حسابات الذكرى العاشرة

نصف الكأس المملوءة في مسار الاتحاد المغاربي سبع قمم مغاربية في عشر سنوات، كانت الأخيرة قبل خمسة أعوام. ونصف الكأس الفارغة جسدتها الفترة ما بين 1994 وحلول الذكرى العاشرة هذه الأيام. لكن النظر الى الكأس كاملة يفيد بوجود صعوبات حقيقية تعوق معاودة انطلاق الاتحاد، على رغم النيات المعلنة لجميع الشركاء لجهة اعتبار الاتحاد خياراً استراتيجياً يمليه الاندماج في محيط التحولات الراهنة.
أصل الحكاية ان الاتحاد تأسس على خلفية حسابات تكاد تخص كل دولة على حدة. فالأحلام التي صاغها مؤتمر طنجة لعام 1958 لم تستطع ان تصمد أمام التناقضات التي ظهرت في التعاطي مع بناء استقلالات الدول المغاربية، فتحولت خلافات ترسيم الحدود الى مواجهات، وتوزعت خيارات الدول الى منازعات اقليمية. وحين أقرّ القادة المغاربيون خطة البناء المغاربي في عام 1989 فعلوا ذلك بدافع احتواء الخلافات، من منطلق ان تجربة الاتحاد الأوروبي على طريق الوحدة والتكامل تأسست على خلفية حروب كانت أكثر ضراوة. بيد أن التصور الأوروبي كان واقعياً وطموحاً ركز على البعد الاقتصادي الذي عزز البناء السياسي. في حين أن التجربة المغاربية انزلقت في متاهات الخلافات السياسية قبل ارساء الأرضية الاقتصادية، وبدا ان اي خلاف بين دولتين يهدد الكيان المغاربي برمته، من دون ان تكون هناك مرجعية برسم المصالح الاقتصادية المشتركة يتم الاحتكام اليها.
ربما كانت الدول المغاربية أقل استيعاباً لتداعيات نهاية الحرب الباردة التي فرقت بين أطرافها فترات طويلة، وربما كانت الاكراهات التي واجهت ترتيب البيوت المغاربية داخلياً حتمت الانكفاء والحذر، في غضون تزايد الشكوك. وفيما فجرت أزمة لوكربي بتشعباتها الدولية الحال الهشة لمفهوم التضامن في مواجهة قرارات مجلس الأمن الدولي فرض الحصار على ليبيا، قفزت تداعيات الخلافات حول الصحراء بين المغرب والجزائر الى الواجهة، وانعكست في موقف لا ارادي جمد العمل بمؤسسات الاتحاد المغاربي. واهتمت كل دولة مغاربية بصوغ علاقاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي على مقاس المصالح والاعتبارات الخاصة.
الآن في الذكرى العاشرة للاتحاد المغاربي تبرز دعوات خجولة لمعادوة تفعيل دوره الاقليمي، لكنها لا تصل الى درجة الضغط في اتجاه بلورة ارادة سياسية مغاربية. فالخلافات ذاتها لا تزال قائمة، والقطبان الرئيسيان في الاتحاد المغرب والجزائر أبعد راهناً عن تحقيق انفراج ثنائي ينعكس ايجاباً على الوضع المغاربي، وليبيا تبدو أكثر انشغالاً بانتسابها الافريقي، في حين ان الشراكات الدولية المطروحة، خصوصاً من الادارة الأميركية تركز على المغرب وتونس والجزائر، بينما الحوار الاورومتوسطي نفسه لا ينظر الى بلدان الشمال الافريقي كتلة موحدة.
يطرح السؤال هل ان العطب الذي أصاب آليات الاتحاد المغاربي قابل للاصلاح، أم للتجديد؟ الأرجح ان الاتحاد يظل مطلوباً لضرورات راهنة ومستقبلية، فهو المتنفس الطبيعي أمام تزايد الحواجز الأوروبية، وفي امكانه أن يتحول الى نموذج يقارب نظيره في مجلس التعاون الخليجي، وحين اهتمت مصر في وقت سابق بأن تصبح عضواً في الاتحاد شكل ذلك مؤشراً على أهميته، لكن المفارقة ان اعضاء الاتحاد يغادرونه الآن بلا مبالاة أو بانكفاء أو بحثاً عن امتداد آخر.