تراجع في الحماس الاميركي من القضية العراقية - رئيس الحكومة الكردية السابق ل "الحياة" : . التغيير في العراق يأتي من الداخل ولا إتصالات مع بغداد

كشفت التطورات الاخيرة التي رافقت اجتماع المنسق الاميركي في العلاقة مع اطراف المعارضة فرانك ريتشياردوني عن تراجع ملموس في السياسة الاميركية تجاه القضية العراقية.
واكد عدد من الذين حضروا الاجتماع مع ريتشياردوني بأن لا جديد في الموقف الاميركي، وان الخطة الاميركية تمضي باتجاه احتواء النظام العراقي وليس اسقاطه، وان الاجتماع لم يتعد حدود التعارف واعادة التذكير بالافكار السابقة التي جرى نقاشها في اللقاءات الماضية مع الاميركيين والبريطانيين.
ويشعر بعض المشاركين ان الحماس الاميركي تراجع بشكل ملموس، لذلك اقتصر تمثيل الاطراف العراقية المعارضة على بعض قادة القوى والشخصيات غير الرئيسية وغاب من سبق لهم ان حضروا الاجتماع الماضي. ويعلل البعض تصريحات قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال انطوني زيني التي شكك فيها بقدرة المعارضة العراقية على اطاحة صدام، بأنها تأتي في سياق التنسيق والتناغم بين المسؤولين في الادارة الاميركية، وانها في الواقع تزيل الغموض الذي يكتنف السياسة الاميركية وتسهل على المعارضة العراقية استشراف الموقف الاميركي بوضوح. ولم يأت تشكيك معظم قوى المعارضة العراقية بالسياسة الاميركية تجاه الشأن العراقي مفاجئاً. وانما سبق لهذه القوى ان اشارت اليه في اكثر من مناسبة، وخصوصاً في ما يتعلق ب "قانون تحرير العراق"، والذي يبدو ان الولايات المتحدة ترمي من ورائه الى تحقيق اهداف بعيدة غير معلنة.
ناقش اثنان من قادة المعارضة العراقية هما فؤاد معصوم رئيس حكومة اقليم كردستان السابق والدكتور اياد علاوي امين عام حركة الوفاق الوطني في لقاء خاص مع "الحياة" هذا القانون، وضع المعارضة العراقية والمشاكل السياسية المختلفة التي تواجه القضية العراقية.
قال رئيس الحكومة الكردية السابق فؤاد معصوم "ان تسمية القانون الأميركي بقانون تحرير العراق ليس دقيقاً وموفقاً، فالعراق ليس جزءاً من الولايات المتحدة حتى يصدر مثل هذا القانون" وأضاف في حديث خاص ل "الحياة": "ان من شأن هذا القانون ان يخلق مجالاً للمزايدات بين أطراف المعارضة العراقية، لأن المفاهيم مختلفة".
وأشار معصوم الى أن هناك اعتراضاً على تسمية القرار الأميركي ب "قانون تحرير العراق"، و"نحن نعلم بأن الولايات المتحدة تعمل على ازاحة النظام، واعتقد ان الشعب العراقي كله معارض لهذا النظام، ولكن قد نختلف مع الجهات الخارجية الأخرى في الكثير من التفاصيل والكثير من المسائل الأساسية، فنحن نعتقد أن أي تغيير في العراق لا بد أن يكون من خلال المعارضة العراقية، فالمعارضة العراقية ليست هي الأشخاص وبعض التجمعات التي تلتقي في الخارج، وانما المعارضة الأساسية توجد في الداخل، وان القدرة القادرة على الحسم موجودة داخل مؤسسات الحكومة العراقية وفي مقدمتها الجيش".
وقال: "وبالنسبة للجيش أو المؤسسات الحكومية، فهي معارضة خفية وسرية، ونحن غير قادرين على الاجتماع بهم وتعيين مندوب منهم أو منا للقاء أو الاتصال المنتظم، هذا في طبيعة الحال أمر غير ممكن ولكن التوجهات موجودة داخل الجيش حتى داخل حزب البعث العربي الاشتراكي نفسه، فهؤلاء يتفقون مع المعارضة ولكن الى الآن غير قادرين على الاشتراك في أي نشاط من هذا القبيل".
وأكد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم ان مشكلة الولايات المتحدة انها لا تريد التقاء الأطراف الأساسية في المعارضة العراقية القادرة على العمل لدراسة أفضل صيغة وأحياناً تصدر قرارات ليست لها علاقة بواقع العراق مثل "قانون تحرير العراق" فالعراق ليس جزءاً من الولايات المتحدة حتى يصدر مثل هذا القانون، فالطرق التي يسلكونها هي طرق غير واضحة وكذلك السياسة الأميركية حول القضية العراقية هي ايضاً غير واضحة.
وقال: "من المملكن بالنسبة للمفهوم الأميركي ان يكون قراراً شرعياً من خلال اصداره بصيغة قانون علني وغير سري، حتى لا يقال ان الأميركان يعملون من وراء الستار، وتخصيص مبلغ معين، يعتبر قمة الجدية حسب مفاهيمهم، ولكن حسب مفاهيمنا فإن الأمر مختلف، فالعراق لم ولن يكون جزءاً من أميركا، فلماذا اذن صدر بهذه الصيغة، ولماذا هذه المبالغ، فهل الانسان العراقي يناضل من أجل المال، أو يناضل من أجل تحولات اجتماعية وديموقراطية، هناك اختلاف في المفاهيم، ومن المفروض مراعاة المفاهيم العراقية".
وأشار الى أن الحالة التي تواجه العراق حالة خطيرة، وان الحكومة العراقية تواصل سياستها المفروضة، فهي لا تلجأ الى أسلوب الحوار لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو اجراء تحولات ديموقراطية أو اتخاذ خطوات لاقامة صرح الديموقراطية في داخل العراق، ولا يزال النظام يشدد قبضته على الداخل ويواصل سياسة التغيير القومي في كردستان والتهجير القسري، وعلاقاته مع الدول العربية ودول الجوار تمضي من سيء الى اسوأ، وتزداد تهديدات الحكومة العراقية التي هي في حقيقة الأمر غير قادرة على تنفيذ مثل هذه التهديدات، ان كل ذلك يؤزم الوضع، وأمام هذه الحالة فمن المفروض على المعارضة العراقية ان تبادر الى القيام بعمل جدي ولا تنتظر أو تبقى خارج الحلبة وتكون بمعزل عن التطورات، وفي مقدمة هذه المبادرة تنظيم وضعها واتخاذ خطوات جدية لانقاذ العراق.
وقال: "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نعتبر أنفسنا في معارضة دائمة، وكنا والى الآن في خندق المعارضة، ولكن من المفروض على الأطراف الأخرى ان تكون لديها استعدادات لبحث مثل هذه القضايا الحيوية والأساسية، ولكن المشكلة تكمن في اختلاف المفاهيم والتطورات، فنحن مثلاً لدينا علاقة مميزة مع المجلس الأعلى للثورة الاسلامية، واعتقد ان أي تنظيم في المعارضة لا بد أن يأخذ في الحساب القوى الأساسية العراقية، وان تكون الطروحات لا فقط خارجية، فالمفروض ان يهدف التغيير الى تغيير وضع العراق، حتى يكون لمصلحة الشعب العراقي، فالأساس هو الشعب العراقي، لأنه في النتيجة هو الذي يتحمل كل الأقساط بالنسبة للتغييرات، ونحن في تشاور مستمر مع الأطراف الأخرى للمعارضة العراقية، هناك لقاءات مستمرة".
وأكد بأن عملية التغيير في العراق مسألة أصبحت حتمية، فقد عانى الشعب العراقي لسنوات طويلة من مشاكل القمع والابادة والآن فإنه يدرك ما يريد.
وعن الوضع في كردستان العراق قال معصوم: "كانت هناك بعض العراقيل في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق بين الحزب الديموقراطي الكردستان والاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الأمر دعا السيد جلال طالباني الى لقاء الأخ مسعود بارزاني في سبيل تذليل هذه العقبات وازالة العراقيل، وكان اللقاء جيداً، والآن نحن بانتظار تنفيذ البنود واتخاذ الخطوات العملية".
وأكد معصوم بأن الأوضاع السائدة في كردستان العراق حالياً هادئة ومستقرة، وان العلاقات بين الطرفين الأساسيين طبيعية، ولكن حسب قوله فإن "المهم هو اتخاذ خطوات مشتركة لتنفيذ الاتفاقات طبقاً للسقف الزمني المحدد لها".
وأشار معصوم الى أهم بنود الاتفاقية، وتتلخص ب:
- التطبيع الشامل في كردستان العراق.
- تشكيل حكومة ائتلافية مشتركة من الطرفين الأساسيين والأطراف الأخرى بمن فيهم الآشوريين والتركمان.
- تحديد الجهة التي تذهب اليها الأموال وهي الجهة القانونية المتمثلة بالحكومة المشتركة.
- اجراء انتخابات جديدة للبرلمان الكردي.
اما بخصوص ما يشاع عن وجود اتصالات ومفاوضات مع الحكومة العراقية، نفى معصوم ذلك، وقال: "عموماً فإن القوى الكردية الموجودة على الساحة السياسية ليست مع المفاوضات مع الحكومة العراقية، وأقصد بها القوى الكردستانية غير الطرفين الأساسيين، اي القوى الكردستانية الأخرى، وبالنسبة لنا كاتحاد وطني كردستاني، فليست لدينا أية صلة بالنظام".