قرار ضرب العراق وانعكاساته على الوضعين الاقليمي والدولي

يبدو ان الادارة الاميركية في الوقت الراهن بحاجة ماسة الى افتعال معركة خارجية، من اجل موضوعين: الاول، امتصاص الازمات الداخلية المتلاحقة ومن ابرزها المعركة الجنسية الاخيرة التي اطلق عليها فضيحة "مونيكا غيت" وتهدد ولاية الرئيس الاميركي بيل كلينتون، والثاني، اعادة اثبات زعامتها المهزوزة في العالم.
ليس اجدر لواشنطن من مواصلة التركيز على العراق ارتباطاً بعدة عوامل، اهمها قطع دابر اي محاولة عربية للصعود الى سلم التطور لمواجهة التفوق الاسرائيلي في مضامير عديدة وخصوصاً مضمار التسلح، علماً ان كل المسببات التي اصبحت في يد الادارة الاميركية لضرب العراق وتدمير ما تبقى من بنى تحتية ومواقع عسكرية واقتصادية اخرى يتحمل تبعتها النظام العراقي الذي قدم بفضل سياسته الهوجاء وغباء قيادته في قراءة تطورات الوضع الاقليمي والدولي المزيد من الذرائع والحجج لواشنطن لمواصلة تحركاتها العسكرية ضد العراق وفي المنطقة عموماً. ومع تصاعد الازمة الراهنة بين بغداد وواشنطن التي تصل الآن الى ذروتها تشير الدلائل الى اصرار الادارة الاميركية على توجيه ضربة او عدة ضربات الى العراق. وصرحت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت بأن واشنطن اتخذت قرارها بايقاف الرئيس العراقي عند حدّه من خلال القوة، في حين ان صدام حسين لا زال يراهن على الديبلوماسية الروسية التي بدت لا تعني شيئاً بالنسبة للادارة الاميركية، التي اعلنت اخيراً على لسان الرئيس بيل كلينتون بأنها قادرة على انهاء هذه القضية بمعزل عن موافقة او عدم موافقة مجلس الامن.
وفي سياق هذا التحرك الاميركي ظهرت بوادر تحالف مصغر بين واشنطن ولندن وتل ابيب، من شأنه ان يقوّض التحالف الواسع الذي رافق حرب الخليج الثانية، فقد اعلن طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني انضمامه لواشنطن في اي عمل عسكري ضد العراق، وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اسرائيل تراقب تطورات الوضع المأزوم بعناية وهي في اتم استعداد لمواجهة العراق عسكرياً اذا ما اقتضت الضرورة.
ان الاستعدادات العسكرية الاميركية والبريطانية الجارية في مياه الخليج العربي تترافق مع دعوة اميركية للتصالح مع ايران، ونشاط تركي - اسرائيلي محموم في المنطقة، حيث تواصل الطائرات الاسرائيلية تحليقها فوق الاجواء التركية والعراقية منذ توقيع الاتفاقات الامنية بين البلدين، اذ بلغ عدد طلعات طائرات التجسس الاسرائيلية فوق المنطقة اكثر من 124 طلعة خلال ستة اشهر، وهذا ان دلّ على شيء، فإنما يدلّ على ان حال التأهب الاسرائيلية هذه سبقت التصعيد الاميركي الراهن ضد العراق منذ أمد ليس بقليل، وربما تم ذلك طبقاً للتفاهم السري بين واشنطن وتل ابيب وانقرة، وهذا الامر لا يلغي التوقعات الاميركية بفشل محادثات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية التي تكللت برفض نتانياهو تقديم اي تنازل للرئيس الاميركي اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن، مع ان الرئيس كلينتون ساوم نتانياهو على ضرب العراق مقابل تراجع نسبي في ما يخص المطالب الفلسطينية، كمحاولة لضمان الصمت العربي عند قيام القوات الاميركية وحلفائها لضرب المواقع العراقية وحتى لا يكون الرئيس الاميركي محرجاً امام الدول العربية الذين يوجهون المزيد من الاتهامات لصدقية واشنطن في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي او بالتعامل مع الملف العراقي.
ان بعض المعارضين العراقيين يتوقع ان تكون المواجهة الراهنة بين بغداد وواشنطن آخر الحلقات في مسلسل الازمة منذ حرب الخليج الثانية والى الآن. ويعتقد هؤلاء انطلاقاً من علاقتهم الوطيدة بواشنطن ولندن ان هناك تفكيراً جدياً في اوساط الادارة الاميركية لانهاء نظام صدام حسين بصورة حاسمة. بيد ان معظم المعارضين الآخرين لا يعتقد ذلك، حيث تؤكد التجارب الماضية ان واشنطن تبقى على مدى المستقبل غير المنظور بحاجة الى صدام في تعاملها مع القضايا الاخرى المتعلقة بالشرق الاوسط والدول الاقليمية القريبة من العراق، ولا تريد ان تفرّط به مقابل بديل مجهول ربما يكون عبئاً ونقيضاً ذكياً للسياسة الاميركية في المنطقة، فهي تعرف صدام الآن اكثر مما تعرف الشخص الذي يستلم السلطة في العراق مستقبلاً.
هذان التوقعان يضعانا في موضع افتراض الاحتمالات الراهنة في اطار الازمة الحالية بين الطرفين. فسيناريو ضرب العراق اذا كان وارداً، وهذا ما تدل عليه التطورات والتحركات العسكرية الاميركية في المنطقة، فإنه يخضع لتقديرات متباينة، منها على سبيل التحديد:
اولاً: الضربة العسكرية سوف تشمل مناطق محددة تضم القصور الرئاسية ومقرات الحرس الجمهوري والخاص، ومواقع انطلاق الطائرات العراقية، اضافة الى بعض المواقع المشكوك باحتوائها على اسلحة الدمار الشامل وستتركز هذه الضربة في بغداد وضواحيها وربما في بعض المناطق العسكرية الاخرى في شمال بغداد، وسوف تكون ضربة مكثفة جداً، ترافقها حملة اعلامية اميركية لارغام النظام على الاستجابة للشروط الاميركية، فضلاً عن التهديد باستمرارها اذا لم يعلن النظام العراقي صراحة موافقته على دخول فرق التفتيش الى كل المواقع من دون قيد او شرط والتزامه المطلق بتنفيد القرارات الدولية. وربما يرد النظام باطلاق صواريخ على الطائرات الاميركية، وربما ايضاً تتصاعد حدة المواجهة باتجاه قيام الطيران العراقي باختراق الصيانات الجوية الاميركية لقصف البارجات الاميركية في الخليج، وهنا سوف تتحول المواجهة الى حرب اوسع حينما تدخل الطائرات الاسرائيلية الى حلبة القتال وكذلك الطائرات الاميركية الموجودة في المنطقة.
ثانياً: الضربة العسكرية الاميركية سوف تشمل مواقع اكثر بكثير من المتوقع وستوجه الى تجمعات عسكرية عراقية محددة ومرافق اخرى كمحطات توليد الطاقة الكهربائية والهاتف والمصانع المدنية ومؤسسات تكرير النفط وما الى ذلك، وهي الوسيلة نفسها التي سبق لواشنطن ان مارستها في الفترات السابقة اثناء حرب الخليج الثانية، حين دمّرت غالبية البنى التحتية العراقية وخلقت اجواءً واسعة من الذعر في اوساط العراقيين وعزلت الادارة العسكرية العراقية عن الشارع العراقي، مما سهل تحرك الانتفاضة المعروفة إبان حرب الخليج، وساهمت بقمعها لاحقاً.
ثالثاً: الاحتمالات الواردة تجاه النظام العراقي تعتمد على درجة المقاومة للعدوان الاميركي، فاذا صعدت القيادات العسكرية العراقية من حدّة المواجهة وتعرضت القوى العسكرية الاميركية الى خسائر جسيمة، فان امكانية الردع الاميركي سوف تنتهي باقتلاع النظام العراقي بصورة قطعية لايجاد توازن مع الشارع الاميركي الذي سوف يتهيج ضد البيت الابيض حينما تصله انباء الخسائر المادية والبشرية.
بيد ان هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن ان تكون ثابتة في مجرى التحركات السياسية قبل او اثناء المواجهة، فربما يتراجع النظام العراقي في لحظات معينة قبل او اثناء الضربة، وهنا يصبح من الممكن ان تتراجع واشنطن عن الاستمرار في العمليات العسكرية، لكن ايضاً فان احتمالات عدم توجيه الضربة سوف ينتج حالات مختلفة، يمكن تلخيصها بالشكل الآتي:
اولاً: عدم تسديد الضربة لم يعد امراً متعلقاً بواشنطن التي حسمت الموقف طبقاً لتصريحات المسؤولين فيها، وانما يتعلق بموقف العراق او بالضغط الدولي، ومع كل ذلك فان الادارة الاميركية بحاجة قوية الى تبرير عدم ضربها للعراق للخروج من مسائلة اوساط الكونغرس او الشارع الاميركي الذي يحتاج الى مبرر ملموس لمثل هذا الاجراء.
ثانياً: ان اجواء الفضائح الجنسية التي تواجه الرئيس الاميركي حالياً تحتم عليه اشغال الرأي العام الاميركي بقضية خارجية، لذلك فان عدم تسديد الضربة من شأنه ان تعيد الى واجهة الاجواء مرة اخرى قضية "مونيكا غيت" وغيرها، وبذلك يبدأ العد التنازلي لولاية الرئيس باتجاه السقوط، لذلك فان الضربة ستفيد كلينتون في امتصاص الازمة الحالية.
ثالثاً: عدم المواجهة العسكرية مع النظام العراقي سيضعف من هيبة الولايات المتحدة على كافة الاصعدة بعد ان اعلنت تناحرها مع مجلس الأمن واختارت طريق الانفراد بحل اشكالية لجان التفتيش الدولي باعتبارها زعيمة العالم والوصية المطلقة اليدين على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة متى ما أرادت ذلك.
ان الظرف المحيط بالقضية العراقية مترابط بالعديد من القضايا الاقليمية او الدولية، لذلك فان التوازنات والاوضاع الراهنة المرتبطة بمشاكل اخرى تبدو كلها ذات وشائج، فلا يمكن فصل الصراع العربي - الاسرائيلي او قضية الجولان او الجنوب اللبناني المحتل او القضية العراقية عن بعضها لأنها جميعها تدور في فلك الازمات المحيطة بالشرق الأوسط المتعارضة مع المواقف الاسرائيلية والاميركية المضادة. وتبدو صورة الوضع الراهن مختلفة عن صورته إبان حرب الخليج، حيث احتل العراق الكويت عسكرياً وخرج منها بضغط القرارات الدولية. اما الآن تطالب الولايات المتحدة بأشياء اخرى لا تتعلق بالكويت، وإنما تتعلق بالقدرة العسكرية ببلد عربي في مواجهة القدرة النووية الاسرائيلية وخير دليل على ذلك رفض دول الخليج بما فيها الكويت لمطلب واشنطن بتسديد ضربة عسكرية سابقة للعراق، بينما تصر واشنطن على مواصلة موقفها هذا، لا دفاعاً عن أمن الخليج كما تدعي وإنما حماية لأمن اسرائيل ومصالحها، وإلا فلماذا لا تقوم الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل للتخلص من ترسانتها العسكرية بينما تتشبث بضرب المواقع العسكرية العراقية حتى وإن اختلفت معها معظم دول مجلس الأمن الدولي ومعظم الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج. ان تسديد اي ضربة للعراق لا بد ان تعزز تكهنات القادة العرب بعدم صدقية واشنطن وسيخلق اجواء نفور في السياسات العربية تجاه الادارة الاميركية التي لا تخفي تحيزها الواضح لاسرائيل من دون مراعاة لأواصر الصداقة والمصالح المشتركة بينها وبين بعض الدول العربية، وهي على الدوام تعتبر اسرائيل حليفها الرئيسي في مواجهة الدول العربية.
وهذه الاستنتاجات جميعها لا يجب فهمها على اساس تزكية للنظام العراقي الذي عرض ولا زال يعرض الشعب العراقي وشعوب المنطقة الى المزيد من المخاطر الجدية، فهو على صعيد الداخل يمارس سياسة تدميرية بحق الشعب العراقي وعلى صعيد الخارج يخدم مشاريع واشنطن العدوانية ويقدم لها المبررات لتدمير العراق مرة اثر اخرى. وهذا ما جعل معظم اطراف المعارضة العراقية "غير الاميركية او البريطانية" تحمل النظام العراقي كذلك الادارة الاميركية مسؤولية ما يجري في العراق منذ حرب الخليج الى الآن. فهي لا تريد انهاء نظام صدام حسين وإنما الابقاء عليه ضعيفاً مفككاً مقصوص الاجنحة، كما ولا تريد ايضاً استبداله ببديل ديموقراطي آخر قد يشكل مخاطر مستقبلية على مصالحها في المنطقة، لذلك فان مجمل الاوضاع السلبية المحيطة بالقضية العراقية يدفع ثمنها العراقيون وليس غيرهم، والمعارضة المشتتة والضعيفة لا تستطيع النهوض بدورها ما دامت بعيدة عن اهتمام معظم الدول الاقليمية او غيرها.