الجزائر - «الحياة» - كلف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزير الخارجية مراد مدلسي ب «الإستماع» إلى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، استجابة إلى طلب فرنسي بإحياء المشاورات السياسية بين البلدين. وأفادت مصادر جزائرية أن باريس أبلغت الجزائر برغبتها في عقد لقاء على مستوى وزيري الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وردت الجزائر بالموافقة مع «تحديد مسبق لملفات النقاش» ثم جرى تكليف وزير الخارجية مراد مدلسي ب «الاستماع» الى نظيره الفرنسي، بحسب المصادر. وقالت مصادر موثوق بها إن باريس ترغب أولاً في منقاشة مسائل إقتصادية أولاً بناء على «شكاوى شركات فرنسية في الجزائر». ولم تعلن الخارجية الجزائرية اللقاء، لكن السفير الفرنسي في الجزائر كشف ذلك، وأكد أنه سيبحث في العلاقات الثنائية والإعداد لزيارة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى باريس. واعتبر أن الضجة المثارة حول قضية اغتيال سبعة رهبان فرنسيين عام 1996 في الجزائر كانت «مضخمة»، ولم تؤثر في العلاقات المستمرة نحو الأمام بدليل توقيع عشرات من اتفاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وشدد على أن العلاقات بين البلدين محكومة بالنجاح، لافتاً إلى أن هناك أربعة ملايين مواطن فرنسي من أصول جزائرية. وقد تعمّد السفير الفرنسي الخوض في قضية رهبان دير تيبحيرين لإنجاح اللقاء على خلفية الحدة التي تعاطت بها الجزائر مع إعادة فتح القضية بعد 13 عاماً. وكانت الجزائر أبلغت الفرنسيين منتصف تموز (يوليو) الماضي ب «إلغاء» زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك في تأجيل هو الثالث خلال العام الجاري بسبب بروز خلافات من حين إلى آخر قبيل كل استعداد لزيارة قصر الإليزيه. ويعني القرار إخراج الزيارة من برنامج عام 2009 لا سيما أن الفرنسيين أعطوا تاريخاً أخيراً للرئيس الجزائري خلال العام الجاري وفقاً لأجندة نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، هو كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسيسعى كوشنير الى إقناع الجزائريين بهذا التاريخ. ويعزو مراقبون الخلاف الحاد في وجهات النظر بين الجزائر وباريس، إلى «تذمر» جزائري من تعاطي الأخيرة مع المغرب في قضية الصحراء الغربية وصفقات التسليح، وخصوصاً أن هذا العامل أدى إلى إلغاء صفقة فرقاطات فرنسية كانت ستشتريها الجزائر بعدما قررت باريس بيع البوارج العسكرية ذاتها للرباط.
