوات 1999 - 2003.
وتوقعت مصادر ان يعلن عن منح البنك الدولي للأردن معونة قيمتها 100 مليون دولار قريباً.