المعارضة العراقية بعد الأزمة الأخيرة . مشروع تقسيم العراق يثير خلافات سياسية

في خضم الأزمة الاخيرة المتواصلة بين العراق والولايات المتحدة، ركزت وسائل الاعلام المختلفة، وكذلك بعض المسؤولين العرب والاجانب على امكان ان تؤدي الضربة الاميركية المبيتة للعراق الى عواقب وخيمة بشرت بها الادارة الاميركية سراً وعلانية، ومن بينها تنفيذ مشروع تقسيم العراق وتقطيع اوصاله الى ثلاثة كيانات قومية ومذهبية في الشمال والجنوب والوسط.
وهذا المشروع في واقع الحال تركة بريطانية قديمة، استخدمها الاحتلال البريطاني للعراق في مراحل الثورات والانتفاضات العراقية لترهيب العراقيين الذين اتفقوا جميعاً من خلال مؤسساتهم السياسية على صياغة وحدة الشعب العراقي وسيادة أرضه، لذلك فشل المشروع آنذاك، وما ان اندلعت حرب الخليج الثانية حتى ظهر هذا المشروع مجدداً عن طريق تسريب قامت به وكالة المخابرات الاميركية مستغلة بعض المشاعر القومية او المذهبية لدى بعض قادة المعارضة العراقية، وكلفت واشنطن جهات محددة في الترويج لهذا المشروع تحت صيغ عديدة مثل ايجاد ائتلاف جديد بين "المكونات الاجتماعية" العراقية الثلاثة: الاكراد في الشمال والعرب الشيعة في الجنوب والعرب السنة في الوسط، باتجاه اقامة كونفيديرالية تجمع هذه المكونات الأساسية للمجتمع العراقي. وسقطت هذه الفكرة في حينها عندما رفضتها معظم تيارات المعارضة العراقية لأنها حسب قناعة تلك التيارات تؤسس لتقسيم العراق بمعزل عن ارادة الشعب العراقي الذي يعتبر مشكلته مع النظام مرتبطة بقضية اساسية وجوهرية هي رفضه للديموقراطية كمنهج وأسلوب لادارة البلاد، وليس للبحث عن ترتيبات اثنية او مذهبية، فالنظام يوزع مظالمه على الجميع من دون استثناء، والديموقراطية كفيلة بمعالجة كافة المشاكل بين العراقيين، والمطلوب هو تعزيز قدرة المعارضة العراقية على اسقاط النظام.
بيد ان مشروع التقسيم اخذ ابعاداً اخرى في الآونة لاخيرة، فقد تصاعدت حدة التحذيرات من المواجهة العسكرية بين العراق والولايات المتحدة، مشيرة الى ان المشروع الاميركي يذهب الى أبعد من الضربة العسكرية ويصل الى مراحل وخيمة ربما تنتهي بتقسيم العراق الى ثلاثة اجزاء، هذا ما صرح به بيل كلينتون من دون الاشارة بصورة واضحة الى التقسيم حينما قال: "ان الحكومة العراقية ستتسبب بحدوث نتائج وخيمة جداً تتعدى حدود الضربات العسكرية الماحقة". وفسّر بعض المتابعين للقضية العراقية في الصحف الاميركية تصريح كلينتون بأنه يحمل في طياته المهمة رسالة يبلغ مداها تقسيم العراق بعد توجيه الضربات العسكرية الماحقة له.
غير ان الرئيس التركي سليمان ديميريل ورئيس وزرائه مسعود يلماز كانوا في هذا السياق اكثر وضوحاً، معتمدين على ما زودتهم به الادارة الاميركية من معلومات اكيدة تتعلق بهذا المشروع، بحكم الصلات والعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الطرفين، فقد افصحوا عن فكرة تقسيم العراق في عدد من التصريحات التي رافقت الازمة 13 شباط/ فبراير 1998، كما ابدى وزير الخارجية الاردني جواد العناني الشعور نفسه في مقابلة اجرتها معه "الحياة" بتاريخ 21 شباط 1998، حينما قال: "ان العراق سيقسم بحكم الأمر الواقع في حال تعرضه لضربة عسكرية ماحقة... وتفرض ان الموزاييك السكاني في العراق يفرض نفسه في الجنوب والوسط والشمال".
ولم يلغ تراجع الحل العسكري للصراع العراقي - الاميركي فكرة تقسيم العراق ما دام هناك احتمال عودة الغيوم الملبدة للمنطقة. فواشنطن لا تزال تحتفظ بقواتها وتجهيزاتها العسكرية في منطقة الخليج بانتظار لحظة الانقضاض المقبلة، بيد ان التطور الذي حدث اخيراً وبصورة مفاجئة هو الانعطاف الاميركي السريع باتجاه خط المعارضة العراقية، فمن عبارات الاستخفاف والازدراء التي اطلقتها مادلين اولبرايت وسواها من المسؤولين الاميركان بحق المعارضة العراقية الى دعوة وفد منها لزيارة واشنطن والالتقاء بالمسؤولين الاميركيين ومن ثم وعود الادارة الاميركية بتقديم الدعم المالي واللوجستي لها، انما لكشف ابعاد التحول في الاسلوب الاميركي تجاه القضية العراقية من خلال العودة الى اشراك العامل السياسي العراقي في تغطية اي عملية عسكرية مقبلة تقوم بها القوات الاميركية لاحتلال مناطق معينة في العراق.
انقسمت المعارضة العراقية في مسألة التعامل مع الطرف الاميركي كذلك في ما يخص تقسيم العراق، تحت أية صيغة من الصيغ. فهناك تيارات وقوى معارضة عبرت من خلال بياناتها وتصريحات قادتها عن رفضها لأي ضربة عسكرية للعراق، وعن وقوفها المطلق ضد محاولات التقسيم تحت أية صيغة من الصيغ المطروحة، في حين ان هنالك تيارات اعربت عن تأييدها للضربة وموافقتها على مشروع التقسيم على ان يكون حلاً موقتاً الهدف منه ازاحة النظام عن اجزاء محددة ثم اعادة توحيد تلك الأجزاء في ظروف ما بعد اسقاط النظام. اما على صعيد القيادات الكردية، فقد لاذت بالصمت في المراحل الاولى بانتظار ما ستسفر عنه التحشيدات والتهديدات الاميركية، التي اختلطت بتصريحات بعض اعضاء الكونغرس الاميركي من ان الضربة ستؤدي الى قيام "دولة كردستان الحرة"، غير ان المراحل اللاحقة جعلت بعض القيادات الكردية تتدارك الموقف وتعلن بأنها ضد الانفصال او ضد الضربة. ويبدو ان التدخل التركي في منطقة الشمال العراقي والتحذيرات الايرانية قد افصحت عن مخاطر حقيقية تشمل اكراد العراق وتهدد أية طموحات قومية تختفي وراء القوة الاميركية، لذلك فان صيغة الانفصال لم تجد لها ردود فعل مؤثرة في ساحة العمل السياسي الشعبي في كردستان العراق.
لم يرتق الاهتمام الاميركي الاخير بالمعارضة العراقية الى الآن الى مستوى التأثير الفعال في مواجهة النظام الحاكم في بغداد، لأنه اعتمد على شرائح سياسية محددة، كذلك تبنى مشروعاً غير واضح المعالم بعد مرحلة من طلاق الوسائل المعروفة التي ساندت بها واشنطن النظام العراقي خلال سنوات ما قبل الحرب الاخيرة، تتهيب منه معظم التيارات العراقية المعارضة، وقد ألقى رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي في كلمته امام الكونغرس الاميركي حديثاً الكرة في ملعب الادارة الاميركية بقوله: "كانت السياسة العراقية لأميركا تقرر من قبل مجموعة صغيرة ممن يسمون بالمختصين الذين اعتبروا الشعب العراقي غير قادر على حكم نفسه، ونظروا اليه على اساس انه يحتاج لحكم ديكتاتوري جائر لكي يفرض عليهم العيش والعمل سوية".
بيد ان حرية الكلام تستدعي حرية الاستماع ايضاً، وبالذات في بلد مثل اميركا فان الكلام مكفول بقوانين حرة، والمهم هو كيف ستتعامل الادارة الاميركية مع معظم المعارضة العراقية ومع الملف العراقي؟ وهناك من لا يقبل بأن تكون القضية العراقية بأبعادها المختلفة جزءاً من المشروع الاميركي الخاضع لمقاييس "المصالح الاميركية في المنطقة"، وإذا كان رئيس المؤتمر الوطني نجح في الحصول على الدعم المالي 37 مليون دولار وتعهدات بمعونات لوجستية متنوعة، فإن السؤال المطروح هو كيف ستتم الاستفادة من هذا المبلغ، الذي يجب ان ينفقه باتجاه مساعدة الشعب العراقي وازاحة النظام الجاثم على صدره.
القضية التي ربما تجدر الاشارة اليها هي ان المشروع الذي أعلن بعض جوانبه يقضي بقيام حكومة موقتة في الجنوب، او الغرب في ما بعد، اضافة الى تفعيل آلية محاكمة صدام دولياً. وقد وافق الكونغرس الاميركي على مشروع المحاكمة وهذا مكسب مهم بالنسبة للمعارضة العراقية من دون استثناء ونحن نعرف ان قيام هذه الحكومة في الجنوب واخرى في الشمال يعني عملياً وجود حكومتين أو ثلاث في آن واحد، وهذا الامر يقرب الينا احداث انتفاضة آذار مارس 1991، حينما هبّ الشعب العراقي في الجنوب ضد النظام ولكن التدخل الايراني في هذه الانتفاضة وهو أمر وارد جداً في أي تحرك مستقبلي قد قاد الى النتائج المعروفة. كيف يمكن تلافي احتمالات التدخلات الاقليمية وكيف يمكن ضبط أي تحالف داخلي بين القوى المتنازعة حينما تنفجر المشاكل في ما بينها.
كل هذه الاعتبارات لا تلغي امكان اسقاط النظام بايجاد ظروف تحالف واسع بين المعارضة العراقية، ولا يجدر الغاء اي احتمال انتفاضة كانت أم انقلاباً عسكرياً أم تمرداً في منطقة ما، كم سيستمر هذا التمرد نحو المركز، ولكن الشيء الذي يحول دون انفلات الوضع هو ايجاد صمامات وطنية عراقية بحتة لا تخضع للإرادة الاميركية او الاجنبية. فالعراقيون يعرفون جيداً انهم لا يريدون تفسيم بلدهم وانما يريدون قيام دولة ديموقراطية عصرية لكل العراقيين عرباً واكراداً وتركماناً، سنّة وشيعة، وهم يدركون أيضاً ان مشروع تقسيم بلادهم انما هي صفقة تأتي من الخارج وهي طموح اميركي - اسرائيلي لتقسيم الدول العربية واحدة بعد الاخرى، ولذلك فإن مخاطر التقسيم تبقى قائمة ما دامت الولايات المتحدة تسعى الى الابقاء على النظام كما جاء على لسان مسؤوليها في حين تعمل على تقويض الدولة العراقية وتدمير البنى التحتية التي هي ملكية الشعب العراقي وليست ملكية نظام صدام حسين، وبذلك تسهل عملية التقسيم باستخدام مختلف الوسائل العسكرية وغير العسكرية.
بيد ان تاريخ العراق السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى الآن شهد العديد من المشاريع المشبوهة التي رسمتها دول اجنبية لتحديد مصير العراق باتجاه تقسيمه، وهذه الدول ذاتها كانت في تلك المراحل تدعم وتساند انظمة الحكم الديكتاتورية القمعية، كما هو الحال قبل حرب الخليج حينما دعمت واشنطن بمختلف الوسائل النظام العراقي، لمواجهة المدّ الشعبي ومحاربة ايران، وفي كل مرة تصطدم تلك المشاريع بارادة الرفض الشعبي الذي صان وحدة وسيادة العراق وافشل المخططات الاجنبية، والآن فان القضية العراقية تواجه تحريض بغض النظر عن المشكلة الحقيقية القائمة على بقاء او عدم بقاء النظام الحاكم، على احتواء صدام حسين واستبعاد الديموقراطية او الامتثال الى ارادة الشعب العراقي التي هي ارادة تطمح الى بناء دولة ديموقراطية موحدة يتمتع في ظلها جميع العراقيين بكافة الحقوق والواجبات. هذا التحريض يعالج القضية بمنظور اميركي - اسرائيلي، طبقاً لطموحات استراتيجية في المنطقة. ان المسألة العراقية واضحة كل الوضوح للعالم اجمع، ولكن كل دولة من دول العالم تتعامل معها طبقاً لمصالحها المستبقلية. وفي هذا السياق ضُيعت قضية الشعب العراقي الذي يعرف ان كارثته الحقيقية هي وجود نظام قمعي دموي وليس في تصديرات للصراعات غير الموجودة اصلاً في الساحة الشعبية العراقية، كافتعال قضية "المكونات الاجتماعية" وايجاد اسلوب لتحالف استراتيجي بين السنّة والشيعة والعرب والاكرد.
في اطار المجتمع العراقي لا توجد مشكلة مذهبية، وربما يعرف الجميع درجة اعتزاز العراقيين بوطنهم، ودرجة تسامحهم في هذا الخصوص ويكاد البعض يحسد العراقيين على الترابط الاسري بين كافة قومياته وطوائفه الدينية، أما إثارة نعرات قديمة حاول الانكليز اثارتها بين الاديان والطوائف والقوميات لتسهيل عملية تقسيم العراق دون تأسيس دولة ديموقراطية حقيقية، انما تدخل في عداد المخطط التدميري لهذا البلد المهم، وتأكيداً على ان مستقبل المشاريع التخريبية آيل الى السقوط، فإن مراجعة التاريخ السياسي العراقي، خير معين في معرفة "طبيعة الشخصية العراقية" عربية كانت ام كردية سنيّة ام شيعية. فالعراقيون جميعهم لا يشعرون بفوارق من هذا القبيل لكنهم يخافون على بلادهم من المشاريع المستوردة.