آراء المعارضة العراقية في السياسة الأميركية ومستقبل العراق 3 من 3 - محمد عبدالجبار : لا بد من اشراك المعارضة في خطة اسقاط النظام وتشكيل حكومة موقتة في منطقة حرة في الجنوب

بعد إقدام التحالف الأميركي - البريطاني على تنفيذ ضربات جوية وصاروخية ضد العراق وإعلان واشنطن استعدادها لدعم المعارضة العراقية مالياً وتسليحياً لإسقاط نظام الحكم في بغداد، وجهت "الحياة" اسئلة لقادة المعارضة من أحزاب وهيئات وشخصيات وكتّاب تناولت مواقفهم من ضربات تالية محتملة وتصورهم لمستقبل العراق واتصالاتهم مع المسؤولين الأميركيين وعلاقة التغيير المتوقع بالاستراتيجية الأميركية.
وجاءت الأجوبة مختلفة ومتناقضة على مستوى العلاقة مع واشنطن والنظرة إلى الاستراتيجية الأميركية، بينما توافق الآراء على إدانة الهجمات ضد العراق وشعبه.
وهنا نص الأسئلة والأجوبة التي تنشرها "الحياة" على حلقات.
* تهدد الولايات المتحدة بتوجيه ضربات متتالية ضد النظام العراقي تمهيداً لإسقاطه في العام الجاري.
- ما هو موقفكم من الضربات المحتملة؟
- كيف تنظرون إلى مستقبل العراق؟
* قررت واشنطن دعم المعارضة العراقية مالياً واعطى الكونغرس الإدارة مهلة ثلاثة أشهر لتجهيز البديل.
- أين وصلت الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين؟
- برأيكم، هل باتت المعارضة جاهزة لاستقبال أي تغيير مقبل، وهل سيعقد مؤتمر المعارضة قريباً؟
- كيف تقيّم صلات المعارضة بواشنطن وعلاقاتها بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة؟
اجوبة الكاتب محمد عبدالجبار حركة الكوادر الاسلامية.
- كانت المعارضة العراقية وما زالت تطالب المجتمع الدولي والاطراف الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف العراقي بتقديم الدعم والمساندة السياسية للمعارضة العراقية في صراعها مع النظام الحاكم في اطار استراتيجية سياسية واعلامية واقتصادية وعسكرية شاملة تستهدف جدياً اسقاط النظام وليس مجرد الضغط عليه حينما يجاهر بتحدي الارادة الدولية ويحاول التملص من تنفيذ التزاماته وتعهداته بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي سبق للنظام ان وافق عليها كثمن لانهاء حرب الخليج وإبقائه في السلطة. لكن اية ضربات عسكرية منعزلة عن هذه الاستراتيجية، وغير مرتبطة عضوياً بهدف الاطاحة بالنظام او تهيئة المسرح الميداني لذلك، كما هو الحال بالنسبة للضربات السابقة والضربات المحتملة، فانها تؤدي الى نتائج عكسية وتزيد من معاناة الشعب العراقي وتمنح النظام اوراقاً جديدة في المناورة والتآمر، بغض النظر عن النتائج العسكرية المباشرة لهذه الضربات. نحن لسنا مع مثل هذه التصرفات وانما مع عمل جاد ومدروس للاطاحة بالنظام تكون المعارضة العراقية والشعب العراقي اطرافاً أساسية فيه على مستوى التخطيط وعلى مستوى التنفيذ. ان هذه الاستراتيجية الشاملة يجب ان تضمن دعم فكرة اقامة منطقة حرة آمنة في الجنوب، وتشكيل حكومة موقتة، وليس حكومة منفى في هذه المنطقة الآمنة، وإيجاد موارد مالية وطنية وذاتية لتمويل نشاطات الحكومة الموقتة التي سوف تقوم بادارة وقيادة النضال ضد النظام الصدامي من داخل الأرض العراقية المحررة، اضافة الى تقديم الدعم الجدي لفكرة محاكمة صدام وزمرته، كمجرمي حرب، وإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الانسان وخصوصاً القرار رقم 688، كما طرح سماحة السيد محمد بحر العلوم في مشروعه التغييري قبل أيام.
- نحنح ننظر الى العراق كوطن نهائي للعراقيين الأمر الذي يحتم الحرص على وحدته الاقليمية وسيادته الوطنية في اطار القوانين الدولية السائدة، ونرى في الوقت نفسه ان بنية الدولة العراقية الراهنة لم تعد تلبي طموحات الفئات الأكثر تضرراً بسياساتها العنصرية والطائفية الأمر الذي يحتم اعادة بناء الدولة على اسس جديدة تضمن حقوق الانسان بمعناها العام، وتحقق الحقوق القومية للشعب الكردي على اساس حق تقرير المصير وحقوق التكوينات القومية الاخرى، كالتركمان والآشوريين، فضلاً عن ضمان الدور السياسي للأكثرية العربية في قيادة الدولة. وهذا يستلزم ازالة كل مظاهر سياسات التمييز القومي والاضطهاد الطائفي التي درجت الدولة على ممارستها. اضافة الى ضرورة التزام الدولة بصيغتها الجديدة بالمقررات الدولية في ما يتعلق بالعلاقات مع الدول، بما في ذلك اقامة علاقات طبيعية مع الاطراف الاقليمية والدولية على اساس الاحترام المتبادل لكل الاطراف المعنية، وحقها في الاستقلال والسيادة الوطنية. وفوق كل ذلك اقامة النظام السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي المعبر عن ارادة الشعب العراقي ومصالحه الحيوية.
- من الضروري القول ان المعارضة الحقيقية هي تلك الناشطة في داخل البلاد التي تقوم بتوجيه ضربات موجعة الى النظام بين فترة وأخرى، وهي ايضاً تلك التيارات الأساسية الكبرى التي تمثل الخريطة القومية والسياسية والثقافية للمجتمع العراقي، وخصوصاً التيار الاسلامي والتيار القومي بشقيه العربي والكردي والتيار العلماني. وهذه التيارات متفقة على ضرورة الاطاحة بالنظام الحالي وإقامة نظام دستوري تعددي تمثيلي اي ديموقراطي على اساس ائتلافي في المرحلة الأولى ومن ثم على اساس ما تفرزه صناديق الاقتراع بعد اقرار دستور دائم يحدد آلية تداول السلطة وشكل النظام السياسي في البلاد. وان التغيير لا بد ان يتم من الداخل، وهو مسؤولية الشعب العراقي في الدرجة الأولى. اما مسألة مؤتمر المعارضة فلا اعتقد انها هي الحلقة الجوهرية الحاسمة في مجرى العمل من اجل الاطاحة بالنظام الحاكم، خصوصاً اذا استطاعت القوى الفاعلة على الأرض في داخل العراق التوصل الى خطة عمل ميدانية في اطار الاستراتيجية الشاملة التي اشرت اليها، تكون اساساً للتنسيق الثنائي او المتعدد الاطراف بين قوى المعارضة.
- اقرت المعارضة العراقية على مستوى المبدأ انها يمكن ان توظف علاقاتها الدولية لمصلحة العمل على الاطاحة بالنظام العراقي، خصوصاً وان مثل هذه العلاقات تثمر على شكل دعم سياسي للمعارضة وعلى شكل احكام العزلة على النظام. لكن هذه العلاقات يجب ان تبقى مشروطة دائماً بالحفاظ على استقلالية القرار السياسي العراقي المعارض وابعاد هذه الاطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة عن التدخل في الشؤون الخاصة والداخلية للمعارض وعدم محاولة اتباع سياسية الفرض او الانتقائية في التعامل مع فصائل المعارضة المختلفة. ويجب عدم الوقوع في وهم اننا نقف على أرضية مشتركة او ننطلق من استراتيجيات واحدة. فرؤيتنا لمصالحنا العراقية الحيوية تختلف عن رؤية الولايات المتحدة لمصالحها، ومفهومنا للتغيير في العراق يختلف عن مفهومها. لكن هذا لا يمنع من التواصل والتحاور ضمن هذه الضوابط والتحديدات، خصوصاً وان الولايات المتحدة تلعب دوراً كبيراً في مجرى السياسات الاقليمية والدولية الامر الذي يجعل من غير المنطقي تجاهلها ومقاطعتها. لكن لا بد من الاشارة الى ان الموقف الاميركي من مسألة دعم المعارضة امر يشوبه الكثير من اللبس وتحوطه الكثير من الشكوك. كانت واشنطن سابقاً تشترط وحدة المعارضة العراقية لدعمها، فلما توحدت في اطار "المؤتمر الوطني العراقي الموحد"، لم تقدم الدعم المطلوب، ولما تحلل المؤتمر الوطني، اخذت تتحدث عن الدعم بطريقة انتقائية لا تخدم قضية توحيد المعارضة. اعتقد ان النهج الحالي الذي تتبعه الادارة الاميركية سوف يزيد في تعميق الشروخ بين صفوف المعارضة ويسيء الى سمعتها.