يعقد يوم السبت برعاية الأمير عبدالله . التخطيط والسعودة وتنويع مصادر الدخل أهم قضايا مؤتمر رجال الأعمال السعوديين

يرعى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يوم السبت المقبل المؤتمر الخامس لرجال الاعمال السعوديين الذي يعقد تحت شعار "القطاع الخاص شريك التنمية" ويستمر لمدة ثلاثة ايام بحضور حوالى 1000 رجل اعمال سعودي. ويركز المؤتمر وفقاً لاوراق العمل المزمع تقديمها والتي حصلت "الحياة" على نسخة منها على قضايا التخطيط المستقبلي وتنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الاستثمار.
يأتي المؤتمر الخامس لرجال الاعمال السعوديين امتداداً لسلسة مؤتمرات رجال الاعمال التي بدأت بالمؤتمر الاول الذي عقد في آذار مارس عام 1983 وانتهت بالمؤتمر الرابع في حزيران يونيو عام 1989.
وبعد توقف دام عشرة أعوام يعقد المؤتمر مجدداً وسيرأس جلساته وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز ووزير المال والاقتصاد الوطني ابراهبم العساف ووزير التجارة اسامة جعفر فقيه ووزير الصناعة هاشم يماني.
وسيركز المؤتمر على القضايا التي تهم القطاع الخاص وتتمثل في خمسة محاور هي: تنمية الاقتصاد السعودي ومستقبله، تنمية القوى العاملة السعودية، انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية، الصناعة والاستثمار في السعودية، والتخطيط واهميته في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال اربع اوراق عمل هي "تنمية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي"، "التخطيط ودورالقطاع الخاص"، "السعودة وفرص العمل" و"مناخ الاستثمار في السعودية في ظل العولمة".
واشارت الغرفة، في الورقة التي اعدتها غرفة تجارة وصناعة جدة في شأن "التخطيط ودور القطاع الخاص"، الى ان اسلوب التخطيط التوجيهي الذي يقوم على قصر عملية التخطيط الاقتصادي على القطاع الحكومي لم يطرأ عليه التطوير المأمول من ناحية الآليات المستخدمة في صياغتها ومتابعتها وتقويمها على رغم مرور نحو ثلاثة عقود من وضع اول خطة للتنمية عام 1970، مشيرة الى ان اسلوب التخطيط الاقتصادي لم يعد يلائم الظروف والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تعاظم الاهمية الاقتصادية للقطاع الخاص، الى جانب ان اساليب التوجيه التي تتضمنها خطط التنمية والتي تعتمد على برامج الدعم والحوافز التشجيعية لم تعد بذات الفاعلية التأثيرية التي كانت عليها في السابق، وافتقار الخطط التنموية السابقة للمرونة الكافية وضعف آليات تقويمها ومتابعتها لتلافي الانحرافات والاخطاء.
ولاحظت الورقة ان معدلات النمو الفعلية خلال الخطط الثالثة والرابعة والسادسة اقل بكثير من معدلات النمو المستهدفة، ما اثر في امكانية تحقيق النمو السريع والمتواصل، واحتوائها على العديد من الاهداف العامة المتكررة وافتقارها للاهداف الواضحة التي يمكن تجزئتها الى اهداف تفصيلية دقيقة قابلة للقياس.
وشددت الورقة على ضرورة تبني استراتيجية تنموية بعيدة المدى تغطي فترة العقدين المقبلين 2000 - 2020، وزيادة القدرة التنافسية لكل من القطاع الخاص والاقتصاد الوطني لمواجهة تحديات العولمة.
وركزت الورقة الثانية التي أعدها مجلس الغرف التجارية السعودية في شأن "تنمية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي" على الواقع الحالي لهيكلية الاقتصاد السعودي ومساهمات القطاع الخاص في التنمية، والقطاعات المؤهلة لتنمية وتنويع مصادر الدخل.
ولاحظت الورقة عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وضعف التوجه نحو العديد من الانشطة المهمة للاقتصاد الوطني. واستعرضت اهم القطاعات المؤهلة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل وهي قطاعات الصناعات البترولية والتعدين والسياحة والكهرباء والمنسوجات وتحلية المياه والخدمات والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة والصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة عليها.
وشددت الورقة على اهمية توافر المناخ الاقتصادي المناسب للمساعدة على التوجه الاستثماري لهذه القطاعات. وطالبت لتحقيق ذلك بالتوسع في سياسة التخصيص وتطوير القطاع المالي والاهتمام بالبحث العلمي لخدمة القطاعات الانتاجية وتشجيع الاستثمارت الاجنبية وتنمية الصادرات.
وتتقدم غرفة تجارة وصناعة الرياض للمؤتمر بورقة عن "السعودية وفرص العمل" تشير فيها الى معوقات توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص واهمها انخفاض درجة استقرار العمالة الوطنية في الوظيفة ما يؤثر سلباً في اداء المنشآت وانخفاض انتاجيتها، واحتياج المنشآت لنوعيات من الوظائف لا توفرها المخرجات التعليمية والتدريبية الحالية.
وتوقعت الورقة، في ظل الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة الدولية، ان تواجه منشآت القطاع الخاص السعودية صعوبة في رفع قدراتها التنافسية المطلوبة للتواكب مع هذا الانضمام لارتفاع الأجور وضعف الخبرة الكافية لدى العمالة الوطنية.
وأوصت بوضع خطة استراتيجية شاملة لتنمية القوى البشرية على حاجات القطاع الخاص وايجاد صندوق لتمويل التدريب والتوسع في تنظيم برامج التدريب النسائية وتكوين قاعدة تفصيلية عن سوق العمل وتشكيل جهة موحدة تتولى تنسيق التوظيف في القطاع الخاص.
وأعدت غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية ورقة في شأن "مناخ الاستثمار في السعودية في ظل العولمة" اشارت فيها الى تواضع احجام مبالغ الاستثمارات المشتركة التي تمكنت السعودية من استقطابها.
وأوصت الورقة بأن يكون الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة قضايا المستثمرين المحليين والأجانب على رأس اولويات المجلس الاقتصادي الاعلى. ودعت الى تشكيل هيئة مركزية للاستثمار يتعامل معها المستثمر الاجنبي، وتشكيل هيئة عليا لتنمية الصادرات غير النفطية وتشكيل هيئة محلية لتمويل وضمان الصادرات والتزام الدولة عدم تأخير صرف مستحقات القطاع الخاص المالية.