نحو صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية

تستعد الجزائر وفرنسا لطي صفحة الأزمات التي ألقت ظلالاً كثيفة على علاقاتهما، وتزامنت مع تصاعد عمليات العنف في الجزائر في الأعوام الاخيرة. وتشكل معاودة فتح القنصليات الفرنسية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وعنابة قريباً خطوة مهمة في طريق محو آثار المرحلة السابقة والتي لجأ خلالها الفرنسيون الى نقل المكاتب القنصلية الى مدينة نانت شمال فرنسا في 1994، في اعقاب هجوم على قنصليتهم في عنابة شرق أدى الى مقتل حراس وموظفين.
ويتهيأ الفرنسيون لنقل الموظفين العاملين في القسم القنصلي من نانت الى الجزائر مع أسرهم قريباً في خطوة تعكس التحسن النوعي في العلاقات. ويقدر عدد العاملين في القسم حالياً بستين موظفاً، فيما لم يتجاوز عدد العاملين في القنصليات الفرنسية الثلاث قبل اقفالها الخمسين. الا ان النقل سيتم على مراحل، ولوحظ ان ملفات الراغبين بالحصول على التأشيرة صارت تُدرس في القسم القنصلي في الجزائر العاصمة بعد تعزيز طاقمه ثم تُرسل الى نانت. كذلك لوحظ ان التأشيرات التي تسلم يوقع عليها القنصل الفرنسي العام في الجزائر وليس في نانت.
ثلاثة مؤشرات
وذكر مصدر فرنسي مطلع ثلاثة مؤشرات تعكس التحسن المتوقع في العلاقات الثنائية أولها قرار معاودة فتح القنصلية الفرنسية في عنابة السنة المقبلة، ثم قنصلية وهران في وقت لاحق بسبب "مشاكل عقارية" تتصل بتوسيع مكاتب القنصليتين. وأفاد المصدر ان فريقاً فنياً فرنسياً زار الجزائر اخيرا لدرس المشاكل على الارض وايجاد حلول لها.
وتشكل معاودة فتح المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر، اواسط الشهر المقبل مؤشراً ثانياً الى تحسن العلاقات. الا ان دائرة رواده ستقتصر على الباحثين وأساتذة الجامعات والأكاديميين في المرحلة المقبلة. ويتوقع ان تكون هذه الخطوة الاولى مقدمة لمعاودة فتح المراكز الثقافية الفرنسية في وهران وتيزي وزو وعنابة وقسنطينة وتلمسان. اما المؤشر الثالث فتمثل بالتنشيط السريع للعلاقات الاقتصادية والذي جسدته زيارات وفود المستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين الفرنسيين للجزائر في الفترة الاخيرة، اضافة الى المشاركة الفرنسية الواسعة في معرض الجزائر الدولي اخيرا، في وقت لوحظ غياب ملفت للولايات المتحدة عن المعرض.
خطوة حاسمة
ويأمل الفرنسيون بأن يقطع البلدان في الاشهر الاولى من السنة المقبلة خطوة حاسمة نحو تنفيذ ما اتفق عليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ووزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين خلال زيارة الاخير للجزائر في تموز يوليو الماضي، والتي استغرقت خلالها المحادثات بين الرجلين خمس ساعات للبحث في آفاق "معاودة تأسيس العلاقات الثنائية" طبقاً للعبارة التي استخدمها فيدرين. الا ان مصادر جزائرية رجحت ان لا يتم اي تحرك جوهري في هذا الاتجاه قبل تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة ووضع ملامح خطتها في التعاطي مع الملفات الخارجية. وأشارت المصادر الى ان الرئيس بوتفليقة سبق ان اشعر كلاً من رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان وفيدرين بأنه يعتزم ارسال وزير الخارجية الى باريس، بعد تعيين اعضاء الحكومة الجديدة، لدرس الملفات الثنائية تمهيداً لاجتماع "على أعلى مستوى" لم تُحدد طبيعته، لكن يُرجح انه سيكون في مثابة "قمة اعادة القطار الى السكة".
وعلى رغم المقالات الشديدة التي تظهر احيانا في الصحافة الجزائرية والفرنسية والتي يُنظر اليها على انها مؤشر الى تسمم العلاقات بين الحكومتين، يبدو الفرنسيون والجزائريون ماضين في البحث عن حلول للقضايا العالقة بينهما، وتحقيق تحسن نوعي في العلاقات الثنائية خلال السنة المقبلة. وفي هذا السياق يظهر الفرنسيون ارتياحاً لنتائج الاتصالات الثلاثة التي تمت على أعلى المستويات منذ صعود بوتفليقة الى سدة الرئاسة، وهي زيارة وزير الداخلية جان بيار شوفنمان الذي حضر في الجزائر اجتماعاً لوزراء الداخلية المتوسطيين ورئيس الحكومة الذي زار الجزائر على هامش القمة الافريقية ووزير الخارجية الذي قام بزيارة خاصة للجزائر، ويبدون تفاؤلاً بقطع خطوات جديدة في طريق "التطبيع الشامل" للعلاقات في الفترة المقبلة.