الحكير يعرض في عُمان واقع السياحة السعودية

يستعرض التسهيلات للمستثمرين بالسياحة والتشريعات الجاذبة لرأس المال

يشارك رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية عبد المحسن الحكير بالملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري الذي ينطلق غداً في سلطنة عمان وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسيقدم بورقة عمل بعنوان "السياحة التنموية والمسؤولية الاجتماعية.." مجموعة الحكير للسياحة والتنمية نموذجا" ويتطرق فيها لواقع السياحة في المملكة باعتبارها تولي السياحة أهمية كبرى من حيث تقديم جميع التسهيلات في هذا الإطار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى سن التشريعات الجاذبة لرؤوس الموال وللاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، وغيرها ، بجانب وجود الأجهزة المعنية بالسياحة ومنها الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تسعى إلى إيجاد تنمية سياحية شاملة في السعودية، باعتبار أن السياحة تزيد من تدوير رؤوس الأموال داخل المملكة، وتفتح آفاقاً أوسع للتوظيف وتشغيل المجتمعات المحلية، كما أنها تجتذب رؤوس الأموال الدولية للاستثمار فيها، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات، وتنمية الاقتصاد الوطني عامة. وتتعرض الورقة للجهود الدؤوبة للمملكة بالنسبة إلى صناعة السياحة لتكون قطاعا إنتاجيا مهما وواعدا في الاقتصاد الوطني يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتحقيق التنمية على مستوى المناطق والمحافظات بما يحقق أهداف التنمية الشاملة فيها على مختلف الأصعدة. وأشارت الورقة إلى ضرورة إيجاد تنمية سياحية قيّمة ومميزة وذات منافع اجتماعية، وثقافية، وبيئية، واقتصادية، انطلاقا من قيم المملكة الإسلامية، وأصالة تراثها العريق، وضيافتها التقليدية، بالنظر إلى أن هذه التنميةِ السياحية تُحَقِّقُ تنوعاً اقتصادياً، وإثراءً اجتماعياً، وتوجِد فرصاً للعملِ، وتحافظُ على البيئةِ والأصالةِ الثقافية، في ظل ما تزخر به الجزيرة العربية من ثروات حضارية وبيئية وتراثية. وجاء في ورقة العمل أن توافر مقومات طبيعية ومادية في المملكة يعني تأهلها للمزيد من التقدم في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في المشروعات السياحية على أراضيها، حيث تتمتع المملكة بالاستقرار السياسي والأمني، مع توافر الإرادة التي تدعم هذه الصناعة وتعمل جاهدة على إيجاد البيئة المناسبة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات الداخلة من الخارج عبر المزيد من التشريعات والتسهيلات المقدمة من الدولة للمستثمر الوافد، لأجل صالح المواطن السعودي في المقام الأول والأخير. وشددت على أن المملكة اهتمت بتطوير البنية التحتية متمثلة في شبكات الطرق، والجسور، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات، التي تعمل جميعها وفقاً لاستراتيجية مدروسة تهدف في المدى القريب والمتوسط إلى القضاء على كافة معوقات انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية في البلاد.